اعتراف وزیر اقتصاد به حذف امنیتی رقیب تجاری سپاه

فروش اکثریت سهام شرکت مخابرات ایران به سپاه پاسداران، در یک سال‌گذشته زمینه‌ساز انتقادهای شدیدی علیه دولت احمدی‌نژاد شده است. کارشناسان اقتصادی، مدیران بخش خصوصی و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت دهم را متهم کرده‌اند که با واگذاری اکثریت سهام مخابرات، قصد تقویت نقش سپاه پاسداران را در اقتصاد کشور داشته است.

حذف امنیتی یک رقیب

این اعتراضات، سرانجام منتهی به احضار شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم، به مجلس شورای اسلامی شد. حسینی باید نمایندگان مجلس را قانع می‌کرد که فروش اکثریت سهام مخابرات به سپاه پاسداران، برخلاف موازین قانونی صورت نگرفته است. دولت همواره متهم بود که در امر واگذاری سهام مخابرات، شرایط لازم برای رقابت آزاد میان داوطلبان را رعایت نکرده است.

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در نشست روز ۲۲ تیر مجلس شورای اسلامی، ضمن دفاع از اقدام دولت، اعتراف کرد که یکی از داوطلبان خرید سهام شرکت مخابرات، به دستور یک نهاد امنیتی از رقابت حذف شده است. او بدون ذکر نام شرکت داوطلب یا نهاد امنیتی مورد نظر خود، گفت: «در حوزه‌هائی که نهادهای امنیتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتبا به ما می‌نویسند، ما اجرای امر خواهیم کرد. در مورد سهام مخابرات نیز، به درخواست یکی از نهادهای امنیتی، یکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.»

وزیر اقتصاد دولت دهم، ادعا کرد که اگر سهام شرکت مخابرات به صورت خرد در بورس معامله می‌شد، ارزش هر سهم ۱۵۰ تومان می‌بود. در حالی که دولت توانست با ارائه سهام بلوکی، هر سهم مخابرات را به قیمت ۳۴۰ تومان، یعنی ۱۲۰ درصد بیشتر بفروشد.

پولی که فقط ۲۰ درصد آن پرداخت شده

منتقدان دولت می‌گویند که سپاه پاسداران هنوز بدهی خود را بابت خرید سهام مخابرات نپرداخته است. وزیر اقتصاد نیز در توضیح به نمایندگان مجلس اعتراف کرد که تاکنون تنها ۲۰ درصد بهای سهام پرداخت شده است. وی گفت: «ارزش کل سهام مخابرات ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که ۲۰ درصد آن، یعنی ۱۵۶۲ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز شده و از آنجا به خزانه رفته است.»

حسینی درباره نحوه پرداخت بازمانده بهای سهام مخابرات توضیحی نداد، اما تاکید کرد که سهام مخابرات اصولا به سپاه پاسداران فروخته نشده است. وی گفت:«سهام مخابرات نه به ستاد اجرائی فرمان امام فروخته شده و نه به سپاه پاسداران. بلکه به یکی از شرکت‌های تابعه آن‌ها و بنیاد تعاون سپاه فروخته شده که مجاز به کار اقتصادی هستند. خریدار سهام مخابرات کنسرسیومی از آن‌ها بود.»

اکثریت قانع و اقلیت ناراضی

الیاس نادران، احمد توکلی و رحیمی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت احمدی‌نژاد، توضیحات وزیر اقتصاد را قانع‌کننده ندانستند. با این همه، ۱۱۳ نماینده مجلس، در برابر ۷۱ مخالف، به توضیحات وی رای موافق دادند. ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز، با دادن رای ممتنع نشان دادند که قادر نبودند تشخیص بدهند که توضیحات وزیر قانع‌کننده بوده یا نه.

وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد ضمنا در برابر این پرسش که چرا سهام مخابرات به شرکت‌های خارجی واگذار نشد، توضیح داد: «ما قصد داشتیم بازاریابی بین‌المللی انجام دهیم، اما به دلایل و ملاحظات بین‌المللی اعلام شد که از گرفتن شریک خارجی اجتناب شود. بورس کشور ما نیز هنوز بین‌المللی نشده و هیچ کدام از سهام ما به صورت بین‌المللی عرضه نشده است.»

جواد طالعی

تحریریه: کیواندخت قهاری