انتقاد سازمان‌های مدنی آلمان به قوانین پناهندگی و انتگراسیون | آلمان | DW | 24.08.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

انتقاد سازمان‌های مدنی آلمان به قوانین پناهندگی و انتگراسیون

آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که مقصد تعداد زیادی از پناهجویان از کشورهای گوناگون جهان است. سازمان‌های مدنی آلمان کوشیده‌اند تسهیلاتی را برای زندگی پناهجویان ایجاد کنند اما این سازمان‌ها هم‌چنان به نکاتی انتقاد دارند.

هر ساله تعداد زیادی پناهجو از کشورهای مختلف جهان به آلمان روی می‌آورند. روند رسیدگی به پرونده متقاضییان پناهندگی در آلمان از زمانی که آنان تقاضای خود را با مسئولان در میان می‌گذارند تا روشن شدن وضعیت اقامت و پذیرش یا عدم پذیرش درخواست آنان ماه‌ها و گاه سال‌ها به طول می‌انجامد. زندگی در شرایط دشوار و اغلب در کمپ‌های عمومی اعتراضات بسیاری از متقاضیان پناهندگی و سازمان‌های آلمانی مدافع حقوق پناهجویان و آوارگان را در پی داشته است.

محدودیت‌هایی که در اواسط دهه ۱۹۸۰ در قوانین پناهندگی آلمان به وجود آمد موجب شد که کسانی که به دلایل سیاسی، مذهبی و نژادی در کشور خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به عنوان پناهجو به آلمان وارد شده بودند با دشواری‌های زیادی روبرو شوند. در همین زمان بود که از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشر در آلمان سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان و آوارگان از جمله "پرو آزول" (Pro Asyl) و "کانون حمایت از پناهجویان" (Flüchtlingsrat) با هدف تلاش برای بهبود وضعیت پناهجویان و تغییر قوانین پناهندگی آلمان شکل گرفتند.

گونتر بورکهارت، مدیر سازمان مدافع حقوق پناهجویان آلمان (پرو آزول) در فرانکفورت، سازمانی که از ۲۸ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است، در گفت‌وگو با دویچه‌وله شرایط زندگی پناهجویان و آوارگان را به ویژه در ماه‌های اول اقامت در آلمان بسیار سخت می‌داند. وی از اجبار به سکونت در یک محل، عدم دریافت اجازه سفر و کار و زندگی طولانی در کمپ‌های عمومی و دور از شهر در طی روند رسیدگی به پرونده متقاضی پناهندگی در آلمان به عنوان انتقادهای اساسی نسبت به قوانین پناهندگی آلمان یاد می‌کند.

گونتر بورکهارت

گونتر بورکهارت، مدیر سازمان مدافع حقوق پناهجویان "پرو آزول" در فرانکفورت

گونتر بورکهارت می‌گوید: «دو اشکال اصلی در قوانین پناهندگی آلمان وجود دارد: اول منزوی کردن پناهجویان سیاسی، محدود کردن امکانات زندگی آنان در خانه‌ها و کمپ‌های جمعی بزرگ و کمبود امکان انطباق آنان با جامعه جدید برای رشد، و دوم نبود قوانین پناهندگی عمومی و واحد در اروپا که به طور کامل از زندگی و جان پناهجویان دفاع کند.»

محدودیت تردد پناهجو

آلمان کشوری است که از نظر ساختار سیاسی به شکل فدرال اداره می‌شود. ایالت‌های شانزده‌گانه این کشور در اداره امور داخلی خود و سازمان‌دهی زندگی پناهجویان به طور مستقل عمل می‌کنند. به همین جهت وضعیت و امکانات زندگی پناهجویان در ایالت‌های گوناگون آلمان با هم متفاوت است. سخت‌گیری‌های زیاد و دشواری زندگی پناهجویان، برای نمونه در ایالت بایرن، از دلایل اعتراض تعدادی از پناهجویان به وضعیت خود و اعتصاب غذای آنان در مونیخ بود. از نظر مدیر سازمان مدافع حقوق پناهجویان آلمان "اعتصاب غذا یکی از سخت‌ترین حربه‌ها برای نشان دادن خواست اعضای یک گروه اجتماعی است که از بلاتکلیفی وضعیت خود به جان آمده‌اند". وضعیت زندگی پناهجویان در ایالت بایرن به گونه‌ای بود که آنان در اوایل ماه ژوئیه امسال (۲۰۱۳) از این وسیله برای نشان دادن اعتراض خود سود جستند.

در سال‌های اخیر از شدت مقررات زندگی پناهجویان در بسیاری از ایالت‌های آلمان کاسته شده و با محدودیت‌ تردد پناهجویان در شعاع ۲۵ کیلومتری محل اردوگاه عمومی با انعطاف بیشتری برخورد می‌شود.

کلاوس اولریش پرولس، مدیر "کانون حمایت از پناهجویان آلمان در شهر کلن"، سازمانی که حدود ۳۰ سال پیش فعالیت خود را به منظور بهبود شرایط زندگی پناهجویان و آوارگان و دفاع از حقوق آنان آغاز کرده است، در مصاحبه با دویچه وله می‌گوید: «ما در مورد محل اقامت پناهجویان در دورانی که تقاضای پناهندگی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد مشکل داریم. این شرایط در ایالت‌های مختلف آلمان متفاوت است. مثلا پناهجویانی که در ایالت نورد راین وستفالن آلمان تقاضای پناهندگی خود را داده‌اند باید در چهار ماه اول در اردوگاه‌های عمومی و کمپ پناهجویان زندگی کنند. سپس آنان را برای زندگی به نواحی مختلف می‌فرستند. در برخی دیگر از ایالت‌های آلمان پناهجو مجبور است در تمام مدت رسیدگی به پرونده در همین کمپ‌های عمومی زندگی کند. این مسئله‌ای است که ما با آن مخالف هستیم.»

درخواست پناهندگی در کشور مبدا

از سال ۱۹۹۳ تغییراتی در بند ۱۶ قانون اساسی آلمان که مربوط به قوانین پناهندگی است به وجود آمد. بنا بر آیین‌نامه "کشور ثالث"، در روند رسیدگی به درخواست متقاضیان پناهندگی، اولین کشور اروپایی که پناهجو به آن پای می‌گذارد مسئول رسیدگی به پرونده وی خواهد بود.

اگر روند رسیدگی به پرونده و درخواست متقاضی در آلمان صورت گیرد، پناهجو ناچار است راهی را که از آن طریق وارد آلمان شده است مخفی نگه دارد وگرنه او را به کشور اروپایی مبدا ورود خود برمی‌گردانند.

گونتر بورکهارت می گوید: «ایراد اصلی آن جاست که از متقاضی در درجه اول پرسیده می‌شود که از چه طریقی وارد خاک آلمان شده است، به جای آن که از او سؤال شود که به چه دلیل می‌خواهد پناهنده شود.»

از نظر مدیر سازمان مدافع حقوق پناهجویان، در بدو ورود متقاضی درست این پرسش باید مورد توجه مسئولان باشد و نیز در روند رسیدگی به پرونده این نکته باید در محور کار قرار گیرد.

آمار درخواست‌های پناهندگی در آلمان از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۱۳؛ ۲۶۴۹ درخواست مربوط به پناهجویان ایرانی است

آمار درخواست‌های پناهندگی در آلمان از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۱۳؛ ۲۶۴۹ درخواست مربوط به پناهجویان ایرانی است

لزوم ایجاد هماهنگی در قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا

علیرغم این که چندی پیش اتحادیه اروپا قوانین پناهندگی مشترکی را در همه کشورهای عضو این اتحادیه تصویب کرد ولی هنوز اولین کشور محل ورود پناهجو وظیفه رسیدگی به پرونده متقاضی را برعهده دارد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا چند سالی است که در مورد به وجود آوردن هماهنگی در قوانین پناهندگی با هم مذاکره می‌کنند. در روند رسیدگی به پرونده پناهندگان موازین گوناگونی در کشورهای مختلف اروپایی وجود دارد. کلاوس اولریش پرولس در این رابطه از یونان و ایتالیا نام می‌برد و می‌گوید که وضعیت زندگی پناهجویان در این کشورها در مقایسه با آلمان به مراتب دشوارتر است.

گونتر بورکهارت معتقد است که دولت آلمان برای پناهجویان اروپایی ارجحیت قائل می‌شود و به پرونده آنان سریع‌تر رسیدگی می‌کند. وی می گوید: «برای مثال درخواست پناهجویان از کشورهای حوزه یوگسلاوی سابق به سرعت و در عرض چند هفته مورد بررسی قرار می گیرد ولی در مورد متقاضیان دیگر، مثلا ایرانی ها این روند بیشتر طول می کشد.» از نظر وی این "ربودن وقت زندگی یک انسان است". بورکهارت خواهان رسیدگی سریع‌تر به پرونده همه پناهجویان است تا "به متقاضی امکان زندگی و رشد در جامعه جدید داده شود".

کلاوس اولریش پرولس

کلاوس اولریش پرولس، مدیر کانون حمایت از پناهجویان در کلن

از نظر کلاوس اولریش پرولس، در آلمان به طور معمول رسیدگی به پرونده‌ متقاضی از چند هفته تا چند سال طول می‌کشد. وی می گوید: «نمی‌توان گفت که تفاوت در مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها به طور مشخص به چه عواملی بستگی دارد، آیا کارمندان اداری تحت فشار هستند یا نه، آیا مسئولان پرسنل کمی برای رسیدگی به پرونده متقاضیان در اختیار دارند؟ در هر صورت این روند تا دو سال یا چهار سال و گاهی هم بیشتر به طول می‌انجامد.»

بورکهارت از حق پناهندگی در آلمان به عنوان یک "حق اروپایی" نام می‌برد و می‌گوید: «چرا باید مثلا پرونده یک متقاضی پناهندگی افغان، علیرغم آنکه اعضای دیگر خانواده‌اش در آلمان زندگی می‌کنند، بخاطر آنکه کشور محل ورودش مجارستان بوده، در آنجا جریان یابد؟ یا چرا باید به وضعیت یک ایرانی در یونان رسیدگی شود در صورتی که بقیه اعضای خانواده او در آلمان هستند. به نظر ما باید این وضع تغییر کند. به همین دلیل سازمان مدافع حقوق پناهجویان از تغییر این وضعیت دفاع می‌کند و امیدوار است که این مقررات اصلاح شود.»

پرداخت کمک هزینه نقدی یا جنسی

نوع و میزان کمک دولتی برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی و مواد غذایی مورد نیاز پناهجویان در ایالت‌های مختلف آلمان متفاوت است. در برخی ایالت‌ها مواد غذایی در یک بسته آماده در اختیار متقاضی پناهندگی یا یک خانواده قرار می‌گیرد یا کوپن‌های ویژه‌ای به فرد داده می‌شود تا مواد غذایی را تحویل بگیرد. کلاوس اولریش پرولس معتقد است: «این شیوه نادرست و غیر انسانی است. باید تقسیم مواد غذایی به این شکل در اردوگاه کلا متوقف شود و پناهجو بتواند با دریافت هزینه نقدی خود مواد غذایی مورد نیازش را تهیه کند.»

رسیدگی ویژه به وضعیت شکنجه‌شدگان و کودکان پناهجو

از نظر مدیر کانون حمایت از پناهجویان، از جمله نکاتی که در قوانین پناهندگی آلمان باید تغییر کند وضعیت پناهجویانی است که "هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند یا پناهندگانی که دارای تجربه شکنجه و شوک روحی هستند و به دلیل بیماری نمی‌توانند همه مراحل رسیدگی به پرونده را مانند بقیه پناهجویان طی کنند. پرونده آنان و وضعیت ویژه آنان باید به طور جداگانه بررسی شود".

سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان در عین حال خواستار رسیدگی ویژه به وضعیت کودکان پناهجو هستند. گونتر بورکهارت در این مورد می‌گوید: «در آلمان به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کودکان توجه نمی‌شود. چرا با پرونده یک نوجوان ۱۶ ساله مانند پرونده یک بزرگسال برخورد می‌شود، اگر چه طبق قانون سن بلوغ افراد در آلمان ۱۸ سال است. این نکته نیز باید در قوانین پناهندگی آلمان تغییر کند.»

بلاتکلیفی با اقامتی که تنها "تحمل" می‌شود

از خواسته‌های دیگر نهاد‌های مدافع حقوق پناهندگان آلمان دادن اجازه اقامت معتبر و در پی آن اجازه کار به پناهجویان است تا آنان بتوانند با گذراندن دوره‌های کارآموزی یا با به کار‌گیری توانایی‌های شغلی خود هر چه سریع‌تر وارد بازار کار آلمان شوند و از کمک‌های اجتماعی این کشور بهره ببرند.

اگر تقاضای پناهندگی پناهجو رد شود و او امکان اقامت دیگری نیابد، نوعی اقامت موقت به وی داده می شود که به معنای آن است که او "تحمل" می‌‌شود. حدود ۸۰ هزار نفر در آلمان دارای این نوع اقامت هستند. اینان کسانی هستند که سال‌هاست هنوز به پرونده‌شان رسیدگی نشده و اقامت‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند.

کلاوس اولریش پرولس در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «موضوع محوری انطباق پناهجو با شرایط جدید است. نوع اقامت بسیاری از پناهجویان به گونه‌ای است که فقط "تحمل" می‌شوند. این گروه از پناهجویان گواهی‌ای دریافت می‌کنند که می‌گوید آنان را به کشورشان بازنمی‌گردانند. بسیاری از آنان سال‌ها و سال‌هاست که در این شرایط موقتی زندگی می‌کنند. کودکان آنان باید به مدرسه بروند و امکان رشد بیابند. آنان باید بتوانند اجازه کار دریافت کنند، محل کاری برای خود بیابند، در گروه‌های مذهبی خود شرکت کنند و با دوستانشان در ارتباط باشند.»

اعتصاب غذای پناهجویان در مونیخ نسبت به شرایط سخت زندگی در کمپ‌های عمومی با دخالت مأموران پلیس پایان یافت (ژوئن ۲۰۱۳)

اعتصاب غذای پناهجویان در مونیخ نسبت به شرایط سخت زندگی در کمپ‌های عمومی با دخالت مأموران پلیس پایان یافت (ژوئن ۲۰۱۳)

اجازه کار

از انتقادهای مهم نهاد‌های مدافع حقوق پناهجویان به قوانین پناهندگی آلمان این است که پناهجویان اجازه کار ندارند. مدیر کانون حمایت از پناهجویان می‌گوید‌: «در حال حاضر ممنوعیت کار برای پناهجو به مدت یک سال است و بعد امکان کار برای متقاضی پناهندگی وجود دارد. اما در این شرایط وی باید خود محل کار مشخصی را بیابد و تقاضای کار خود را با مسئولان مطرح کند. تنها در صورتی که فردی آلمانی یا فردی از کشورهای دیگر اروپایی آماده گرفتن این محل کار نباشد، این امکان به متقاضی پناهندگی داده می‌شود. می‌بینید که چقدر امکان به دست آوردن کار برای یک پناهجو در آلمان سخت است.»

از نظر گونتر بورکهارت، نتیجه اعمال این سیاست منزوی شدن پناهجویان است. بورکهارت تاکید می‌کند که پناهجویان بخاطر نداشتن امکان کار و کسب درآمد مستقل با مشکلات عدیده ‌روحی روبرو می‌شوند. از نظر سازمان مدافع حقوق پناهجویان، نتیجه فرایند پیچیده رسیدگی به پرونده متقاضی پناهندگی، بی‌اعتمادی به آینده، بلاتکلیفی، ترس و انزوای هر چه بیشتر پناهجو و در پی آن عدم انطباق وی با جامعه جدید است.

سازمان مدافع حقوق پناهجویان آلمان (پرو آزول) در وب‌سایت خود درباره معرفی فعالیت‌ها و اهداف این سازمان اساسنامه خود چنین متذکر شده است: «آلمان باید اعتراض پناهجویان را جدی بگیرد. این انسان‌ها در شرایط سختی به سر می‌برند. آن‌ها که در محل‌هایی دور از شهرها ساکن شده‌اند منزوی و به حاشیه جامعه رانده می‌شوند. در عمل باید سیاست منزوی کردن پناهجو در آلمان خاتمه یابد.»

گونتر بورکهارت می‌گوید: «ما به یک برنامه جامع برای انطباق پناهجو با جامعه جدید نیاز داریم. باید برای پناهجویان کلاس‌های زبان و کلاس‌های آشنایی با فرهنگ و زندگی مردم آلمان گذاشته شود. پناهجویان باید به بازار کار آلمان دسترسی داشته باشند.»

در همین زمینه:

ADVERTISEMENT