انتشار نامه‌های دولت به قوه قضائیه در معرفی بدهکاران | ایران | DW | 01.01.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

انتشار نامه‌های دولت به قوه قضائیه در معرفی بدهکاران

به دنبال تأکید سخنگوی قوه قضائیه درباره ارسال نشدن گزارش یا اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضائیه از سوی دولت، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دو مورد از مکاتبات انجام شده با قوه قضائیه را منتشر کرد.

چندی پیش غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه از محمود احمدی‌نژاد خواست لیست بدهکاران بانکی را ارائه دهد که او مدعی است ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب گذارده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد در ۲۴ آذرماه (۱۴ دسامبر) در یک سخنرانی در استان خراسان رضوی گفته بود، کشور با هیچ‌گونه کمبود مالی روبرو نیست و "مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است".

رئیس دولت در مورد بدهکاران بانکی اظهار داشت: «۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.» در پی این اظهارات، دادستان کل کشور از رئیس دولت خواست لیست بدهکاران بانکی را ارائه دهد. به دنبال آن سخنگوی دولت گفت که این لیست چندین سال پیش به قوه قضائیه ارائه شده است.

پس از اظهار بی‌اطلاعی دادستان کل کشور از وجود چنین لیستی در قوه قضائیه، غلام‌حسين الهام، سخنگوی دولت اعلام کرد، از دو سال پيش دولت اسامی بيش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در اختيار قوه قضائيه گذاشته است. الهام افزود: «نامه رئيس‌جمهور و ديگر بخش‌های دولتی نيز خطاب به رئيس قوه قضائيه وجود دارد.»

حال پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دو مکاتبه رئیس‌جمهور با قوه قضائیه را منتشر کرده است.

نامه اول رئیس‌جمهور به قوه قضائیه

به گزارش روز سه‌شنبه (۲۲ دی/ اول ژانویه) ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نامه نخست با شماره ۲۸۷۴۴ مربوط به مکاتبه‌ای است که با امضای رئیس‌جمهوری در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.

در همین زمینه:

متن این نامه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، "مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروت‌های نامشروع ناشی از غصب، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت ماده‌ای" رهبر جمهوری اسلامی "درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر قطع دست مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو" به تأکید اشاره شده است.

در این نامه رئیس‌جمهور لیستی را به پیوست برای رئیس قوه قضائیه ارسال کرده و از او خواسته است "بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسئولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمایید".

احمدی‌نژاد در این نامه می‌افزاید که این لیست بخشی از گزارش‌های دستگاه های اجرایی و امنیتی "درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً‌به قوه قضائیه تقدیم گردیده است".

نامه دوم دولت به قوه قضائیه

نامه دیگر مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری به دادستان کل کشور است.

در متن این نامه که با شماره ۱۶۳۵۴ مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ ارسال شده آمده است که «با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته نسبت به تسهیلات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در کارگروه کارشناسی بررسی مطالبات معوق بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به پیوست فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.»

در این نامه به ارسال ۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری ارجاع شده به محاکم عمومی، محاکم ویژه اقتصادی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره شده است.

این نامه از قوه قضائیه خواسته است در رسیدگی به پرونده‌های مزبور تسریع به‌عمل آید و اقدامات لازم صورت گیرد.

اتهام زمین‌خواری به برادران لاریجانی

سایت "بامداد خبر"، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱، تصاویر نامه‌نگاری‌های محمدجواد و صادق لاریجانی به وزیر کشاورزی، دفتر رهبری و دیگر نهادهای دولتی را منتشر کرده بود. برادران لاریجانی در این مکاتبات خواستار رفع موانع تصرف زمین‌های کشاورزی و "زمین‌‌خواری" شده بودند.

صادق لاریجانی، رئیس‌ قوه قضائیه و جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

صادق لاریجانی، رئیس‌ قوه قضائیه و جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه


در یکی از این نامه‌ها با مهر وزارت کشاورزی درباره "تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی" خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته شده است: «نامبرده در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز (۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر) و ...» اقدام نموده است.

یک روز پس از انتشار این اسناد بعضا محرمانه، سایت الف روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۱، درباره نهادی که این اسناد را برای استفاده در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار داده می‌نویسد: «جريانی كه حاضر است برای به انحراف كشيدن مبارزه با فساد - و به خيال خود انتقام - و در گرماگرم برگزاری دادگاه‌های اختلاس‌های بزرگ، از نيروی ضدانقلاب بهره بگيرد، بدون شک حاضر خواهد بود برای استفاده‌های شخصی، هر اقدام خيانت‌باری را انجام دهد.»

اسناد محمود احمدی‌نژاد علیه رقبا

روزنامه ایران در شماره شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۰ ادعا کرده بود محمود احمدی‌نژاد ۱۴۰ هزار سند مکتوب علیه ۳۱۴ نفر از رقبا و مخالفان خود در اختیار دارد.

روزنامه "ملت ما" ۳۰ مهر ۱۳۹۰ به نقل از محمد خوش‌چهره، نماینده سابق مجلس نوشت: «تیم آقای احمدی‌نژاد با خروج پرونده‌های ویژه از وزارت اطلاعات در یک دوره‌ای که به دوره برزخ معروف شده از اطلاعات محرمانه این وزارت‌خانه سوء‌استفاده می‌کند.»

خوش‌چهره می‌گوید: «دسترسی به این مدارک از‌‌همان ابتدا نه برای اصلاح امور که برای سوء‌استفاده و ساختن فرصت برای زدن رقبا بوده است.»

"دوران برزخ"، اشاره به مدت کوتاهی است که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات به دستور محمود احمدی‌نژاد برکنار و با دخالت آیت‌الله خامنه‌ای در مقام خود ابقا شد.

تبلیغات