استقلال بانک مرکزی در گرو تصمیم مجمع تشخیص مصلحت | اقتصاد | DW | 19.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

استقلال بانک مرکزی در گرو تصمیم مجمع تشخیص مصلحت

استقلال بانک مرکزی و چگونگی گزینش رئیس‌کل آن، به چالشی میان دولت دهم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده است. مجمع تشخیص مصلحت به ریاست هاشمی رفسنجانی مامور یافتن راه حل شده و احمدی‌نژاد خواستار دخالت رهبر است.

عرصه جدید تقابل احمدی‌نژاد و رفسنجانی: استقلال بانک مرکزی

عرصه جدید تقابل احمدی‌نژاد و رفسنجانی: استقلال بانک مرکزی

به گزارش روزنامه «تهران امروز»، ماموریت چگونگی اداره و تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، پس از بروز اختلاف میان دولت، مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت‌نظام محول شده است. محسن رضائی رقیب انتخاباتی احمدی‌نژاد و دبیر مجمع تشخیص مصلحت، روز ۲۸ دیماه، در حاشیه همایش بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۴ این خبر را اعلام کرد.

نارضایتی احمدی‌نژاد

به نوشته روزنامه تهران امروز، محمود احمدی‌نژاد از بررسی موضوع در مجمع تشخیص مصلحت، که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی به عهده دارد، ناراضی است. این روزنامه، به استناد گزارش پایگاه اینترنتی رجانیوز، که به دولت نزدیک است، می‌نویسد که احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار دخالت و چاره‌جوئی وی شده است.

در همایش بازار سرمایه ایران، محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران نیز حضور داشت. وی که از سوی احمدی‌نژاد به این مقام منصوب شده است، به خبرنگاران گفت: «بهترین تصمیم و ترکیب همان است که مجمع تشخیص مصلحت اعلام خواهد کرد و براساس آن بانک مرکزی همچنان استقلال خود را حفظ خواهد کرد.» وی افزود:«هر زمان احساس کنم استقلال بانک مرکزی حتی ذره‌ای در خطر است، در بانک مرکزی نخواهم ماند.»

داستان استقلال بانک مرکزی

درگیری میان مجلس و دولت بر سر بانک مرکزی، زمانی آغاز شد که مجلس با مصوبه‌ای، خواستار تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی شد و حق عضویت رئیس‌جمهور را در مجمع عمومی ِ سلب کرد. شورای نگهبان، این مصوبه را منطبق بر قانون اساسی ندانست.

مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، مصوبه جدیدی تصویب کرد که به موجب آن، رئیس جمهور می‌تواند ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را به عهده داشته باشد. اما برای تعیین ریاست این نهاد باید نامزد خود را به مجلس معرفی و رای موافق مجلس را کسب کند.

شورای نگهبان، مصوبه جدید مجلس را هم منطبق با قانون اساسی ندانست. اما مجلس این بار مقاومت کرد و در نتیجه پرونده به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.

خواست مجلس: عدم وابستگی بانک مرکزی به دولت

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر بانک مرکزی را در شرایط فعلی فاقد استقلال دانسته و گفته است: «مجلس خواستار استقلال بانک مرکزی است. این استقلال باید به معنای عدم وابستگی به دولت باشد. به گونه‌ای که بانک مرکزی نقش صندوق دولت را نداشته باشد.»

رئیس کمیسیون ویژه مجلس پیشنهاد کرده است که رئیس‌کل بانک مرکزی از سوی رئیس ‌دولت انتخاب شود، اما برکناری او مشروط به تصویب دست کم دو نفر از روسای سه قوه باشد.

محمود احمدی‌نژاد، در دوران ریاست‌جمهوری خود تاکنون رئیس‌کل بانک مرکزی را سه بار عوض کرده است. کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس معتقدند این تغییرات با هدف اعمال نفوذ بیشتر بر بانک مرکزی و سیاست‌های کلان مالی کشور صورت گرفته است.

تخلف دولت از اصل ۴۴

همزمان با اوج گرفتن بحث‌های مربوط به استقلال بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز در همایش ملی سرمایه اعلام کرد که ظرف دو هفته آینده گزارش مربوط به مغایرت‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انتشار خواهد یافت. رئیس دولت دهم متهم است که شرکت‌های دولتی را به جای واگذاری به بخش خصوصی، به سپاه پاسداران و سایر نهادهای نزدیک به دولت واگذار کرده است.

هدف اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش دخالت دولت بر اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بود. اما کارشناسان معتدند که سیاست‌های واگذاری دولت، برعکس عمل کرده و باعث ضعف بیشتر بخش خصوصی و افزایش نقش نهادهای شبه‌دولتی و همسو با دولت شده است.

جواد طالعی

تحریریه: مصطفی ملکان

در همین زمینه:

  • تاریخ 19.01.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/QtXG

مطالب مرتبط

  • تاریخ 19.01.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/QtXG
تبلیغات