نمایندگان مجلس یازدهم در ماه‌های آخر فعالیت خود در خصوص افزایش سن بازنشستگی در کشور تصمیم مهمی گرفتند. آنها بخش الحاقی بندهای خ و ز ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را که توسط دولت ابراهیم رئیسی تنظیم شده بود، به تصویب رساندند. پیش‌تر دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ دو سال به سن بازنشستگی مردان و زنان افزوده بود.
به نظر می‌رسد این مصوبه مجلس به عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برسد. در حال حاضر حداکثر سن بازنشستگی بر اساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی برای مردان و زنان به ترتیب ۶۰ و ۵۵ سال است که که فرد بیمه‌شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود.
طبق قانون جدید، سن بازنشستگی در سطح سنی مختلف به صورت پلکانی و با نرخ‌های ناهمسان افزایش پیدا می‌کند. بیشترین افزایش برای کسانی است که تازه وارد بازار کار می‌شوند که با ۳۵ سال سن بازنشسته می‌شوند. این قانون قرار است از سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. بدین ترتیب مشمول کسانی نمی‌شود که الان حداقل ۲۸ سال سابقه کار دارند.
افزایش سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی و سالمند شدن جمعیت‌ها چالشی جهانی است و عمده کشورها در سیاست‌گذاری‌هایشان با این چالش مواجه هستند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی کرده که به طور متوسط سن بازنشستگی در دنیا تا سال ۲۰۶۰ دو سال افزایش پیدا می‌کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اکنون میانگین سن بازنشستگی در دنیا برای مردان ۶۰ سال است. عربستان سعودی تنها کشوری در دنیا است که مردانی که در ۲۲ سالگی شروع به کار می‌کنند در سن ۴۷ سالگی می‌توانند خود را بازنشسته کرده و از تمامی امتیازات مربوطه برخوردار شوند. برای کسانی که از ۴۰ سالگی وارد بازار کار می‌شوند، بعد از عربستان کشور اندونزی با ۵۷ سال سن بازنشستگی کمترین حد نصاب را دارد. اسرائیل، نروژ و ایسلند با ۶۷ سال بیشترین سن بازنشستگی را دارند.
به همان میزان که دولت‌ها مایل به افزایش سن خروج از کار هستند، نیروهای کار و مردم در برابر افرایش سن بازنشستگی مقاومت کرده و بی‌میل هستند. به عنوان نمونه الان چند سال است که فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه به دلیل افزایش سن بازنشستگی در التهاب است.
در ایران نیز کارگران، کارمندان و دیگر مستمری‌بگیران با نگرانی اخبار مربوط به افزایش سن بازنشستگی را دنبال می‌کنند. برخی نیز با توجه به ورشکستگی اکثریت قریب به اتفاق صندوق‌های بازنشستگی در ایران، مصوبه مجلس را بمبی ساعتی می‌دانند که به زودی خواهد ترکید.
در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه دارند که عمدتا ناشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. در چشم‌انداز پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت روندی فزاینده پیدا کند.
دولت تا کنون با اقداماتی چون اختصاص سهام، واگذاری کارخانه‌ها و حتی هبه کردن اراضی به صندوقها و تزریق پول از طریق استقراض مستقیم و یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تلاش کرده تا بحران صندوقها را مهار کند. اما این تلاش‌ها نه تنها نتیجه نداده، بلکه موجب افزایش نقدینگی و پیامدهای تورم‌آفرین آن نیز شده است.
دولت همچنین موظف است طبق قانون ۸ تا ۱۰ درصد منابع برخی ازصندوق‌ها را تأمین اعتبار کند. این رقم با توجه به بدهی‌های سنواتی و روند افزایشی بدهی‌ها باعث می‌شود تا بخش مهمی از بودجه سالانه دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی شود. الان سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی دولت ۱۵ درصد است که با در نظر گرفتن پرداخت بدهی‌ها به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. اگر این روند ادامه پیدا کند، دیری نخواهد پایید که نیمی از بودجه عمومی را صرف خود کند. روشن است که این وضعیت فاجعه‌بار قابل تحمل نبوده و دولت نیز توان اجرای آن را ندارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از سوی دیگر به‌روز نشدن حقوق بازنشستگی کثیری از مستمری‌بگیران وضعیت گذران زندگی را برای آنها مشقت‌بار و ناممکن گردانده است به گونه‌ای که در دهه گذشته در اکثر شهرهای کشور شاهد اعتراضات مستمر و سازمان‌یافته بازنشسته‌ها برای افزایش حقوق خود بوده‌ایم. در حال حاضر خط فقر در تهران برای هر خانوار به طور متوسط ماهی ۳۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود، در حالی که حداقل حقوق برای بازنشستگان پنج و نیم میلیون تومان است.
ایران علی‌رغم کوچک شدن خانواده‌ها و کاهش فرزندآوری، به لحاظ نسبت تکفل کماکان وضعیت آشفته‌ای دارد. الان یک نفر کار می‌کند تا به غیر از خود، هزینه نزدیک به چهار نفر دیگر را نیز تامین کند. در بخشی از جامعه وضعیت تاریخی عوض شده‌است. بازنشسته‌ها باید هزینه فرزندان را همچنان فراهم کرده و یا به آنها کمک کنند؛ امری که در گذشته معکوس بود.
این وضعیت باعث شده تا بخش عمده‌ای از بازنشسته‌ها کماکان شاغل بوده و در بازار کار حضور داشته باشند و ناخواسته عرصه برای ورود نیروی جدید و جوان تنگ شود. غلط نیست اگر گفته شود، حداقل نیمی از جمعیت بازنشسته کشور حداقل در سالیان نخست ترک شغل، از بازار کار خارج نمی‌شود.
آشکار است که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی کامل و علاج‌ناپذیر صندوقها و افزایش بدهی‌ها تصمیم به بالا بردن سن بازنشستگی گرفته است. در حال حاضر طبق گزارش‌های تاییدنشده، از ۱۸ صندوق بازنشستگی ۱۷ تای آنها یا ورشکست شده و یا در شرایط بسیار وخیم مالی قرار دارند.
البته دولت رئیسی در این خصوص وارث سوءعملکرد دولت‌های قبلی است. بریز و بپاش‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود این وضعیت را ایجاد کرده که صندوقها توانایی پایداری و تعادل بین تامین و مصرف منابع را از دست داده‌اند. در واقع بحرانی شدن صندوق‌های بازنشستگی تا حد زیادی بازتاب‌دهنده بی‌کفایتی اقتصادی و سیاستگذاری کلان زمامداران جمهوری اسلامی است. بخشی از آن نیز محصول تحولات زمانه است.
توجه به ضریب پشتیبانی (اکچوئری)، یعنی نسبت کسانی که به سن بازنشستگی نرسیده و شاغل هستند به کسانی که بازنشسته شدند، روشنگر است. در اوایل دهه ۶۰ خورشیدی ضریب پشتیبانی معادل هفت بیمه‌پرداز در مقابل یک مستمری‌بگیر بود، الان این ضریب معادل ۳.۵ است. متوسط ضریب پشتیبانی در دنیا ۶ نفر شاغل در برابر یک نفر بازنشسته است.
در این وضعیت و با توجه به مواردی چون "افزایش چشمگیر طول عمر مردان و زنان در ایران در مقایسه با گذشته"، "سالمند شدن جمعیت" و "بالا بودن نرخ بیکاری در جوانان"، اصل افزایش سن بازنشستگی گریزناپذیر به نظر می‌رسد.
اما شکاف عمیق و ترمیم‌ناپذیر ملت-حکومت و پیامدهای سیاسی و رقابت جناح‌ها انجام این تصمیم را دشوار و چالشی کرده است. در واقع این تصمیم در شرایطی که بحران مزمن و ساختاری اقتصادی در حال تشدید و تعمیق است، فقر، فقدان رفاه و حاشیه‌نشینی با سرعت بالا در حال گسترش است، سیاست خارجی ستیزه‌جو و تحریم‌آفرین جمهوری اسلامی دستخوش تغییر نشده، بخش خصوصی با تنگناهای بیشتر مواجه شده و سطح کارآمدی در دولت به پایین‌ترین حد رسیده و شبه‌علم و توهم مدیریت "جهادی" و "انقلابی" در نهادهای حاکمیتی گسترش بیشتر پیدا کرده است، اثرگذاری لازم را نداشته و با گسترش بحران اعتماد وضعیت بازار کار را نابسامان‌تر می‌کند.
در واقع دولت به شکل یکجانبه برای حل مشکلات خود این تصمیم را گرفته و ملاحظات شاغلان و بازنشسته‌ها و بیمه‌پردازان را نادیده گرفته و یا دست‌کم با نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارمندی و کارفرمایی وارد مذاکره و توافق نشده است.
بحران بازنشستگی در کشور فقط ناشی از به هم خوردن تعادل بین بیمه‌پردازان و بازنشستگان نیست، بلکه عواملی چون "ناکارآمدی دولت و تصمیمات غیرعقلانی"، "فلاکت اقتصادی شدید کشور" و "گسترش فساد نهادینه‌شده" در به نتیجه نرسیدن سرمایه‌گذاری‌های صندوقها و یا حیف و میل آنها اثر داشته است.
از سوی دیگر معمولا چنین تصمیمات مهمی به یک‌باره و ناگهانی گرفته نمی‌شوند، بلکه در یک مسیر تدریجی و مرحله‌ای و با تدوین یک دوره گذار اتخاذ شده و اجرایی می‌شوند. حتی می‌توانست تغییر در سن بازنشستگی شامل تازه‌واردان به بازار کار و کسانی شود که کمتر از ۱۵ سال سابقه کار دارند. همچنین دست سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وخصوصی برای بازنشستگی پیش از موعد بر اساس معیارهای حرفه‌ای و درست باز گذاشته شود تا نخبگان و نیروهایی که عملکرد بالا داشته و یا به لحاظ جسمانی امکان ادامه اشتغال را ندارند، از این امتیاز بهره‌مند شوند.
علاوه بر این موارد، تلاش برای رفع تبعیض موجود بین کارگران و کارمندان نیز ضرورت دارد. در حال حاضر کارمندان بعد از پایان بازنشستگی می‌توانند وارد بازار کار شوند، اما کارگران ممکن است با مشکل در دریافت حقوق بازنشستگی مواجه شوند.
مجموعه این شرایط و بخصوص ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و فلاکت اقتصادی فزاینده و توقف‌ناپذیر کشور هم افزایش سن بازنشستگی را گریزناپذیر و هم اجرای آن را بحرانی کرده است. با توجه به ناتوانی دولت در تامین هزینه‌های جاری هر آینه ممکن است ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشسته‌ها، اعتراضات کنونی را به یک انفجار اجتماعی بدل کند. افزایش سن بازنشستگی در این حد نیز مشکل عدم تعادل در صندوق‌های بازنشستگی را حل نمی‌کند، بلکه حداکثر در بهترین شرایط از شتاب آن در سالیان آینده می‌کاهد.
حل این بحران نیازمند رونق در فضای کسب و کار و رشد اقتصادی بالا است که آن هم به نوبه خود نیازمند تغییرات سیاسی بزرگ و پردامنه و تجدیدنظر در نحوه اداره کنونی کشور است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.