اقتصاد سوریه زیر فشار تحریم و کاهش ذخایر نفتی
۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه
از زمان حاکمیت حزب بعث بر سوریه ( ۱۹۶۳) دولت‌ها همواره بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار داشته‌اند. دخالت دولت، در ۵ دهه اخیر مانع رشد بخش خصوصی شده است. در تمام این دوران، کسری موازنه واردات و صادرات یکی از مشکلات اصلی سوریه بوده است.
در سال ۲۰۱۰ میلادی، یعنی پیش از آغاز درگیری‌های داخلی، سوریه ۱۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار کالا صادر کرد و در مقابل ۱۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات پرداخت.
در کنار کسری موازنه واردات و صادرات، رو به پایان نهادن ذخایر نفت‌خام اقتصاد سوریه را با چشم‌اندازی مبهم روبرو کرده است. این واقعیت بشار اسد را در نخستین دهه به‌دست گرفتن قدرت به فکر تغییر زیرساخت‌های اقتصادی انداخت.
در سال ۲۰۰۸ میلادی عبدالله الدردری معاون نخست‌وزیر وقت سوریه در امور اقتصادی مدعی شد که ظرف سه‌سال سهم سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در اقتصاد سوریه از ۳ میلیارد دلار به ۷ میلیارد دلار در سال افزایش یافته‌است. اما بسیاری از کارشناسان سوری معتقدند که مقاومت افراد متنفذ حزب بعث و نظامیانی که در چرخش اقتصاد دولتی نقش مهمی دارند، روند تغییرات بنیادی را در اقتصاد سوریه کند کرده است.
نقش نفت در اقتصاد سوریه
تقویت بخش خصوصی می‌توانست ضمن جلب رضایت طبقه متوسط شهری، سبب شود که اقتصاد سوریه در سال‌های آینده جایگزینی برای درآمد نفت بیابد. این درآمد در نتیجه کاهش بازدهی میدان‌های نفتی سال به سال کم‌تر می‌شود.
در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ میلادی تولید نفت سوریه از روزانه ۶۱۰ هزار بشکه به ۳۷۹ هزار بشکه کاهش یافت، که تنها ۱۵۰ هزار بشکه از آن صادر شد. یک سال بعد، باقی‌مانده ذخایر نفت سوریه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بشکه برآورد شد. کارشناسان همان زمان اعلام کردند که این ذخایر تا سال ۲۰۲۰ پایان می‌یابد.
سوریه، علاوه بر نفت، روزانه ۲۲ میلیون متر مکعب گاز نیز تولید می‌کند، اما به دلیل مصرف زیاد داخلی توان صدور آن را ندارد.
۳۳ تا ۴۰ درصد بودجه دولت سوریه را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا، در واکنش به سرکوب اعتراضات مردم سوریه، صنعت نفت این کشور را از نوامبر سال ۲۰۱۱ تحریم کرده‌اند. آثار این تحریم‌ها، اکنون در زندگی روزمره مردم سوریه آشکار شده است.
تحریم‌ها و محدودیت واردات
دولت سوریه در سپتامبر سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که ذخایر ارزی موجودش پاسخ نیازهای وارداتی ۱۶ ماه آینده کشور را خواهد داد. دمشق با هدف صرفه‌جوئی در مصرف این ذخایر، ورود خودرو و کالاهای لوکس را ممنوع کرد. این ممنوعیت سبب افزایش شدید بهای کالاهای وارداتی شد و بیش از همه زندگی را برای شهروندان عادی دشوار کرد.
شبکه اول تلویزیون آلمان چند هفته پس از ممنوعیت ورود اتومبیل به سوریه گزارش داد که به‌عنوان نمونه بهای یک خودروی "کیا ریو" ناگهان ۲۶۰۰ یورو افزایش یافته است. برپایه همین گزارش، در پی تحریم‌های بین‌المللی فروش خودرو در سوریه ۹۰ درصد کاهش یافته است.
شرکت‌های سازنده لوازم الکتریکی و الکترونیکی مثل سونی، فیلیپس و شارپ، در ماه‌های گذشته فروش مصنوعات خود را در سوریه متوقف کرده‌اند. نتیجه کاهش عرضه، افزایش شدید بهای کالاهای موجود بود. پیش از شرکت‌های سازنده لوازم خانگی، شرکت‌های عرضه‌کننده کارت‌های اعتباری خارجی نیز، کار خود را در سوریه تعطیل کردند.
دولت سوریه، هنگام تصمیم‌گیری برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس اعلام کرد که این تصمیم برای کوتاه‌مدت اتخاذ شده و تنها کالاهایی را در بر می‌گیرد که ۵ درصد مالیات به آن‌ها تعلق می‌گیرد. اما در عمل یک‌چهارم کالاهای وارداتی مشمول ممنوعیت ورود شده‌اند. دولت سوریه در آغاز تحریم‌های بین‌المللی می‌کوشید آن‌را بی‌اهمیت جلوه دهد، اما ممنوعیت ورود کالاها نشان داد که متوجه تاثیر جدی تحریم‌ها هست.
قطع سرمایه‌گذاری‌های خارجی
امارات متحده عربی، قطر و کویت در سال‌های پیش از آغاز ناآرامی‌های سوریه بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها را در این کشور کرده‌اند. اما به‌گفته رئیس انستیتو گوته در دمشق، این کشورها نیز در یک‌سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف کرده‌اند. همین اقدامات، کسب‌وکار را در سوریه از رونق انداخته، بر تعداد بیکاران افزوده، هزینه زندگی را افزایش داده و نارضایی‌ها را تشدید کرده‌است. این نارضایی‌ها، خود را در تظاهرات خیابانی نشان می‌دهند.
جمهوری اسلامی ایران نیز در دوران ریاست‌جمهوری بشار اسد مناسبات اقتصادی خود را با سوریه گسترش داده است. منابع دولتی سوری در سال ۲۰۰۸ میلادی اعلام کردند که ۲۲ شرکت ایرانی در حوزه تولید سیمان، برق، خودرو و نفت و گاز سوریه فعال هستند. این نکته که تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی فعلی سوریه چه تاثیری بر فعالیت شرکت‌های ایرانی در این کشور گذاشته است، روشن نیست.
جواد طالعی
تحریریه: بهمن مهرداد