استمداد پلیس فتا برای مقابله با ″قمار اینترنتی″ | ایران | DW | 17.08.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

استمداد پلیس فتا برای مقابله با "قمار اینترنتی"

رئیس پلیس فتا می‌گوید در پنج ماه نخست سال ۹۸، بیش از ۱۰۰۰ سایت قماربازی و شرط‌ بندی شناسایی شده‌اند که گردش مالی آنها ۹۶ میلیارد تومان بود. او مبارزه با قمار در فضای مجازی را مستلزم فرهنگ‌سازی و عزم ملی دانسته است.

سردار وحید مجید، رئیس پلیس جرایم سایبری

سردار وحید مجید، رئیس پلیس جرایم سایبری

سردار وحید مجید، رئیس پلیس سایبری ناجا، از همکاری سه جانبه نیروی انتظامی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) و دادستانی برای مسدودسازی سایت‌های شرط بندی خبر داد و بر جرم بودن قماربازی آنلاین تاکید کرد.

او روز شنبه ۲۶ مرداد به رسانه‌ها گفت: «از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، شناسایی پیش‌دستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲ فقره پرونده قضایی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از ۹ میلیارد تومان شده است.»

رئیس پلیس فتا اعلام کرد که با متخلفان و سودجویان در فضای مجازی و "ترفندهای آنها" برخورد قضایی خواهد شد: «سایت‌های شرط بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است.»

او افزود که درگاه‌های بدون هویت از سوی کارگروه مصادیق مجرمانه مسدود می‌‌شود و مبالغ آنها نیز برای تعیین تکلیف قضایی بلوکه می‌ماند.

وحید مجید می‌گوید بسیاری از کاربران سایت‌های شرط بندی به خاطر آن که می‌دانند اقدامی غیرقانونی کرده‌اند، از شکایت صرفنظر می‌کنند: «کلاهبرداران نیز از همین وضع سوءاستفاده می‌کنند ولی شهروندان باید در صورت فریب کلاهبرداران موضوع را به پلیس اطلاع دهند.»

قانون چه می‌گوید

در قانون مجازات اسلامی، شش ماده به قمار و کیفرهای آن اختصاص دارد، اما این قانون در زمانی نوشته شده که فضای مجازی وجود نداشت و شرط بندی یا قمار اینترنتی در کار نبود.

ماده ۷۰۵: قماربازی با هر وسیله ممنوع و ارتکاب به قمار شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق. 

ماده ۷۰۶: خرید، حمل و نگاهداری آلات قمار تا سه ماه حبس یا تا ۱۵۰هزار تومان جریمه نقدی.

ماده ۷۰۷: تولید، فروش، واردات یا دادن وسایل قمار به دیگران سه ماه تا یک سال حبس و تا ۶۰۰هزار تومان جریمه. 

ماده ۷۰۸: مجازات دایر کردن قمارخانه شش ماه تا دو سال حبس یا تا یک میلیون تومان جریمه نقدی.

ماده ۷۰۹: ضابط قانونی می‌تواند وسایل قمار را معدوم یا ضبط کند.

ماده ۷۱۰: هر گونه اشتغال در قمارخانه‌ها، معاونت در جرم محسوب می‌شود.

ماده ۷۱۱: اطلاع از وجود قمارخانه و عدم گزارش آن سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق.

رئیس پلیس فتای ناجا در نشست خبری خود گفته است: «با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط بندی انجام شود و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها نیز مورد رصد قرار گیرد.»

ابلاغیه دادستانی کل

سه هفته پیشتر، دادستان کل ایران، طی بخشنامه‌ای از دادستان‌های سراسر کشور خواست در مورد سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی وحدت رویه داشته باشند. در این بخشنامه آمده بود که در برخی نقاط کشور به استفتائات فقهی استناد می‌شود که قمار یا شرط بندی در فضای مجازی را حرام و جرم تلقی نمی‌کنند.

محمدجواد منتظری تاکید کرده بود که شرط بندی روی نتایج مسابقات ورزشی حرام است: «لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.»

در این بخشنامه همچنین آمده بود که قرض دادن کارت بانکی برای وصول هزینه‌های شرط بندی یا مشارکت در طراحی سایت شرط بندی نیز مصداق معاونت در جرم تلقی می‌شود.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا در زمستان ۹۷ اعلام کرده بود که مسئله اصلی در برخورد با سایت‌های شرط بندی، سوءاستفاده مجرمان از درگاه‌های بانکی کشور است: «در بسیاری از موارد درگاه‌های بانکی کشور مستقیماً در اختیار قماربازان قرار نمی‌گیرد، بلکه مواردی مشاهده شده که درگاه بانک توسط فرد قانونی و مالک درگاه به قمارباز اجاره داده شده است،»

سردار وحید مجید در نشست خبری خود گفته که دو باند قمار در استان البرز و غرب استان تهران شناسایی و دستگیر شده‌اند: «در مجموع، ۱۵ نفر از اعضای دو باند مورد نظر در استان های البرز، مازندران، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی دستگیر و ۳۵ فقره کارت بانکی به نام افراد غیر از آنها کشف شده است.»

شهریور سال ۹۷، رئیس پلیس سابق فتا، گفته بود که ماموران در رسیدگی به پرونده  قماربازی در مازندران، به یک کانال تلگرامی ۳۱ هزار نفری رسیدند که اعضایش از خانواده‌ها و گرایش‌های مختلف بودند. در این پرونده ۵۰ میلیارد تومان در حساب یک فرد وجود داشت.

در همین زمینه: