″استعفای شفاهی″ وزیر اقتصاد در واکنش به کارت زرد مجلس | اقتصاد | DW | 08.12.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد ایران

"استعفای شفاهی" وزیر اقتصاد در واکنش به کارت زرد مجلس

یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید وزیر اقتصاد دولت روحانی در واکنش به کارت زرد مجلس گفته که یک دقیقه هم در وزارتخانه نمی‌ماند. علی طیب‌نیا به مجلس رفته بود تا به پرسشی در مورد اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ دهد.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی

خبرگزاری مهر روز یکشنبه (۸ دسامبر/ ۱۷ آذر) به نقل از احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نوشت: «طیب نیا پس از دریافت کارت زرد از مجلس قهر کرده و به نایب‌رئیس مجلس اعلام کرد که استعفا خواهد داد و یک دقیقه نیز در وزارت اقتصاد نمی‌ماند».

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، روز یکشنبه در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به پرسش نمایندگان در مورد اظهارات جنجال‌برانگیز رئیس کل بانک مرکزی ایران در مورد قیمت دلار پاسخ دهد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در مهرماه ادامه روند نزولی بهای دلار را "غیرمنطقی" دانسته بود.

به نوشته "خانه ملت" – خبرگزاری مجلس شورای اسلامی – قاسم جعفری، نماینده بجنورد، پیشتر در کمیسیون اقتصادی از وزیر اقتصاد در مورد گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی توضیح خواسته بود. از نظر علی طیب‌نیا اما "سوال متوجه وزیر اقتصاد نبوده و پاسخ به آن کاملا بی‌مورد بوده است".

طیب‌نیا روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت: «در آستانه مذاکرات [هسته‌ای] این نگرانی وجود داشت که برای دوره کوتاه مدت و به دلیل اثرات روانی شاهد کاهش شدیدی [بهای ارز] باشیم. اگر در نظر بگیرید که در سال‌های گذشته مردم ساده بخش قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های خود را به ارز تبدیل کرده‌اند این کاهش شدید می‌توانست به ضرر آن‌ها بینجامد وگرنه دولت قویا از کاهش پیوسته نرخ ارز و تقویت پول ملی استقبال می‌کند و آن را وظیفه خود می‌داند و سعی می‌کند با ابزارهای خود این هدف را محقق کند.»

ولی‌الله سیف در دولت حسن روحانی جانشین محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران شد

ولی‌الله سیف در دولت حسن روحانی جانشین محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران شد

وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، سیاست‌های بانک مرکزی را در راستای تثبیت بهای ارز و پیشگیری از "تغییرات شدید، تند و گذرای نرخ ارز چه در جهت کاهش و چه افزایش آن" دانست.

در جلسه روز یکشنبه مجلس در نهایت پاسخ وزیر اقتصاد قانع‌کننده تشخیص داده نشد و بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد تعلق گرفت. وزیری که سه کارت زرد از مجلس دریافت کند، استیضاح می‌شود.

بنا بر گزارش رسانه‌های داخل ایران، "وضعیت خزانه بانک مرکزی و موجودی آن"، "منابع صندوق توسعه ملی" و "فروش نفت در طی سه ماه گذشته" نیز از جمله پرسش‌های نمایندگان از وزیر اقتصاد بوده‌اند.

"دلار گران برای جبران هزینه‌های دولت"

قاسم جعفری، نماینده‌ای که روز یکشنبه در مورد مواضع ارزی رئیس کل بانک مرکزی از وزیر اقتصاد سوال کرد، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد قیمت دلار را به‌طور تلویحی همراستا با منافع "گروه‌های خاصی" دانست.

پس از اظهارنظر مناقشه‌برانگیز رئیس کل بانک مرکزی، همچنین انتقادهایی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد با بالا نگهداشتن نرخ ارز منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند.

در پی افزایش سرسام‌آور بهای ارز در دولت محمود احمدی‌نژاد، انتقاد مشابهی از سیاست‌های ارزی دولت وی مطرح شد.

واکنش بازار ارز به انتخابات خردادماه

بهای دلار پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ سیر نزولی به خود گرفت. کارشناسان روند نزولی بهای ارز را ناشی از فضای روانی حاکم بر جامعه پس از انتخابات ارزیابی کردند. به اعتقاد آنان، هیچ‌یک از عوامل دخیل در صعود بهای ارز از جمله مشکلات اقتصادی و مدیریتی یا تحریم‌های بین‌المللی برطرف نشده بودند که در پی آن نرخ ارز کاهش یابد.

در نهایت بهای دلار در بازار آزاد در حدود ۳ هزار تومان ثابت ماند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در مهرماه سال جاری گفت: «قیمت دلار در بازار به کف رسیده و کاهش بیشتر منطقی نیست». این سخنان با واکنش منفی برخی رسانه‌ها و چهره‌های اقتصادی روبه‌رو شد.

البته رئیس کل بانک مرکزی چندی بعد در واکنش به انتقادها گفت که منظور وی مقابله با آثار ناشی از تغییر ناگهانی نرخ ارز بوده است: «زمانی که بحث این شد که نرخ ارز پایین‌تر از این نخواهد آمد شرایط فرق می‌کرد، چراکه صادرکنندگان نسبت به این موضوع نگران شده‌بودند و بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی، اعلام کردیم که بعید است نرخ ارز پایین‌تر از این بیاید».

سیف در ادامه افزود: «اگر نرخ ارز بر اساس منطق اقتصادی تعدیل شود، مطلوب است و کاهش نرخ ارز مورد پذیرش همه بوده و کسی نیز با آن مخالف نیست».

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، رئيس کل بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود. با وجود این‌که وزیر اقتصاد در گزینش رئیس کل بانک مرکزی نقشی ندارد، اما نمایندگان در مورد سیاست‌های مالی و ارزی دولت – بخشی از اختیارات بانک مرکزی – از وزیر اقتصاد سوال می‌کنند.