استقلال بانک مرکزی؛ شوک مجلس به دولت | اقتصاد | DW | 15.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

استقلال بانک مرکزی؛ شوک مجلس به دولت

مجلس شورای اسلامی ‌ایران قانونی را تصویب کرد که در صورت اجرایی شدن، استقلال بانک مرکزی از دولت محقق می‌گردد. به باور کارشناسان این تصمیم مجلس در روزهای آینده به موضوع مناقشه تازه‌ی دولت و مجلس بدل خواهد شد.

لوگوی بانک مرکزی ایران

لوگوی بانک مرکزی ایران

تاکنون بر طبق قانون، رئیس‌جمهور عضو مجمع عمومی بانک مرکزی بود؛ اما با رای نمایندگان مجلس ایران، رییس قوه مجریه از عضویت این مجمع حذف شده است. وی همچنین نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی را هم تعیین کند.

کارشناسان دلیل این تصمیم مجلس را استقلال بانک مرکزی از دولت‌، ایجاد ثبات در نظام پولی کشور و جلوگیری از تغییرات پی‌درپی مدیران این بانک می‌دانند. محمود احمدی‌نژاد در پنج سال ریاست جمهوری خود سه بار رییس بانک مرکزی را تغییر داده است.

براساس بند دیگری از این قانون، تعداد اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ۱۱ نفر خواهد بود. وزیراقتصاد، معاون برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و ۷ اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی از اعضای این مجمع هستند.

این اعضا با معرفی رئیس‌جمهور و رای اعتماد مجلس انتخاب خواهند شد. رئیس جمهور می‌تواند هر دو سال یک‌بار فقط یک ‏نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.

رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی نیز توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع‌عمومی و تنفیذ رئیس‌جمهور برای مدت هفت سال انتخاب می‏شود. انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یک بار مجاز است. اعضای مجمع هم نمی‏توانند فردی را از بین خود برای این دو مسئولیت انتخاب کنند.

شوک بانکی مجلس به دولت

Iran, Parlament (Majles) Foto: INSA / Mhedi Ghansemi

به نظر می‌رسد که دولت ایران و نمایندگان هوادار محمود احمدی‌نژاد در مجلس گمان نمی‌کردند که این طرح که توسط محمدرضا باهنر در قالب تصویب برنامه پنجم پیشنهاد شد، با موافقت اکثریت نمایندگان روبرو شود. پیش از این تلاش‌هایی مشابه توسط مجلس‌های هفتم و هشتم با شکست روبرو شده بود.

تنها پس از تصویب این طرح ابراهیم عزیزی، معاون رییس‌جمهور که به عنوان نماینده دولت از محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی خواسته بود به جای وی سخن بگوید، پس ازتصویب استقلال بانک مرکزی از این تصمیم به عنوان «حادثه بسیار ناگوار» یاد کرد.

در اولین واکنش دولت، شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال بازنگری این مصوبه مجلس خبر داد و مدعی شد «مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود».

وزیر اقتصاد دولت دهم از تفاهم نمایندگان مجلس برای بررسی دوباره این بند در کمیسیون تلفیق خبرداد و گفت «باید توجه داشت که بانک مرکزی دارای ارکانی تعریف شده است و در صورتی که کار تقنینی انجام شود باید به این امر توجه شود».

وی تصریح کرد: «از جمله اینکه مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد.»

بازنگری مصوبه مجلس در کمیسیون تلفیق

اعتراض به تصویب بندی از قانون پنجم توسعه که استقلال بانک مرکزی را تضمین می‌کند در جلسه علنی مجلس نیز طرح شد. برخی از نمایندگان ایراداتی را وارد کردند که رییس مجلس را مجاب کرد که اعلام کند این بند در جلسات کمیسیون تلفیق مجددا بررسی خواهد شد.

نمایندگان منتقد این ایراد را طرح می‌کنند که اعضای مجمع ‌عمومی بانک مرکزی بر اساس مصوبه مجلس برای ۱۰ سال و رئیس کل نیز برای ۷ سال انتخاب می‏شوند و در طول این مدت تنها یک‌بار حق تغییر رئیس بانک مرکزی وجود دارد.

در این صورت پس از پایان دوره ریاست‌ جمهوری چهار ساله و یا در صورت استیضاح و برکناری وزرای عضو مجمع ‌عمومی، ترکیب این مجمع به چه صورتی قابل تغییر است. همچنین در این بند نحوه عزل رئیس کل بانک مرکزی و شرایط آن مشخص نشده است.

مهدی محسنی
تحریریه: داود خدابخش

در همین زمینه:

  • تاریخ 15.11.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/Q9jA
  • تاریخ 15.11.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/Q9jA
تبلیغات