″استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی″ و بلاتکلیفی دلار ۴۲۰۰ تومانی | اقتصاد | DW | 25.10.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

"استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی" و بلاتکلیفی دلار ۴۲۰۰ تومانی

رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران اعلام کرده که دولت رئیسی به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی پول سنگینی برداشت کرده است. از سوی دیگر اعلام شد که دولت فعلا قصد حذف دلار ۴۲۰۰تومانی مختص واردات کالاهای اساسی را ندارد.

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با انتشار یک توییت نوشته است: «اعلام شد که از شهریورماه هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها وصندوق‌های آن‌ها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است.»

"پایه پولی" همان "پول پرقدرت" است که برابر با جمع اسکناس و مسکوک، یا همان سکه، به علاوه سپرده‌های نهادهای بانکی نزد بانک مرکزی است. "پایه پولی" منبعی است که از سوی بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.

او در توییت خود می‌افزاید: «آمار‌های پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند!»

به گزارش ایرنا، دولت‌های گذشته در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند و به چند روش مستقیم و غیرمستقیم از آن درخواست چاپ پول کردند.

نخستین راه، استقراض مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی است. به این صورت که اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی که همان استقراض از بازار بدهی است، تامین کند، اقدام به انتشار پول یا همان استقراض از بانک مرکزی می‌کند.

دومین راه استقراض دولت از بانک مرکزی، از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در این روش بانک‌ها واسطه این استقراض هستند.

استقراض از بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور می‌شود.

طبق آمارهای بانک مرکزی، تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بدهی دولت به این بانک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌ است. این رقم تنها بدهی دولت به بانک مرکزی است.

اما آمارهای بانک مرکزی نشانگر آن هستند که کل بدهی دولت به همه بانک‌های داخلی در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد سال گذشته رشدی ۴۷ درصدی داشته و به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌ است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه این رقم فقط بدهی خود دولت است، باید افزود که بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌های کشور نیز رشدی ۲۷ درصدی داشته و به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌ است.

احمد حاتمی یزدی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با بدهی دولت به بانک مرکزی می‌گوید: «دولت برای جبران کسری بودجه که خود به دلیل فزونی هزینه‌ها بر درآمدهاست، از بانک مرکزی و مردم قرض می‌گیرد.»

او ضمن اشاره به اینکه چهار گروه فروش نفت و گاز، مالیات، گمرک و فروش دارایی‌ها منابع مالی دولت است، افزود: «در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها منابع مالی دولت از فروش نفت و گاز کاهش یافته است. از سوی دیگر تحریم‌ها باعث شده واردات در گمرک کم شود و تامین منابع از این طریق هر روز کمتر شود.»

حاتمی یزدی می‌گوید: «با محدود شدن واردات، صنایع نیز دچار رکود شدند در نتیجه درآمد مالیاتی دولت دچار اختلال شده است.»

ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا حذف نمی‌شود

چندی پیش خبر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شبکه‌های مجازی انتشار یافت که قرار است در آبان‌ماه اجرا شود.

خبرگزاری تسنیم اما روز دوشنبه ۳ آبان (۲۵ اکتبر) نوشت که این موضوع به ویژه پس از مصاحبه‌های وزیر اقتصاد و اظهارات ابراهیم رئیسی شدت گرفت و باعث سوءاستفاده‌هایی در فضای اقتصادی کشور و رشد قیمت برخی اقلام و همچنین افزایش نوسانات در بازار ارز شد.

بر اساس اطلاعاتی که این خبرگزاری از محافل نزدیک به دولت رئیسی به دست آورده است، فعلاً موضوع حذف ارز دولتی در دستور کار نیست و به‌طور حتم روند فعلی تخصیص ارز به کالاهای اساسی در آبان‌ماه تغییری نخواهد کرد. به این ترتیب اگر تصمیم نهایی برای حذف ارز ترجیحی اتخاذ شود این موضوع با اعلام قبلی و زمینه‌سازی‌های لازم کارشناسی و رسانه‌ای تصمیم‌گیری و اجرایی خواهد شد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی که به "ارز جهانگیری" مشهور شد، از سوی اسحاق جهانگیری، معاون ریاست جمهوری حسن روحانی اعلام شد. گفته می‌شد که این تنها برای واردات کالاهای اساسی (دانه‌های روغنی، کنجاله، روغن، ذرت، جو، گندم) و دارو اختصاص می‌یابد. در سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، برای واردات کالاهای اساسی و واکسن تخصیص داده شده است.

 

در همین زمینه: