انتقاد سازمان حقوق بشری از شرایط مسکن بی‌خانمان‌ها در آلمان | آلمان | DW | 04.12.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

آلمان

انتقاد سازمان حقوق بشری از شرایط مسکن بی‌خانمان‌ها در آلمان

یک سازمان مردم‌نهاد آلمانی از شرایط نابرابر مسکن برای بی‌خانمان‌ها در این کشور انتقاد کرده است. نبود خدمات مناسب برای معتادان و بیماران روانی و استفاده از اقامتگاه‌های موقت از جمله شرایط نامناسب معرفی شده است.

مؤسسه حقوق بشر آلمان (DIMR) امروز ۴ دسامبر ۲۰۱۹، با انتشار گزارش سالانه خود، با اشاره به افزایش تعداد بی‌خانمان‌ها تاکید کرد که تامین مسکن ارزان‌قیمت باید مورد توجه قرار گیرد. این مؤسسه همچنین نسبت به استفاده از سکونتگاه‌های موقت برای درازمدت انتقاد کرد.

بررسی‌های این موسسه مردم‌نهاد نشان می‌دهد تعداد افراد بی‌خانمان در آلمان، رقمی ‌بین ۳۱ هزار و ۳۰۰ نفر تا ۵۴۲ هزار نفر است. برآورد دقیق این آمار البته به دلیل وجود تعاریف مختلف از "بی‌خانمان بودن" آسان نیست، چراکه برخی اوقات این افراد شامل کسانی می‌شوند که بنا به دلایلی مجبور هستند با دوستان یا خویشاوندان خود زندگی کنند.

این آمار همچنین می‌تواند شامل پناهندگان ساکن اردوگاه‌ها باشد. دسته سومی ‌هم از بی‌خانمان‌ها هستند که داخل خودرو یا کاروان یا در پناهگاه‌های اضطراری زندگی می‌کنند.

مؤسسه حقوق بشر آلمان همچنین در بررسی‌های خود دریافته که تعداد موارد بی‌خانمانی، به ویژه در شهر برلین، رو به افزایش است. طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ تعداد بی‌خانمان‌ها در برلین سه برابر شده است.

گزارش این مؤسسه همچنین تاکید کرده است که تعداد بی‌خانمان‌ها در هشت ایالت آلمان، در مجموع شمارش نمی‌شوند و به نظر می‌رسد این آمار در سطح ملی نیز نگهداری نمی‌شود. در ادامه این گزارش آمده که بعید به نظر می‌رسد آمار این افراد شمارش نشده تا سال ۲۰۲۲ موجود باشد.

در بخش دیگری از گزارش سالیانه مؤسسه حقوق بشر آلمان تاکید شده که یکی از جدی‌ترین مسایل پیش روی مؤسسه‌های آلمانی، "نحوه استفاده از مسکن موقت" به عنوان یک راه حل نیمه‌ دائمی، به جای اقامتگاه‌های عمومی‌ یا مقرون به‌صرفه است.

در همسایگی آلودگی‌ها

آمارهای دولتی نشان می‌دهد که سکونت در اقامتگاه‌های زیر نظر قانون پلیس و نظم عمومی، که به عنوان راه‌حلی اضطراری و کوتاه‌مدت تعیین شده است، اکنون به شکل فزاینده‌ای و برای درازمدت اجرا می‌شود؛ به طوریکه یک سوم افراد مشمول این قانون، اکنون بیش از دو سال است که در این مسکن‌های موقت زندگی می‌کنند.

این گزارش همچنین دولت آلمان را به خاطر نبود و یا کمبود مکان‌های مقرون به‌صرفه برای زندگی، مسئول دانسته و اعلام کرده که "کمترین" هزینه تامین مسکن با بیشتر نقاط قانونی و مناسب زندگی، همخوانی ندارد.

این گزارش همچنین با اشاره به تفاوت زیاد امکانات اقامتی، از خانه‌های معمولی (آپارتمان) گرفته تا خوابگاه‌ها در ساختمان‌های مسکونی، شرایط بهداشتی را "بی‌نقص" ولی در "همسایگی با آلودگی‌ها" معرفی می‌کند.

این مؤسسه همچنین تاکید کرده است که "بدون رعایت استانداردهای ملی"، وضعیت موجود ممکن است در درازمدت وخیم شود.

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

تبلیغات