«ایران دومین کشور مناسب پولشویی در جهان است» • مصاحبه

جلسه‌ سالانه صندوق بین‌المللی پول، روز یک‌شنبه (۴ اکتبر / ۱۲ مهر) در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بخش پایانی سخنرانی خود به مسئله پولشویی در ایران و تامین مالی تروریسم در این کشور اشاره کرد. گایتنر همچنین خواستار اجرای تحریم‌های مالی مندرج در قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت علیه ایران شد. موضوع این قطعنامه، تحریم بانک‌های ایرانی، به ویژه بانک‌های ملی و صادرات است.

مصاحبه در این زمینه با دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد:

دویچه‌وله: آقای گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، خواستار این شده که کشورهای دنیا تدابیری علیه خطر ایران برای نظام مالی جهانی بیندیشند. این خطرها به صورت بالفعل یا بالقوه چیستند؟

احمد علوی: ایران از نظر پولشویی، فساد مدیریت و حجم واردات و صادرات قاچاق جزو کشورهایی است که حساسیت در مورد آن زیاد است. بسیاری سازمان‌های بین‌المللی تاکید دارند که ایران دومین کشور مناسب در سطح جهان برای پولشویی است. پولشویی و تحصیل پول از منابع غیرقانونی و بکار بردن آن در شبکه‌ روابط اجتماعی دارای پیامدهای زیاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است. درآمد هر نوع عملیات مالی که منابع آن اموری از قبیل قاچاق، دزدی، فحشا یا قاچاق اسلحه باشد، پول کثیف نامیده می‌شود. ایران از نظر تبدیل پول‌های کثیف به پول سفید، جایگاه خاصی دارد. این پول‌ها می‌توانند برای خرید افراد، تروریسم، کودتا و از این قبیل استفاده شوند. این‌ها از جمله خطرات ایران در نظام مالی جهانی هستند.

بحث تحریم بانکی ایران موضوع جدیدی نیست، اما طرح مجدد آن درشرایط کنونی چه معنایی می‌دهد؟ این موضوع در حالی‌که نرمش‌هایی در مناقشه اتمی دیده می‌شوند، تنها جنبه اقتصادی دارد یا مربوط به مسائل سیاسی نیز هست؟

بله، تحریم ‌بانکی ایران از چند سال قبل عاملی برای مجبور کردن دولت ایران برای پذیرش پیشنهادهای غرب در مسئله اتمی بوده است. موضوع از نظر سیاسی، علاوه بر مناقشه اتمی، به مداخله ایران در امور داخلی فلسطین، لبنان و حتی یمن نیز برمی‌‌گردد. تردیدی نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند نیروهای هوادار خود در این کشورها را سازماندهی کند. بخشی از این دیپلماسی با پول‌های غیرقانونی و کثیف تامین می‌شود. در نتیجه، این بحث بی‌‌‌‌‌‌ارتباط با دیپلماسی ایران در خاورمیانه یا حتی کشورهای آمریکای لاتین نیست.

این فراخوان ارتباطی با حضور فعال‌تر و شفاف‌تر سپاه در مسائل بانکی و اقتصادی ایران ندارد؟

چرا، بدون شک دارد. یکی از کانال‌های اصلی پولشویی در ایران و تبدیل پول کثیف به پول قانونی، صندوق‌های قرض‌الحسنه یا سپاه و زیرمجموعه‌های آن هستند که زیر نظارت قانونی قرار ندارند. آنها نه تنها به کسی پاسخگو نیستد، بلکه منابع بسیار کلانی در اختیار دارند. بخش مهمی از قاچاق کالا در جنوب ایران و مرزها از طریق نیروهای وابسته به سپاه و صندوق‌های قرض‌الحسنه انجام می‌شود.

آیا تاسیس شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در ایران، می‌تواند کمکی به شفافیت معاملات و گردش پول در ایران بکند؟

در سال ۱۳۸۲ مجلس تلاش کرد قانونی در مورد پولشویی تصویب کند، ولی این لایحه با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و نهادهای نظارتی اصولا در ایران قدرت و کارایی ندارند. اگر ایران کشوری بود که حجم اقتصاد زیرزمینی‌ و پول سیاه‌‌اش بالا نبود، شاید نهادهای معمول می‌توانستند کاری کنند. اما اقتصاد ایران، به ویژه در سطح منطقه، بسیار بزرگ است و بخش عمده‌ای از این اقتصاد، سیاه یا قهوه‌ای است. افزون بر این، عدم رشد نهادهای نظارتی در ایران به عدم مناسبات دمکراتیک برمی‌گردد. در ایران مطبوعات آزاد و تبادل آزاد خبر وجود ندارد. بخش غیرانتخابی حاکمیت هم همیشه جلوی نظارت بر نهادهای انتصابی و جلوی انتشار اخبار را گرفته است. در نتیجه هر شورا و هر تشکیلاتی ایجاد شود، تا وقتی نظارت دمکراتیک در کار نباشد، کاری از پیش نمی‌رود.

اقتصاد قهوه‌ای یعنی چه؟

بخش وسیعی از اقتصاد ایران، خارج از نظام و نظارت بانکی و مالیاتی است. قاچاق کالا در ایران تا حجم ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. مقدار زیادی کالا از خارج وارد و فروخته می‌شود. این معاملات، ارزشی ایجاد می‌کنند که خارج از هر نظارتی است و میزان آن گاه به ۴۰ تا ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران می‌رسد. گردش انبوه پول، تهیه پول از منابع گوناگون و استفاده از آن در مسیرهای ناسالم و غیرشفاف، از ویژگی‌های اقتصاد قهوه‌ای هستند.

مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح

تحریریه: کیواندخت قهاری