″اعتراف فرماندار قلعه‌ حسن‌خان قابل پیگرد است″ | ایران | DW | 02.12.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

"اعتراف فرماندار قلعه‌ حسن‌خان قابل پیگرد است"

لیلا واثقی، فرماندار قلعه‌ حسن‌خان می‌گوید در جریان اعتراض‌ها دستور تیراندازی داده است. کاوه موسوی، حقوقدان به دویچه‌وله می‌گوید بر اساس اعتراف لیلا واثقی کیفرخواستی علیه او تنظیم شده است.

لیلا واثقی، فرماندار "شهر قدس" (قلعه‌حسن‌خان) در استان تهران است. او یکشنبه دهم آذر در مصاحبه‌ای که بازتاب بسیار گسترده‌ای در فضای مجازی داشته گفت: «من گفته بودم هر که از در فرمانداری وارد شد داخل، بزنید».

طبق دستور لیلا واثقی نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان شلیک کردند. قوانین جنایی بین‌المللی تیراندازی به معترضان  غیرمسلح را ممنوع کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۲۸ آبان با انتشار بیانیه‌ای از به کار بردن مهمات جنگی از سوی نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان به شدت ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های ایران خواسته در توسل به زور خویشتنداری نشان دهند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کاوه موسوی حقوقدان ساکن بریتانیا به دویچه‌وله می‌گوید: «این خانم (لیلا واثقی) کوچکترین آشنایی به قوانین ندارد. او حتی بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی هم اختیار فرمان تیر ندارد.»

لیلا واثقی گفته است که پس از ورود معترضان، از ساختمان فرمانداری خارج شده تا "با نیروهای امنیتی بیشتری" بازگردد و تأکید کرده که "خیلی ناراحت و عصبانی" بوده است.

صبحت‌های فرماندار قلعه حسن‌خان و اذعان به اینکه از روی خشم و برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب معترضان فرمان تیراندازی داده، انتقادهای فراوانی را متوجه او کرده است. گذشته از آن، فرمان تیراندازی در شمار وظایف او نیست و برعهده  "شورای تأمین" استان است. این شورا نهادی زیرمجموعه‌ شورای امنیت کشور است و زیرنظر نظر استاندار اداره می‌شود. استاندار تهران، انوشیروان محسنی بندپی، که خرداد ماه سال جاری لیلا واثقی را به عنوان فرماندار شهر قدس منصوب کرده، هنوز واکنشی به صحبت‌های او نشان نداده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شهر قدس که بسیاری هنوز از آن با نام قدیمی قلعه‌ حسن‌خان یاد می‌کنند، در حدفاصل چند شهرک صنعتی قرار دارد و جمعیت آن شاغلان مهاجر هستند. بسیاری از آنها به دلیل تعطیلی کارخانه‌های صنعتی و تولیدی بی‌کار شده‌ا‌ند. این شهرستان از کانون‌های اعتراض‌های آبان به افزایش قیمت بنزین بود.

در جریان این اعتراض‌ها تقریبأ تمامی بانک‌های این شهرستان، شهرداری مرکزی، فرمانداری، دفتر امام جمعه، ساختمان آگاهی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به سپاه پاسداران به آتش کشیده شدند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی، از فرماندار شهر قدس و "مدیریت او در صحنه" در جریان اعتراضات مردم تمجید کرده بود. وزیر کشور اشاره‌ای به کشتار معترضان نکرده بود. 

کاوه موسوی می‌گوید: «واکنش نیروهای امنیتی متناسب نبوده است. برای متفرق کردن معترضان از ماشین آب‌پاش یا گاز اشک‌آور استفاده می‌کنند نه اینکه تک تیراندز روی پشت‌بام‌ها بگذارند تا به مردم شلیک کنند. صحبت‌های خانم واثقی اعترافی است که ما بر اساس آن پرونده کیفری جنایی باز می‌کنیم و این خانم به محض خروج از ایران، با حکم جلب بین‌المللی دستگیر خواهند شد. صحبت‌های این خانم برای هر دادستانی در هر کشوری که اصل نظارت قضایی بین‌المللی در مسائلی که به جنایت علیه بشریت را پیگیری می‌کنند، قابل پیگرد است.»

کشورهای بسیاری از جمله آلمان، قانون بین‌المللی جزایی را اجرا می‌کنند. سیستم قضایی این کشورها می‌تواند جرائم مرتبط با این قانون را تحت پیگرد قرار دهد، حتی اگر این جرائم در خاک کشور آنها رخ نداده باشد و مجرمین یا قربانیان نیز شهروند این کشور نباشند.

کاوه موسوی در ادامه ضمن تأکید بر ارتباط نزدیکی که با شهروندان بسیاری از اقلیت‌های گوناگون به ویژه در استان خوزستان دارد، می‌گوید شیوه سرکوب معترضان شیوه‌ حکومت‌های ستمگر است.

او در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند او در توییت خود در انتقاد از لیلا واثقی، این سرکوب را به فرهنگ خاصی مرتبط دانسته، می‌گوید: «من اگر نازی‌های آلمان را محکوم کنم، به این معنا نیست که آلمانی‌ها را محکوم می‌کنم. برچسب نژادپرستی به من نمی‌چسبد. تمام وطن‌پرستان ایران، تمام اقلیت‌های ایران تحت سرکوب جمهوری اسلامی هستند. من با اقلیت‌های خوزستان در ارتباط‌م و از وضعیت آنها مطلع هستم. انگ نژادپرستی به من، برای منحرف کردن اصل ماجراست اما به کارم برای پاسخگو کرن ناقضان حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهم.»

در همین زمینه:

مطالب مرتبط