انباشت هنگفت درآمدهای نفتی برای نسل‌های آینده نروژ
۱۳۹۴ خرداد ۲۲, جمعه
کشور نروژ از سال ۱۹۹۶ با ایجاد صندوقی تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را برای نسل‌های آینده ذخیره می‌کند. این صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نوع خود در جهان به‌شمار می‌آید.
نمونه نروژ می‌تواند الگویی برای بسیاری از کشورهای تولید‌کننده نفت و گاز در جهان باشد. "صندوق نفت" نروژ نه تنها ذخیره مالی بزرگی به شمار می‌آید، بلکه به‌عنوان موسسه‌ای پویا نقشی برجسته در زمینه سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.
روزنامه "نویه تسوریشر" در گزارش جالبی به‌تازگی به این نمونه منحصر به فرد در زمینه سرمایه‌گذاری پرداخته و از جنبه‌های مختلف تلاش نروژی‌ها برای تضمین رفاه نسل‌های آینده این کشور را مورد بررسی قرار داده است.
نام اصلی این موسسه نمونه "صندوق دولتی بازنشستگی نروژ" است که از سوی شهروندان این کشور به‌اختصار به آن "صندوق نفت" اطلاق می‌شود. مقر اصلی این صندوق در اسلو و در همسایگی بانک مرکزی نروژ است.
البته نام‌گذاری این موسسه با عنوان اختصاری "صندوق نفت" از سوی مردم ناموجه نیست، زیرا که کشور نروژ از سال ۱۹۹۶ تمامی دولت‌های خود را موظف کرده درآمدهای حاصل از مالیات، سرمایه‌گذاری و اعطای مجوز در زمینه‌ی استخراج نفت و گاز را به این صندوق منتقل کنند.
سرمایه هنگفت صندوق نفت نروژ
سرمایه موجود در صندوق نفت نروژ هم اکنون حدود ۹۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این صندوق تنها پس‌انداز حاصل از درآمدهای نفتی را شامل نمی‌شود، بلکه هم‌چون موسسه‌ای مالی دست به سرمایه‌گذاری نیز می‌زند. چگونگی و میزان این سرمایه‌گذاری نیز از پیش برای صندوق نفت تعیین و تعریف شده است.
بطور کلی ۶۰ درصد سرمایه این صندوق برای خرید سهام شرکت‌ها، ۳۵ درصد برای سپرده‌های سودآور و ۵ درصد باقی‌مانده برای خرید املاک و مستغلات در نظر گرفته شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۴ این تقسیم‌بندی در سه حوزه فوق به ترتیب ۳/ ۶۱ درصد، ۵/ ۳۶ درصد و ۲/۲ درصد بوده است.
تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های سه‌گانه در خارج از نروژ صورت می‌گیرند. تروند گرانده، معاون صندوق نفت در این باره می‌گوید: «دولت زمانی می‌تواند پس‌انداز واقعی کند که این کار را خارج از حوزه پولی خود انجام دهد.»
درآمد صندوق نفت تنها در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار بوده است که معادل کل توان اقتصادی کشور بلغارستان یا کرواسی، یا تقریبا معادل بالاترین فروش نفت ایران در سال۱۳۸۷ است. فراموش نباید کرد که جمعیت نروژ حدود ۱۶/ ۵ میلیون نفر است.
رشد سالانه صندوق نفت
درآمدهای حاصله از معاملات نفت و گاز از یک‌سو و سرمایه‌گذاری مداوم از سوی دیگر سبب شده که حجم سرمایه صندوق نفت مستمراً افزایش یابد. در پایان سال ۲۰۱۴ صندوق نفت سهام‌هایی از ۹۱۳۴ شرکت جهان را خریداری کرد. (خرید سهام در سال گذشته شامل ۸۲۱۳ شرکت می‌شد.)
صندوق نفت در عرصه سپرده‌ها نیز در ۴۲۵۶ بانک و موسسه مالی بخشی از پول خود را ذخیره کرده است. (واگذاری سپرده‌ها در سال گذشته شامل ۳۸۰۳ بانک و موسسه مالی می‌شد.)
۴۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش‌های سه‌گانه در آمریکای شمالی و اروپا و ۶۰ درصد باقی‌مانده در آسیا و اقیانوسیه و دیگر نقاط جهان است.
برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی، صندوق نفت مجاز نیست که بیش از ۱۰ درصد سهام یک شرکت را خریداری کند. سقف این ۱۰ درصد نیز نباید از ۵ میلیارد کرون نروژ (معادل ۶۴۴ میلیون دلار ) تجاوز کند.
سود و مسئولیت سرمایه‌گذاری
حجم هنگفت پول در صندوق نفت نروژ، دایره سرمایه‌گذاری و نفوذ این موسسه را به‌طرز چشم‌گیری افزایش داده است. به گفته متولیان این صندوق، مسئولیت این موسسه با افزایش نفوذ آن رابطه‌ای مستقیم دارد.
صندوق نفت نروژ نه تنها در قبال دولت این کشور، بلکه در قبال شهروندان نروژ خود را مسئول سرمایه‌گذاری‌های پسندیده و نگهبان پول مردم می‌داند.
دولت نروژ برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی صندوق نفت، راه‌کارهایی را در نظر گرفته است. به‌غیر از رعایت سرمایه‌گذاری در بخش‌های سه‌گانه و گزینش شمار زیادی از شرکت‌ها و بانک‌ها به عنوان طرف‌های معامله، دولت نروژ مجاز است که تنها ۴ درصد از دارایی این صندوق را برای رفع کسری بودجه‌ی مورد استفاده قرار دهد. البته این دخل و تصرف درسال ۲۰۱۴ به عنوان موردی استثنایی حدود ۶/ ۷ درصد بود.
نظارت سیاسی
دولت نروژ در زمینه کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری صندوق نفت از یک استراتژی تعریف‌شده پیروی می‌کند. از آنجایی که سودآوری کوتاه‌مدت دغدغه صندوق نفت نیست، تضمین سود بر اساس یک برنامه بلند‌مدت صورت می‌گیرد.
تمامی عرصه‌های اقتصادی که در آینده شانسی برای تثبیت و توسعه ندارند، از سوی صندوق نفت نادیده گرفته می‌شوند؛ برای نمونه شرکت‌هایی که بر پایه کار کودکان استوارند، حتی اگر معامله با این شرکت‌ها هم‌‌اکنون با سود‌دهی بالایی همراه باشد. حوزه‌های اقتصادی که سبب افزایش آلودگی محیط زیست می‌شوند، یا در نحوه مدیریت آن‌ها ناروشنی وجود دارد، نیز از حوزه سرمایه‌گذاری صندوق نفت خارج‌اند.
به‌تازگی پارلمان نروژ با موافقت گسترده‌‌ی احزاب این کشور تصمیم گرفت که صندوق نفت سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌هایی را کاهش دهد که ۳۰ درصد درآمد یا ۳۰ درصد از برق مصرفی‌شان را از طریق انرژی‌های فسیلی بدست می‌آورند.