انسداد حساب کاربری چند مقام ایرانی در آمازون | اقتصاد | DW | 01.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

انسداد حساب کاربری چند مقام ایرانی در آمازون

شرکت آمازون اعلام کرده که در سه سال گذشته به چندین شرکت و فرد ایرانی مرتبط با سفارتخانه‌های ایران در خارج این کشور بالغ بر ۱۱۰ هزار دلار کالا و خدمات فروخته است. این حساب‌ها از این پس مسدود خواهند شد.

حساب کاربری چند تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران که از شرکت آمریکایی آمازون اینترنتی خرید می‌کرده‌اند، به حالت تعلیق درمی‌آید. این خبر در بیانیه‌ای آمده که آمازون آن را روز جمعه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت) منتشر کرده است.

بر اساس گزارش فصلی آمازون که هر سه ‌ماه یک بار تهیه می‌شود، حساب‌های یادشده از جمله با سفارتخانه‌های ایران در ارتباط بوده‌اند و در سه سال گذشته بالغ بر ۱۱۰ هزار دلار از این شرکت خرید کرده‌اند.

شرکت آمازون گفته است که حساب‌هایی که این خریدها را انجام داده‌اند مشمول تحریم‌هایی هستند که معاملات اقتصادی میان ایران و آمریکا را ممنوع کرده است.

بیشتر بخوانید: توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا و تاثیر آن بر برجام

بر اساس گزارش آمازون، در فاصله ژانویه ۲۰۱۳ تا مارس امسال (۲۰۱۶) این شرکت سفارش‌هایی را برای افراد و نهادهایی خارج از ایران تهیه و ارسال کرده که مشمول قوانین تحریمی آمریکا موسوم به "قانون ۲۰۱۲ حقوق بشر در سوریه" و "قانون کاهش تهدید ایران" می‌شده‌اند.

بنا بر گزارش آمازون، کالاهای خریداری شده شامل کتاب، موسیقی و سایر محصولات چندرسانه‌ای، پوشاک، وسایل خانگی و آشپزخانه، محصولات آرایشی و بهداشتی، وسایل دفتر کار، تجهیزات الکترونیکی و قطعات خودرو بودند.

ارزش این سفارش‌ها به این ترتیب گزارش شده است: حدود ۲۰ هزار دلار برای سفارتخانه‌های ایران در ژاپن، آلمان، فرانسه، اسپانیا، اتریش و چین و یک هیئت دولتی ایران در فرانسه و حدود ۸۱ هزار دلار برای افرادی که به احتمال با این سفارتخانه‌ها در ارتباط بوده‌اند. همچنین محصولاتی به ارزش حدود ۹۰۰ دلار به سفارش فردی که مشمول آیین‌نامه شماره ۱۳۳۸۲ دولت آمریکا می‌شده است.

بیشتر بخوانید: کری: آمریکا مخالف معامله بانک‌های خارجی با ایران نیست

آیین‌نامه موسوم به "دستور اجرایی ۱۳۳۸۲" در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵ به امضای رئیس جمهوری وقت آمریکا - جورج بوش - رسید. این دستور با هدف توقیف دارایی دست‌اندرکاران گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و حامیان آنها صادر شد.

شرکت آمازون اعلام کرده که نمی‌تواند میزان دقیق سودی را که از فروش این محصولات و خدمات عاید شده محاسبه کند، اما تصریح کرده که دیگر به این حساب‌ها کالایی نخواهد فروخت.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط

تبلیغات