اقتصاد کوبا درها را به روی بخش خصوصی می‌گشاید | اقتصاد | DW | 07.02.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

اقتصاد کوبا درها را به روی بخش خصوصی می‌گشاید

ارگان حزب کمونیست کوبا اعلام کرد که بخش خصوصی در راستای اصلاحات اقتصادی مصوبه هیات وزیران، اجازه فعالیت گسترده در تولید و صنعت را خواهد داشت. مشارکت کارآفرینان اما در حوزه دفاعی، بهداشت و درمان یا رسانه محدود می‌ماند.

صنایع کوبا که چند دهه در سلطه دولت و اقتصاد کمونیستی قرار داشتند، درهای خود را به روی بخش خصوصی باز می‌کنند. این گشایش، ادامه سیاستی است که در سال ۲۰۱۰ شروع شد اما به طور نسبی پیش رفت و تنها به ۱۲۷ کسب و کار خصوصی محدود ماند.

حال مارتا النا فیتو، وزیر کار کوبا اعلام کرده که این لیست محدود از گردونه خارج شده و بیش از ۲۰۰۰ شرکت و تولیدی، حق حضور در فعالیت‌های اقتصادی این کشور را دارند. خانم فیتو افزوده که تنها در ۱۲۴ مورد، مشارکت کارآفرینان خصوصی محدود خواهد بود اما مشخص نکرده که جزییات امر چیست.

ناظران آگاه بر این باورند که محدودیت‌ها به حوزه‌های استراتژیک مربوط باشد؛ عرصه‌هایی چون مسائل دفاعی، بهداشتی و درمانی یا مطبوعات و رسانه‌ها.

در حال حاضر بیش از ۶۰۰هزار شهروند کوبا در بخش خصوصی مشغول کارند که به نسبت جمعیت ۱۱میلیون و ۲۰۰هزار نفری کوبا، معادل ۱۳درصد نیروی کار این جزیره است. این عده عمدتا در بخش گردشگری، حمل و نقل و رستوران‌داری و مهمان‌سراها شاغل هستند.

الخاندرو گیل، وزیر اقتصاد کوبا، اصلاحات جاری را گام مهمی در شکوفایی اشتغال شهروندان دانسته است.

اصلاحات اقتصادی گسترده در کوبا که مصوبه شورای وزیران است، از اول ژانویه ۲۰۲۱ به جریان افتاده و از جمله شامل یک فرمان مالی است که نرخ برابری واحد پول این کشور (پزو) در برابر دلار را در نسبت ۲۴ به ۱ ثابت نگاه می‌دارد. کارشناسان می‌گویند این دستورالعمل، باعث کاهش ارزش پزو و افزایش مواد خوراکی و خدمات پایه خواهد شد.

در سال ۲۰۲۰ اقتصاد کوبا با یک رکود ۱۱ درصدی روبرو شد که علت اصلی آن پاندمی کرونا و ریزش گردشگری و کسب و کارهای مرتبط به آن بود.

کل اقتصاد و صنایع کویا از زمان انقلاب کمونیستی به رهبری فیدل کاسترو در سال ۱۹۵۹، تحت سیطره دولت بوده است. از دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصی به صورتی بسیار محدود و کنترل شده وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. این حضور در سال ۲۰۱۰ با فهرستی که دولت ارائه کرد، جنبه رسمی یافت.

در همین زمینه: