اژه‌ای در رأس قوه قضائیه؛ خامنه‌ای شمشیر را از رو می‌بندد | دیدگاه | DW | 02.07.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

دیدگاه

اژه‌ای در رأس قوه قضائیه؛ خامنه‌ای شمشیر را از رو می‌بندد

موفقیت خامنه‌ای در فرستادن رئیسی به پاستور، او را مجاب کرد که دستگاه قضایی را به محسنی ‌اژه‌ای، از بدنام‌ترین چهره‌های امنیتی و قضایی نظام بسپارد. در حالی که ‌اژه‌ای از رئیسی خواسته بود «افراد جوان» را جای او بگذارد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

غلامحسین محسنی اژه‌ای

این نوشته از دو منظر بین‌المللی و داخلی به انتخاب خامنه‌ای می‌پردازد.

رئیسی در لیست تحریم اروپا و آمریکا و محسنی ‌اژه‌ای در لیست تحریم اروپا قرار دارد. قرارگرفتن این دو متهم به نقض حقوق بشر در رأس قوه مجریه و قضاییه بیانگر سمت و سوی «تمدن اسلامی» ادعایی خامنه‌ای است و درگیری ‌این «تمدن» با غرب و ارزش‌های آن را نشان می‌دهد. 

حضور این دو متهم در لیست‌های تحریمی غرب یکی از دلایل پافشاری خامنه‌ای برای برکشیدن آن‌ها در نظام اسلامی بوده و بایستی روزهای پرتلاطمی را در روابط نظام اسلامی و غرب انتظار داشت.

اما از بعد داخلی در پاسخ به این سؤال که چرا محسنی‌‌ اژه‌ای مورد اعتماد خامنه‌ای قرارگرفته، بایستی به ویژگی‌های شخصیتی او توجه کرد که سرشار از کینه‌جویی است. اژه‌ای به دلیل دشمنی با آیت‌‌الله منتظری و هاشمی‌ رفسنجانی که خامنه‌ای از آن‌ها کینه به دل داشت مورد توجه و اعتماد ویژه او بود.

او مسئولیت پرونده‌سازی برای مهدی هاشمی را به عهده داشت و همراه با ری‌شهری، فلاحیان و رازینی زمینه‌ی برکناری آیت‌الله منتظری را فراهم کرد. در سال‌های بعد نیز در دادستانی ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات مدیریت پرونده‌های مرتبط با شاگردان و اعضای خانواده آیت‌الله منتظری، از جمله سعید منتظری را به عهده داشت.

محسنی ‌اژه‌‌ای به منظور اجرای منویات خامنه‌ای علیه رفسنجانی، مسئولیت تشکیل پرونده علیه فرزندان او را به عهده داشت که با واکنش شدید عفت مرعشی، همسر رفسنجانی روبرو شد.

او برای تقویت جایگاه خود در نظام به تهدید رفسنجانی پرداخت و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر موضع دستگاه قضایی نسبت به اظهاراتش گفت: «مطالبی که گفته می‌شود اگر بدون اسناد و مدارک باشد، یک نوع افترا و تهمت است و چه بسا تشویش اذهان عمومی نیز باشد...»

وجه دیگر علاقه‌ی خامنه‌ای به اژه‌ای،‌ دشمنی‌اش با خاتمی و موسوی و کروبی است.

خاتمی با انتصاب او برای عهده‌دار شدن پست «معاونت ویژه» وزارت اطلاعات که با موافقت خامنه‌ای صورت گرفته بود، مخالفت کرد. این معاونت از آنجایی که با علما و روحانیون و مراجع و خبرگان سروكار دارد؛ بسیار حساس است و از آن به عنوان «محرم‌خانه» نظام یاد می‌شود. یکی از دلایل ضدیت اژه‌ای با خاتمی و اعمال محدودیت‌های ویژه علیه او از همین جا ناشی می‌شود.

خامنه‌ای که به لجاجت مشهور است در عوض دادستانی کل دادگاه ویژه روحانیت را به او سپرد تا با دست ‌بازتری به امور مربوط به علما و روحانیون و ... بپردازد.

محسنی ‌اژه‌‌ای در دوران ریاست‌اش بر وزارت اطلاعات کلیه کسانی را که به هواداری از هاشمی‌ رفسنجانی و خاتمی مشهور بودند تا سطح معاون وزیر پاکسازی کرد. به دلیل نزدیکی کرباسچی به رفسنجانی و حمایت‌اش از خاتمی، او را به زندان و محرومیت از تصدی مشاغل دولتی محکوم کرد.

اژه‌ای پس از انتخابات ۸۸ یکی از چهره‌های خبرساز سرکوب بود و بعدها در حمایت و توجیه تصمیم خامنه‌ای برای حصر موسوی و رهنورد و کروبی از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. او این دو را شایسته اعدام دانست و عدم اجرای حکم اعدام علیه آن‌ها را «رأفت اسلامی» و «برخی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی‌» خواند و مدعی شد تا توبه نکنند عفو نمی‌شوند.

اما این‌ها همه‌ی ماجرا نیست، ۴ دهه نقش‌آفرینی اژه‌ای در دستگاه قضایی و امنیتی و مسئولیت‌اش در سرکوب و کشتار و ایجاد اختناق مورد توجه خامنه‌ای بوده است.

او با توجه به چنین سابقه‌‌ای، دلیل انتخاب اژه‌ای را علاوه بر صلاحیت‌های قانونی، برخورداری از تجربه‌ی گرانبها و شناخت عمیق و سابقه‌ی درخشان در امر قضا خواند.

اما ببینیم این تجربه‌ی گرانبها و شناخت عمیق و سابقه‌ی درخشان در امر قضا که رئیسی نیز با رونویسی از روی پیام خامنه‌ای به آن اشاره داشته چیست؟‌

اژه‌ای از اواخر ۵۸ به توصیه‌ی بهشتی و به عنوان بازجو و شکنجه‌گر و مقام قضایی به خدمت دادستانی انقلاب اسلامی درآمد و در سال ۶۰ همراه با لاجوردی جنایات زیادی را رقم زد. او در زمستان ۶۰ در دیدار با آیت‌‌الله منتظری همراه لاجوردی شد و تلاش کرد جنایات صورت گرفته در اوین را توجیه و انکار کند.

اژه‌ای سپس در پرونده‌سازی برای متهمان انفجار نخست‌وزیری به رئیسی که مسئولیت پرونده را داشت نزدیک شد. در فروردین ۶۵ جنازه‌ی تقی محمدی، یکی از متهمان او در اوین پیدا شد و اژه‌ای ادعا کرد که در سلول انفرادی خودکشی کرده است.

پس از تشکیل وزرات اطلاعات اژه‌ای مسئول گزینش این وزارتخانه در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ شد. و از نیمه دوم ۱۳۶۴ تا پایان ۱۳۶۷ نماینده‌ی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود و نقش فعالی در برنامه‌ریزی کشتار تابستان ۱۳۶۷ داشت.

در سال‌های ۶۸ و ۶۹ دادسرای امور اقتصادی تهران را اداره می‌کرد. در سال ۱۳۷۰ به عنوان نماینده قوه قضاییه به وزارت اطلاعات بازگشت و در پروژه‌‌ی ربودن زندانیان سیاسی سابق مجاهد و سر به نیست کردن آن‌ها در طرح «الغدیر» نقش فعالی داشت. بعدها ربودن و سربه‌نیست ‌کردن روشنفکران نیز به پروژه‌ی «حذف فیزیکی» اضافه شد و نام او به عنوان یکی از آمران و صادرکنندگان فتوا در قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد.

در حالی خامنه‌ای «احیاء حقوق عامّه، و تأمین آزادی‌های مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین» را در زمره‌ی مأموریت‌های اژه‌ای قرارداده که در دوران وزارت او، اعمال فشار و تهدید علیه منتقدان فزونی یافت و صدها روزنامه‌نگار، فعال‌سیاسی و دانشجویی دستگیر شدند.

سرکوب و ارعاب بهاییان و دراویش گنابادی ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت و تخریب منازل، گورستان‌ها و حسینه‌های آنان در دستور کار نیروهای اطلاعاتی قرار گرفت. بسیاری از چهره‌هایی که در خارج از کشور سیاست دفاع از جمهوری اسلامی را پیش می‌بردند دستگیر شدند و سر از زندان‌های رژیم درآوردند.

دامنه‌ی این اقدامات تا دستگیری حسین موسویان، مسئول تیم مذاکره‌کننده‌‌ی هسته‌ای که سال‌ها سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود کشیده شد.

«گسترش عدالت» و«مبارزه قاطع با فساد» از جمله مأموریت‌هایی است که خامنه‌ای به عهده‌ی ‌او گذاشته است. در حالی که اژه‌ای ید طولایی در بی‌عدالتی و فساد دارد و نامش در رأس متهمان شبکه فساد قوه قضاییه قرار دارد.

آوازه‌ی اژه‌ای در مطبوعات، هنگامی بالا گرفت که به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات رسیدگی کرد و از همان‌جا با لاپوشانی پرونده و دربردن متهمان اصلی و اعدام فاضل خداداد در آذرماه ۱۳۷۴ پله‌های ترقی را طی کرد. 

در رسیدگی به پرونده شرکت کشتی‌رانی ایران مارین سرویس که حاضر نشده بود منویات وزارت اطلاعات را اجرا کند رأی به محکومیت سعیدی، رئیس شرکت و مصادره‌ی اموال آن داد که رقم بسیار بالایی بود داد تا امتیاز مربوطه و درآمد آن به وزارت اطلاعات و باندهای خودشان برسد.

هوشنگ بوذری، یکی از کارمندان عالیرتبه سابق وزارت نفت از طعمه‌های اژه‌ای بود که پس از تحمل هفت ماه شکنجه و آزار و اذیت با پرداخت ۳ میلیون دلار باج به او آزاد شد.

اژه‌ای برای آزاد کردن پاسپورت او در سال ۱۳۷۲، ۷۵ میلیون تومان باج گرفت. بوذری این مبلغ را طی ۱۱ بار مراجعه به امور مالی دادستانی انقلاب پرداخت کرده و رسید آن را به علی کریمی، رئیس دفتر محسنی اژه‌ای می‌دهد.

غلامحسین میرزا صالح، یکی از روشنفکرانی که در سال ۷۱ توسط وزارت اطلاعات ربوده شد می‌گوید بدون آن که محکمه و دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او تشکیل شود به دفتر محسنی ‌اژه‌ای راهنمایی و پس از سپردن یک میلیون تومان وجه نقد آزاد شد. اژه‌ای به او می‌گوید: «اگر هم کسی پرسید بگو به خاطر مشروب‌خواری و مستی گرفتنت…»

دادگاه برادران افراشته، برج‌سازان معروف تهرانی یکی از خیمه‌شب‌بازی‌های منحصر به فرد دستگاه قضایی بود که توسط محسنی‌اژه‌ای اجرا شد. این دو برادر بطور نمایشی توسط اژه‌ای به ۲۰ و ۲۵ سال زندان محکوم شدند اما به‌سرعت از زندان آزاد و به بزرگترین سرمایه‌داران و خلافکاران مالی کشور تبدیل شدند. اژه‌ای در این دادگاه، خجسته، برادر همسر خامنه‌ای و اکبر خوش‌کوشک، یکی از آدمکشان وزارت اطلاعات و شریک خلاف‌کاری‌های این دو را از پرونده خارج کرد و نقش وزارت اطلاعات در قاچاق و معاملات غیرقانونی تلفن همراه را پوشاند.

یکی دیگر از شعبده‌بازی‌های قضایی محسنی‌‌ اژه‌ای پرونده ‌اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بود. او قبل از تشکیل پرونده، به منظور جلوگیری از رو شدن اقدامات خلاف خود، زمینه‌ی فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی را فراهم کرد تا پرونده را از مسیر اصلی خارج کند. او سپس اداره‌ی دادگاه را به ناصر سراج، معاون امنیتی خود ‌سپرد تا بقیه‌ی سناریو را اجرا کند. در حالی که طبق حکم دادگاه، ۴ نفر به‌طور نمایشی به اعدام محکوم شده بودند تنها مه‌آفرید امیرخسروی پس از نوشتن نامه به خامنه‌ای و افشای پشت پرده‌‌ی پرونده و مسئولان درگیر در آن، به ‌دستور محسنی ‌اژه‌ای بدون طی کردن آیین دادرسی رژیم به جوخه‌ی اعدام سپرده شد.

او مأمور رسیدگی به پرونده‌های فساد فاضل و جواد لاریجانی بود که هیچ‌یک به سرانجام نرسید.

در سال ۹۴ بر پرونده‌ی فساد یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بنیاد تعاون نیروی انتظامی در دوران فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم، سرپوش گذاشت و مانع دستگیری او و پسرش شد و پرونده را به حاشیه برد و جمع و جور کرد.

اژه‌ای همچنین در پرونده‌ی اختلاس بنیاد تعاون سپاه و عیسی شریفی، معاون قالیباف در دوران دوازده‌ساله شهرداری تهران نقش مهمی ایفا کرد تا پای قالیباف که مورد عنایت خامنه‌ای و بیت رهبری بود به میان کشیده نشود و به ریاست قوه مقننه نیز برسد.

رد پای اژه‌ای در پرونده‌ی بابک زنجانی نیز به وضوح دیده می‌شود. او به جای تحمل زندان و اجرای حکم اعدام، امروز در ویلای خود به‌سر می‌برد.

اژه‌ای در سال‌های گذشته حتی با اقدامات نمایشی مبارزه با فساد رئیسی همراهی نکرد و در جریان رسیدگی به پرونده‌ی اکبر طبری اعلام کرد «تخلفات» او برای لاریجانی و من هرگز احراز نشده و از حد شایعه فراتر نرفته بود. او همچنین موضوع «توبه» طبری و امکان «عفو» متهم را مطرح کرد.

او کارنامه‌ی سیاهی در هدایت قوه قضاییه دارد. در تابستان ۸۸ پس از برکناری از وزارت اطلاعات، توسط لاریجانی به دادستانی کل کشور منصوب شد و از شهریور ۹۳ با تفویض بخشی از اختیارات صادق لاریجانی و تأیید خامنه‌ای به او در کسوت معاون اول قوه قضاییه سکان هدایت این قوه را در دست گرفت و در این قوه حرف اول را می‌زد.

ریاست رئیسی، یک جنایتکار علیه بشریت بر قوه مجریه و ریاست محسنی ‌اژه‌ای، یکی از بدنام‌ترین «قضات» اسلامی بر دستگاه قضایی نشان می‌دهد که خامنه‌ای در آخرین سال‌های عمر خود در توهمات بیمارگونه‌اش گرفتار است و با بستن شمشیر از رو برای مردم ایران و جامعه‌ی بین‌المللی، کشور را بیش از پیش در بحران غرق می‌کند.

* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

در همین زمینه: