انتقاد چند نماینده مجلس از واردات قطعات خودرو از چین | اقتصاد | DW | 27.01.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

انتقاد چند نماینده مجلس از واردات قطعات خودرو از چین

یکی از نمایندگان مجلس در تذکر به وزیر صنعت خواستار مقابله با واردات قطعات خودروهای ساخت داخل شد. برخی نمایندگان کاهش هزینه و افزایش کیفیت تولیدات داخلی را راه موثر مقابله با واردات عنوان کرده‌اند.

 

دو شرکت اصلی خودرو سازی ایران استفاده از قطعات چینی در خط تولید خود را تکذیب می‌کنند و ظاهرا قطعه‌سازان ایرانی نیز مجاز به واردات قطعه از چین نیستند.

به این همه خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، جمعه هشتم بهمن گزارش داد که بازار لوازم یدکی خودرو در ایران پر از محصولات چینی است و دو عرضه‌کننده اصلی این قطعات در تهران علت این وضعیت را گرانی محصولات ساخت داخل عنوان می‌کنند.

مهدی مقدسی، نماینده اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید خرید  خارجی قطعاتی که امکان ساخت آن‌ها در کشور وجود دارد، "در راستای منافع ملی نیست"، مگر قطعه‌ای که هنوز امکان ساخت آن در ایران وجود نداشته باشد.

او افزود برای محدود کردن واردات قطعات خودرو، قطعه‌سازان داخلی باید کیفیت تولید قطعه را افزایش داده و قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند.

بیشتر بخوانید: طرح دو فوریتی مجلس برای حل بحران صنعت خودروسازی

قطعه چینی با مارک ایرانی

نماینده اراک به خودروسازان یادآور شد که واردات قطعاتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد "باعث بیکاری و نابودی واحدهای تولیدی قطعه‌ساز می‌شود".

او همچنین از خودروسازان خواست که "با نظارت دقیق و تشویق همزمان" قطعه‌سازان را مجاب به تولید قطعات با کیفیت و استاندارد کنند تا برای خرید قطعه خارجی "بهانه دست کسی ندهند".

عضو کمیسیون صنایع درباره خبرهای مبنی بر عرضه قطعات چینی با مارک ایرانی توسط برخی خودروسازان گفت: «اگر کالای چینی با مارک ایرانی وارد کشور شود، مصداق واردات قانونی ندارد و قاچاق محسوب می‌شود بنابراین اگر در این زمینه مستنداتی وجود داشته باشد حتما آن را بررسی کرده و از طریق ابزارهایی که در اختیار داریم، برخورد قانونی نیز با آن صورت خواهد گرفت.»

حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان و عضو دیگر این کمیسیون در مورد این اقدام که ظاهرا ابعاد گسترده‌ای دارد خاطر نشان کرد که "نصب لیبل و مارک ایرانی روی کالای بی‌کیفیت خارجی و چینی" علاوه بر ضربه به تولید داخلی نوعی تقلب محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: وزیر اقتصاد ایران: ٧٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی داریم

واردات غیرقانونی از گذرگاه‌های رسمی

هنوز آمار دقیقی از میزان قطعات خودرویی که از چین وارد می شود و به اسم تولید داخلی به فروش می‌رسد در دست نیست، اما شواهد و اظهارات کارشناسان حاکی از دامنه‌دار بودن این رویه است.

رامین نورقلی‌پور، یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به خبرگزاری مجلس گفته است: «مواردی از خودروها را سراغ داریم که قطعات‌شان به سفارش برخی قطعه‌سازان، در خارج از کشور و عمدتا در چین تولید شده و  وارد کشورمان شده است و ممکن است روی این قطعات لیبل داخلی نیز نصب شود.»

علی بختیار، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز درباره عرضه قطعات چینی خودرو با مارک ایرانی، با بیان این که "بسیاری از این قطعات چنین وضعیتی دارند" تاکید می‌کند که این قطعات از گذرگاه‌های رسمی و از طریق گمرک وارد می‌شوند و "آمار  ورود آن‌ها در دسترس است".

او تصریح کرد که در حال حاضر "مسائلی همچون پرداخت مالیات، عوارض و بیمه کارگران" تولید‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد و باید با کاهش این فشارها از بنگاه‌های تولیدی داخلی حمایت کرد.

بیشتر بخوانید: موقعیت متزلزل خودروسازان چینی در بازار ایران

افزایش بدهی خودروسازان

چندی پیش دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی یکی از معضلات فعالان این بخش را کمبود منابع مالی عنوان کرد و هشدار داده بود که اگر خودروسازان بدهی‌های خود را پرداخت نکنند قطعه‌سازان با خطر ورشکستگی روبرو می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا آرش محبی‌نژاد تیرماه امسال گفته بود: «بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که دو هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات معوق است.»

او خاطر نشان کرد که قطعه‌سازان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و اگر تکلیف مطالبات معوق آنها از خودروسازان به سرعت روشن نشود با چالش‌های جدی روبرو می‌شوند.

محبی‌نژاد هفته گذشته (سوم بهمن) اعلام کرد که در پی افزایش ۴۰ تولید خودرو در سال جاری میزان بدهی خودروسازان به تولیدکنندکان قطعه به ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت چندی پیش تصمیم گرفت برای کمک به رونق اقتصادی و حمایت از تولید داخلی تا پایان امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قرار دهد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید این تسهیلات مشکل شماری از واحدهای کوچک و متوسط را بر طرف کرده اما بانک‌ها هنوز توان پاسخگویی به نیاز صنعت به خصوص صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را ندارند.

در همین زمینه: