اقدام ایالت ماساچوست برای رفع یک خلاء قانونی ″شرم‌آور″ | گوناگون | DW | 09.03.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

گوناگون

اقدام ایالت ماساچوست برای رفع یک خلاء قانونی "شرم‌آور"

ایالت ماساچوست در اقدامی فوری برای پر کردن یک خلاء قانونی، طرح ممنوعیت عکاسی یا فیلم‌برداری مخفیانه از زیر دامن زنان را تصویب کرد. فرد خاطی با مجازات دو سال و نیم زندان و پرداخت جریمه نقدی روبه‌روست.

قانون‌گذاران در ایالت ماساچوست آمریکا در واکنش به رأی دادگاهی در این ایالت، در طرحی فوری هرگونه عکس‌برداری یا فیلم‌برداری مخفیانه از زیر دامن زنان را عملی غیرقانونی دانستند. فرد خاطی از این پس به دو سال و نیم زندان و پرداخت ۵ هزار دلار جریمه محکوم می‌شود. چنانچه عکاسی مخفیانه از کودکان صورت گرفته باشد، مجرم با حکم پنج سال حبس روبه‌رو خواهد بود.

این قانون که ۴۸ ساعت پس از تصویب در پارلمان ماساچوست به امضای فرماندار این ایالت رسیده، عکاسی مخفیانه از اندام‌های جنسی افراد غریبه را "تماشاگری جنسی مجرمانه" دانسته است.

تصویب این قانون در واکنش به رأی یک دادگاه در مورد پرونده مردی صورت گرفته که متهم به عکاسی مخفیانه با تلفن همراهش از زیر دامن زنان در مترو بوده است. این مرد در سال ۲۰۱۰ یک روز پس از ارتکاب این عمل بازداشت شد.

به تازگی در جریان رسیدگی به پرونده جنجالی وی، دادگاه عالی ماساچوست انداختن چنین عکس‌هایی را تنها در صورتی غیرقانونی دانست که اندام‌های جنسی "تماما برهنه یا نیمه‌برهنه" بوده باشد. دادگاه عالی مساچوست به این ترتیب رأی به تبرئه این مرد داد. به گفته دادگاه، چنانچه فرد قربانی تماما پوشیده باشد، فرد خاطی بر اساس قوانین موجود جرمی مرتکب نشده است.

از همین رو نمایندگان پارلمان به سرعت برای رفع این خلاء قانونی که روزنامه آلمانی "زوددویچه" آن را "شرم‌آور" توصیف کرده، دست به کار شده و در اقدامی فوری، طرح ممنوعیت عکاسی مخفیانه را آماده کرده و به تصویب رساندند.

ترز موری، رئیس سنای ماساچوست، با ابراز خرسندی از تصویب این قانون، آن را پیامی دانسته که عکاسی یا فیلم‌برداری مخفیانه از زیر لباس زنان را از نظر اخلاقی حرکتی قابل سرزنش اعلام می‌کند. او در بیانیه‌ای گفت: «چنانچه در هر حال کسی این حرکت را انجام دهد، ما در ماساچوست او را به زندان می‌اندازیم.»

خانم موری اضافه کرده است: «آنچه به هیچ عنوان مرا راضی نمی‌کند این است که چنین اقداماتی تا کنون ممنوع نبوده‌اند.»