انصراف دولت ایسلند از عضویت در اتحادیه‌ی اروپا | جهان | DW | 22.02.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

انصراف دولت ایسلند از عضویت در اتحادیه‌ی اروپا

دولت ائتلافی ایسلند درصدد است، طرح قانونی پس‌گرفتن تقاضای عضویت در اتحادیه‌ی اروپا را تسلیم مجلس کند. این کشور در سال ۲۰۱۰ به رهبری احزاب سوسیال‌دمکرات‌ و چپ‌ها، در خواست پیوستن به این اتحادیه را کرده بود.

رهبران احزاب ائتلافی حاکم بر ایسلند، روز شنبه (۲۲ فوریه/۳ اسفند) بر سر انصراف این کشور از عضویت در اتحادیه‌ی اروپا به توافق رسیدند. احزاب "استقلال" و "پیشرو" که در انتخابات سال ۲۰۱۳ اکثریت مطلق در پارلمان این کشور را به دست آوردند، اعلام کردند که به‌زودی طرح قانونی بازپس‌گیری تقاضای خود را به مجلس ارائه خواهند داد.
گونار براگی اسوینسون، وزیر امور خارجه‌ی ایسلند گفت: «من شخصا هر چه در توان دارم، بکار می‌گیرم که این چرخش سیاسی صورت گیرد.»

بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها، دولت ایسلند قصد دارد پیش از ارائه‌ی طرح این قانون به مجلس، یک همه‌پرسی سراسری در باره‌ی "چرخش سیاسی دولت" برگزار کند. کارشناسان معتقدند که اکثر ایسلندی‌‌ها به سیاست دولت ائتلافی در زمینه‌ی "دوری از اتحادیه‌ی اروپا" پاسخ مثبت خواهند داد.

پیروزی محافظه‌کاران، مقدمه‌ی چرخش

به باور این کارشناسان انتخاب حزب "استقلال" به ریاست بیاردنی بندیکتسون که زمانی فوتبالیست حرفه‌ای بوده، زمینه‌ی این چرخش سیاسی را فراهم آورده است. بندیکتسون که ۴۴ سال دارد، پس از پیروزی در انتخابات قول داد که به زودی در روابط ایسلند و اتحادیه‌ی اروپا "تجدید نظر" کند. وی در این رابطه یادآور شد که مذاکرات میان ایسلند و اتحادیه‌ی اروپا بر سر عضویت این کشور، با روی کار آمدن دولت ائتلافی وی متوقف می‌شود.

احزاب محافظه‌کار در ایسلند همواره از نفوذ بیشتری در میان رای‌دهندگان برخوردار بوده‌اند. کارشناسان، پیروزی "غیر معمول" سوسیال‌دمکرات‌ها و چپ‌ها در انتخابات سال ۲۰۰۹ را، وجود و تشدید بحران مالی و بانکی حاکم بر این کشور ارزیابی کردند. این احزاب توانستند با اتخاذ سیاست‌های‌ صرفه‌جویانه اقتصادی، ایسلند را از ورشکستگی مالی نجات دهند، اما با اعمال سیاست‌های شدید مالیاتی، پشتیبانی گسترده‌ی اقشار مختلف مردم از دست دادند.

قوانین محدود‌کننده‌ی اتحادیه‌ی اروپا

ایسلند هر چند عضو کشورهای "پیمان شنگن" است و از امتیازات "چرخش آزاد کالا" که میان اعضای این پیمان رعایت می‌شود، سود می‌جوید، با این حال با سیاست‌های پارلمان اروپا در خصوص قوانین "ماهی‌گیری" در دریاهای اروپا موافق نیست. فعالیت‌های این کشور در زمینه‌ی صید و صدور ماهی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع کسب درآمد آن، اغلب با سیاست‌های بروکسل در مورد حفظ محیط زیست و انواع ماهی‌ها، محدود می‌شود.

موافقان ایسلندی عضویت این کشور در اتحادیه‌ی اروپا امیدوارند، با پیوستن به این اتحادیه‌ در دراز مدت به رونق اقتصادی دست یابند.

در همین زمینه: