اعتراض بین‌المللی علیه حکم دادگاه ترکیه برای عثمان کاوالا

دادگاهی در استانبول عثمان کاوالا، تاجر و فعال فرهنگی را به اتهام "اقدام برای براندازی از طریق سازماندهی تظاهرات پارک گزی در سال ۲۰۱۳  و جاسوسی در ارتباط با کودتای سال ۲۰۱۶ " به حبس ابد محکوم کرد.

کاوالا سال ۲۰۱۷ ابتدا به اتهام  سازماندهی تظاهرات پارک گزی علیه دولت اردوغان در سال ۲۰۱۳ بازداشت شد و تا سال ۲۰۲۰  بدون محاکمه در زندان سیوریل در نزدیک استانبول در حبس بود. در فوریه آن سال دادگاهی حکم به برائت او داد و کاوالان از زندان آزاد شد. ساعاتی بعد ولی او دوباره به اتهام "شراکت در کودتای ۲۰۱۶" بازداشت شد.

دادگاهی که روز جمعه ۲۲ آوریل برای محاکمه کاوالا تشکیل شد او را هم در ارتباط با "تلاش برای براندازی" از طریق سازماندهی تظاهرات در پارک گزی و هم به دلیل "جاسوسی سیاسی و نظامی" در ارتباط با کودتای سال ۲۰۱۶ علیه دولت اردوغان مجرم شناخت.

اردوغان پیشتر کاوالا را به عنوان عاملی چپ‌گرا و نزدیک به جورج سوروس، میلیاردر مجارستانی تبار آمریکایی معرفی و او را متهم کرد که از پول بیگانگان برای تلاش برای سرنگونی دولت او استفاده می‌کند.

کاوالا که ۶۴ سال دارد، در  دادگاه ضمن رد بخش عمده اتهامات علیه خود گفت: «این واقعیت که من چهار سال و نیم از عمر خود را بدون محاکمه در زندان سر کرده‌ام زیانی است که قابل جبران نیست و تنها تسلی من این امید است که آنچه بر سر من رفت کمک کند نقصان و نارسایی دستگاه قضایی ترکیه خاتمه یابد.» 

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

سه قاضی دادگاه نهایتا در حکمی که روز دوشنبه صادر شد کاوالا را به حبس ابد بدون امکان آزادی به قید وثیقه محکوم کردند. کاوالان در دادگاه بخش عمده اتهامات را مردود دانست.

احتمال اخراج ترکیه از شورای اروپا

حکم صادره برای کاوالان انتقادات بین‌المللی شدید علیه حکومت ترکیه را به دنبال داشت. بعید نیست که ترکیه به دلیل نوع رفتار با کاوالا و حکمی که برای او صادر کرده از شورای اروپا اخراج شود.

شورای اروپا باسابقه‌ترین نهاد هماهنگی و همگرایی در اروپاست که سال ۱۹۴۹ با هدف گسترش مردم‌سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره‌برداری از همکاری‌های فرهنگی کشورهای عضو تاسیس شد. نزدیک به ۵۰ کشور اروپایی عضو این شورا هستند. اوایل ماه مارس امسال روسیه به دلیل شروع جنگ علیه اوکراین از این شورا اخراج شد.

 دادگاه حقوق بشر اروپا نیز سال ۲۰۱۹ حکم به آزادی کاوالان داد و بازداشت او را ناشی از انگیزه‌های سیاسی دانست.

"حکمی با انگیزه‌های سیاسی و بی‌اعتنا به معیارهای حقوقی"

در اواخر سال ۲۰۲۱ نامه ده سفیر غربی، از جمله سفیر آلمان در ترکیه، برای آزادکردن کاوالا به جنجالی دیپلماتیک منجر شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این اقدام را "دخالت در امور داخلی" کشورش توصیف کرد و دستور داد سفرای یادشده از ترکیه اخراج شوند. اما قبل از آن که این دستور عملی شود گفت‌‌وگوها میان دولت ترکیه و سفارت‌خانه‌های یادشده به پس گرفتن آن منجر شد.

دولت آمریکا در واکنش به حکم کاوالا اعلام کرد از  "این محکومیت غیرعادلانه عمیقاً نگران است".

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای نوشت ایالات متحده از تصمیم دادگاه عمیقاً نگران و سرخورده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

انجمن قلم آلمان در بیانیه‌ای ضمن ابراز انزجار نسبت به حکم صادره برای کاوالا، محاکمه او را "یک محاکمه سیاسی عاری از هرگونه اعتنا به مبانی حقوقی" توصیف کرد که حتی به "روال متداول محاکمات در ترکیه هم شباهتی نداشت."

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان نیز در اظهاراتی حکم صادره برای کاوالا را "در تناقض کامل با استاندارهای حقوقی و تعهدات بین‌المللی‌ای" توصیف کرد که "ترکیه هم به عنوان عضوی از شورای اروپا و نامزد ورود به اتحادیه اروپا به آنها پایبند است." او گفت دولت آلمان انتظار دارد کاوالان بلادرنگ آزاد شود.

کلاودیا روت، وزیر مشاور در امور فرهنگی دولت آلمان نیز تصمیم دادگاه استانبول را "هجو و از هر جهت غیرعادلانه و دارای انگیزه‌های سیاسی" خواند. او گفت که این حکم "نوعی انتقام‌گیری شخصی از عثمان کاوالا و نوعی اعلان جنگ علیه هرگونه فعالیت فرهنگی و دموکراسی در ترکیه است."

سازمان عفو بین‌الملل نیز در واکنش به حکم کاوالا آن را نشانه‌ای از "بی‌توجهی به مبانی دادرسی‌های حقوقی و دولت مبتنی بر قانون در ترکیه" توصیف کرد.