ادامه محاکمه غیابی پنج عضو حزب‌الله در دادگاه لاهه | جهان | DW | 18.01.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

ادامه محاکمه غیابی پنج عضو حزب‌الله در دادگاه لاهه

دومین روز از روند محاکمه غیابی پنج عضو حزب‌الله لبنان به اتهام دست داشتن در ترور رفیق حریری نخست ‌وزیر اسبق لبنان برگزار شد. در این جلسه وکلای مدافع متهمان، اساس و شالوده کیفرخواست را نظریه‌ای فرضی توصیف کردند.

دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان نه سال پس از انفجاری که در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ بیروت را لرزاند، کار محاکمه مظنونان این عملیات را در ۱۶ ژانویه (۲۶ دی) در لاهه هلند آغاز کرد.

در آن انفجار، رفیق حریری نخست‌ وزیر سابق لبنان و نماینده وقت مجلس آن کشور به همراه ۲۱ تن دیگر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر هم زخمی شدند.

دادگاه بین‌المللی که با رای شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت رسیدگی به ترور رفیق حریری را بر عهده گرفته، در سال ۲۰۰۹ پس از چهار سال تحقیق کار خود را شروع کرد. این دادگاه با تکمیل روند تحقیقات در سال ۲۰۱۱ مصطفی بدرالدین، اسد صبرا، سلیم عیاش و حسین عنیسی از اعضای حزب‌الله لبنان را متهم به برنامه‌ریزی و اجرای این ترور کرد. دادگاه در سال ۲۰۱۳ حسن مرعی را نیز به فهرست متهمان افزود و از دولت لبنان خواست تا آنها را برای محاکمه تحویل دهد.

حزب‌الله لبنان روند دادگاه را سیاسی خواند و اعلام کرد که نه تنها رای دادگاه را قبول ندارد، بلکه متهمان را نیز تحویل نخواهد داد. حزب‌الله همچنین دادگاه را متهم کرده که به مستندات ارائه شده از طرف این حزب مبنی بر دست داشتن اسرائیل در عملیات ترور توجهی نکرده است.

روز دوم دادگاه

روز جمعه، در دومین روز از فعالیت دادگاه، تیم دادستانی تا زمان استراحت ظهر، ادامه کیفرخواست را قرائت کرد. در روز دوم با توجه به مکالمات و ارتباطات تلفنی تحرکات افراد دست‌اندرکار ترور در روز عملیات تشریح شد.
تیم دادستانی در توضیح مبنا و اساس ادعانامه خود توضیح داد که با بررسی دقیق میلیاردها تماس و پیامک تلفنی موفق شده شیوه فعالیت متهمان پی ببرد، با این حال هیچ توضیحی در مورد مفاد تماس‌ها و جملات رد و بدل شده بین متهمان نداد که همین امر اعتراض وکلای مدافع را برانگیخت.

در جلسه بعدازظهر تیم وکلای مدافع نسبت به محاکمه غیابی متهمان اعتراض کرده و این نکته را مورد تاکید قرار دادند که پس از یک روز و نیم از قرائت دادخواست هنوز مشخص نیست که انگیزه متهمان برای دست زدن به این عملیات چه بوده است.

آنتوان قرماز وکیل مدافع مصطفی بدرالدین متهم ردیف اول دادگاه گفت: «پرونده‌ای که تیم دادستانی آماده و قرائت کرده، صرفا یک نظریه تئوریک است. این پرونده تا اینجای کار هیچ تماس تلفنی ضبط شده، پیامک یا حتی شاهدی را ارائه نکرده است. در نتیجه ما هنوز نمی‌دانیم که چه کسی رفیق حریری را کشته است».

ونسان لاروس وکیل حسن عنیسی نیز گفت: «آنچه تاکنون شنیدیم سناریویی شامل چند فرضیه بوده و هیچ فرضیه‌ای را نمی‌توان قطعی تلقی کرد. در عین حال از مجموع فرضیه‌هایی که دادستان ارائه کرده می‌توان به نظریات دیگری نیز در مورد ترور رفیق حریری رسید».

به گفته لاروس «این خیلی عجیب است که دادستانی هنوز هیچ دلیلی برای ترور حریری ارائه نکرده و ما نمی‌دانیم پنج متهم پرونده به چه دلیلی تصمیم به ترور رفق حریری گرفته‌اند».

دادخواست علیه پنج عضو حزب‌الله

نورمن فارل به عنوان رئیس تیم دادستان در روز نخست این دادگاه نتیجه‌ی بررسی‌های کمیته ویژه تحقیقات را قرائت کرد.

فارل در سخنان خود گفت که برخلاف تصورات اولیه حاکی از انفجار یک تن تی.ان.تی، در عملیات ترور رفیق حریری نزدیک به دو و نیم تن از ماده آر.دی.ایکس استفاده شده که معادل سه تن تی.ان.تی است. به گفته فارل، این ماده در عملیات‌های نظامی و برای تخریب وسیع استفاده می‌شود.

دادستان در توضیح روند تحقیقات دادگاه گفت که شاکله دادخواست را بررسی تماس‌های تلفنی تشکیل می‌دهد. به گفته او، ده‌ها هزار تماس تلفنی بررسی شده تا در نهایت هجده شماره تلفن مشکوک شناسایی و مورد تحقیق بیشتر قرار گرفته است.
فارل گفت که این هجده شماره تلفن بین سه تا پنج ماه قبل از ترور رفیق حریری خریداری شده و تا چهار ماه بعد از ترور نیز فعال بوده است. در میان این هجده شماره، سه شماره اصلی (سبز) بودند و استفاده از مجموع آنها به شکل بسیار سازمان‌دهی‌شده، منظم و منضبطی صورت گرفته که نشان می‌دهد افراد مسئول مستقیم این ترور نبودند و گروهی بزرگ‌تر و حرفه‌ای‌تر پشت آن قرار داشتند.

به گفته دادستان، تلفن‌های سبز متعلق به بدرالدین، عیاش و مرعی بوده به عنوان متهمان اصلی بوده است. نحوه استفاده از تلفن‌ها به شکلی بسیار پیچیده سازماندهی شده و بدرالدین تنها با عیاش و مرعی در تماس بوده و تماس‌ها با دیگر شماره‌ها به شکل هرمی اداره می‌شده و اعضای گروه با یکدیگر تماس نداشتند.

به گفته فارل، شبکه هجده تلفنی توسط نه نفر با کارت‌های شناسایی جعلی در ژوئن ۲۰۰۴ خریداری شده و نقطه مشترک آنها این است که در فاصله بین سپتامبر ۲۰۰۴ تا ماه مه ۲۰۰۵ یک نفر آخر هر ماه به دفتر تلفن منطقه فرن‌الشباک در جنوب بیروت مراجعه کرده و هزینه هر هجده خط را به صورت نقدی پرداخت می‌کرده است.

دادستان در ادامه تاکید کرد که متهمان از چهار ماه قبل رفیق حریری را زیر نظر داشتند و یک ساعت قبل از انفجار در محل حادثه تماس‌های تلفنی برقرار کرده‌اند.

فارل در بخش دیگری از کیفرخواست خود با اشاره به موضوع نوار ویدیویی پخش شده از فردی موسوم به ابوعدس که مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته بود، گفت که این موضوع یک فریب بوده و آزمایش‌های دی.ان.آ نشان می‌دهد که هیچ اثری از بقایای جسد ابوعدس در محل انفجار وجود ندارد.

در روز ترور رفیق حریری، شبکه الجزیره فیلمی را پخش کرد که مدعی شد از طریق یک تماس تلفنی ناشناس دریافت کرده است. در این فیلم جوانی اسلام‌گرا به نام ابوعدس مسئولیت ترور را بر عهده گرفته است.

به گفته دیوید ری رئیس دادگاه؛ در جلسات افتتاحیه در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و دوشنبه دادستان کیفرخواست خود را قرائت کرده و وکلای مدافع متهمان نیز صحبت خواهند کرد و چنانچه دادستان موفق شود پرونده چهار متهم اصلی را با متهم پنجم ادغام کند، آنگاه روند محاکمه به تعویق خواهد افتاد تا وکیل مدافع حسن مرعی نیز بتواند پرونده را مطالعه کند.

تصویری از رفیق حریری در بیروت

تصویری از رفیق حریری در بیروت

حریری و متهم کردن ضمنی حزب‌الله

سعد حریری نخست‌وزیر سابق لبنان و فرزند رفیق حریری که مدت‌هاست در پاریس به سر می‌برد با حضور در لاهه گفت که دادگاه دیگر کار خود را شروع کرده و هیچ چیز نمی‌تواند فعالیت آن را متوقف کند.
وی گفت که شروع دادگاه یک اتفاق تاریخی برای لبنان و منطقه است چرا که به مثابه گذاشتن سنگ بنای مقابله با روند ترورهای سیاسی در لبنان و جهان عرب است.

حریری همچنین در کنایه به حزب‌الله لبنان و عدم تحویل متهمان از طرف این حزب تاکید کرد که «تحویل ندادن متهمان، جنایتی دیگر است که به جنایت ترور رفیق حریری اضافه شده است».

پس از ترور رفیق حریری جریان سیاسی موسوم به ۱۴ مارس در لبنان شکل گرفت که اشاره به روزی دارد که هواداران برخی گروه‌های سیاسی در اعتراض به حضور سی ساله ارتش سوریه در لبنان دست به تظاهرات زدند.
شش روز قبل از این تاریخ و در ۸ مارس ۲۰۰۵ حزب‌الله و هم‌پیمانانش تظاهراتی را در بیروت برگزار کردند که عنوان آن "سوریه متشکریم" بود.

در نتیجه فشارهای اعمال شده از طرف ائتلاف ۱۴ مارس و همچنین کشورهای غربی، نیروهای سوریه سرانجام مجبور شدند در همان سالی که رفیق حریری ترور شد، خاک لبنان را پس از سی سال حضور در این کشور ترک کنند.

از آن تاریخ به بعد لبنان همواره شاهد ترورهای سیاسی مختلف، سقوط دولت‌ها و تاخیر چندین ماهه در تشکیل دولت‌های جدید بوده است. ظرف این سال‌ها دست کم ۱۴ ترور سیاسی و ده‌ها انفجار و حادثه آدم‌ربایی در لبنان رخ داده و اکنون بیش از یک سال است که تشکیل دولت جدید با مشکل مواجه شده است.

سعد حریری و گروه ۱۴ مارس که از روز نخست سوریه را متهم به دست داشتن در عملیات ترور رفیق حریری می‌کردند؛ در سپتامبر ۲۰۱۰ و همزمان با بهبود مجدد رابطه دمشق با پایتخت‌های غربی در یک سخنرانی غیرمنتظره تاکید کرد که در متهم کردن سوریه به قتل پدرش اشتباه کرده است. با این حال گروه ۱۴ مارس پس از شروع بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ بار دیگر این کشور را متهم به برنامه‌ریزی و دست داشتن در ترور رفیق حریری کردند.

در طرف مقابل، حزب‌الله لبنان از طرف رقبای داخلی خود متهم شده که با عدم ارائه متهمان به دادگاه، تعطیل کردن روند تشکیل دولت جدید و همچنین تلاش برای در اختیار گرفتن وزارت اطلاعات لبنان پس از ترور حریری، در این عملیات دست داشته است.

کارشناسان و تحلیل‌گران لبنانی عمدتا بر این باور هستند که روند دادگاه باعث افزایش تنش‌ها در لبنان خواهد شد و احتمال دارد انفجارها و ترورهای دیگری نیز رخ دهد.

در آخرین نمونه از این حوادث در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۳ محمد شطح از مشاوران رفیق حریری و سپس فرزندش سعد حریری توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده به قتل رسید و در حادثه‌ای دیگر، صبح روز شروع کار دادگاه (پنج‌شنبه) انفجاری در منطقه هرمل واقع در شرق لبنان بیش از سی کشته و مجروح بر جای گذاشت.

این برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که دادگاه بین‌المللی، متهمانی را به شکل غیابی محاکمه می‌کند.

در همین زمینه: