بازجویی از آذری جهرمی؛ دو روایت از یک احضار | ایران | DW | 20.01.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

بازجویی از آذری جهرمی؛ دو روایت از یک احضار

وزیر ارتباطات پس از احضار و بازجویی در دادسرا به قید التزام به کار بازگشته است. برگه بازپرسی جهرمی علت امر را استنکاف از اوامر قضایی نشان می‌دهد اما دادستانی می گوید علت تشکیل پرونده شکایات مردم و ‌ارگان‌هاست.

پس از انتشار برگه بازپرسی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رسانه‌‌ها، دادسرای انقلاب تهران اعلام کرد که پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده اما به دلیل در جریان بودن تحقیقات، از اعلام جزییات امر معذور است.

در برگه بازپرسی که روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر کرده، اتهام آذری جهرمی "استنکاف از اجرای اوامر مقامات قضایی" عنوان شده است. در صفحه دوم این برگه با تفهیم اتهام "عدم اجرای دستور دادستان" به جهرمی، از او خواسته شده که از خود دفاع کند.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران اما مدعی شده که اغلب موارد اتهامی وزیر ارتباطات، در متن مربوطه، تقطیع و حذف شده‌اند.

اطلاعیه دادستانی با رد گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشره در فضای مجازی، ادعا می‌کند که در دو سال گذشته و در دور تازه دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدود سازی هیچ شبکه‌ اجتماعی در ایران صادر نشده است.

از قرار معلوم، معاون سابق دادستان کل کشور، سازمان صدا و سیما و مردم اهواز و چند شهر دیگر از جهرمی شکایت کرده‌اند. علت شکایت رادیو تلویزیون، اظهارنظر او در باره بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ عنوان شده است.

اعلام جرم دادستان کل کشور شامل محور‌هایی چون: استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی دارد، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN‌ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی است.

دادسرای انقلاب تهران توضیحاتی نیز در باره قرار صادره علیه جهرمی داده است:  «قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، یکی از قرارهای تامین کیفری به نسبت سبک محسوب می‌شود که با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار وی یا پیشگیری از تبانی و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضایی صادر می‌شود.»

در همین زمینه: