اعتراف دولت به ناتوانی در حذف یارانه پردرآمدها | اقتصاد | DW | 13.10.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

اعتراف دولت به ناتوانی در حذف یارانه پردرآمدها

به‌رغم وعده‌های قبلی، معاون اول رئیس جمهور اعتراف می‌کند که دولت راهکاری برای حذف یارانه ثروتمندان پیدا نکرده است. مطابق گزارش مجلس، دولت روحانی در پرداخت یارانه‌ها تخلف‌های دولت قبلی را ادامه می‌دهد.

چهل و چهارمین یارانه نقدی روز یک‌شنبه به حساب سرپرستان خانواده‌ها واریز شده و از بامداد دوشنبه (۲۱ مهر) قابل برداشت است.

مطابق قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه بهمن ماه ۹۲ مجلس در فاز دوم اجرای این قانون "یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد."

دولت یازدهم اعلام کرده بود که در فاز دوم افراد ثروتمند را شناسایی می‌کند و درصورتی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام نیز کنند از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.

اکنون اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بر ناکامی دولت در اجرای این برنامه مهر تائید زده است: «هنوز نتوانسته‌ایم به راهکارهایی برای شناسایی افراد نیازمند و غیرنیازمند از دریافت یارانه‌ها دست یابیم.»

جهانگیری مهرماه سال پیش مدعی شد دولت "بر اساس کار علمی" مشغول شناسایی سه دهک ثروتمند جامعه برای حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران است.

یارانه برای خندیدن به ریش دولت

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی فروردین ماه امسال خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود، ده میلیون شهروند پردرآمد شناسایی شده‌اند و اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند حذف می‌شوند.

بر اساس آمار رسمی منابع دولتی یارانه مهرماه، همچون ماه‌های گذشته به حدود ۷۵ میلیون ایرانی پرداخت شده که تقریبا برابر کل جمعیت کشور در زمان ثبت‌نام فاز دوم هستند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران

جهانگیری گفت: «اصرار زیادی برای حذف افراد توانمند از دریافت یارانه‌ها وجود دارد اما تا این لحظه به راهکاری به‌منظور حذف این افراد نرسیدیم.»

دولت با تبلیغات فراوان تلاش کرد در فاز دوم شهروندان "غیرنیازمند" را به انصراف از دریافت یارانه‌ها تشویق کند اما این برنامه کاملا شکست خورد.

به گزارش "شبکه خبر" معاون اول حسن روحانی با بیان این که در روزهای نخست نام‌نویسی تا ۲۵ درصد کاهش ثبت‌نام داشتیم افزود، "اما در روزهای بعد که اتفاقاتی افتاد، افراد مجدد شروع به نام‌نویسی کردند".

او که به این اتفاق‌ها اشاره‌ای نکرده، اسفند ماه سال پیش گفته است: «بعضی از اقشار این یارانه را می‌گیرند که به ریش دولت بخندند و عنوان کنند این چه شکل توزیع عدالت است.»

ثروتمندان غیرقابل شناسایی

مسئولان دولتی پیشتر ادعا کرده بودند که شناسایی افراد ثروتمند با استفاده از چندین بانک اطلاعاتی امکان‌پذیر است و این کار انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد مدتی پیش، سخنان جنجالی فرودین ماه خود در مجلس را پس گرفت و گفت از آنجا که خطا در حذف یارانه‌بگیران "آثار اجتماعی بسیار بدتری" به دنبال دارد مسئولان سامانه‌های اطلاعاتی شناسایی افراد ثروتمند را به طور جدی پیگیری می‌کنند.

به گزارش ایسنا طیب‌نیا مرداد ماه امسال گفته است: «مسئولان این سامانه‌ها به صراحت تاکید کرده‌اند که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه‌بگیران را حذف کنیم فقط ۲۰۰ هزار نفر قابل حذف کردن هستند.»

جهانگیری نیز دغدغه دولت را حذف اشتباهی افراد واقعا نیازمند عنوان کرده و می‌گوید مسئولان هر گاه به یک راهکار مطمئن رسیدند این برنامه را عملی خواهند کرد. او افزود زمان این کار "ممکن است امسال یا در آینده باشد."

با این همه، یارانه همان ۲۰۰ هزار نفری که وزیر اقتصاد از شناسایی قطعی و بدون خطای آنها خبر داده بود نیز همچنان پرداخت می‌شود.

ادامه تخلف‌های دولت گذشته

مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجاز است حداکثر پنجاه درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی را به صورت یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کند و بخشی از این درآمد را به رونق تولید و حوزه سلامت اختصاص دهد.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت یازدهم را به ادامه دادن تخلف‌های دولت گذشته متهم کرده و خاطر نشان می‌کند، در یک سال و نیم گذشته ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شده در حالی که دولت مجاز به پرداخت ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

جهانگیری نیز اذعان می‌کند، در مرحله اول افزایش درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان از این درآمدها نصیب کشور شد، اما ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌ها شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم مهرماه گزارشی از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول منتشر کرد که مطابق آن در سال ۹۲ بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان ار ردیف‌های بودجه‌ای صرف کسری یارانه‌های نقدی شده است.

بر اساس بررسی‌های این کمیسیون، دولت یازدهم در ادامه روش دولت قبلی، در اجرای قانون هدفمندی ۱۴ تخلف داشته که پرونده آن برای رسیدگی به قوه قضائیه و دادسرای دیوان محاسبات کشور فرستاده شده است.

مطالب مرتبط

تبلیغات