اختلاف جناح‌ها بر سر FATF آشکارتر می‌شود | ایران | DW | 24.10.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

اختلاف جناح‌ها بر سر FATF آشکارتر می‌شود

اعضای دولت ایران می‌گویند باید لوایح دوگانه مربوط به FATF هرچه زودتر تصویب شوند. آنها به موافقت خامنه‌ای با این لوایح استناد می‌کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اما موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این لوایح را تکذیب کرده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای سخنان اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهوری ایران را مبنی بر موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با تصویب لوایح مربوط به FATF تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده است: «رهبر معظم انقلاب، هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.»

در ادامه این بیانیه تاکید شده که این مجمع بررسی‌هایش درباره لوایح FATF را "فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد".

پیش از این بیانیه، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییترش سخنان اسحاق جهانگیری را تکذیب کرده بود.

اسحاق جهانگیری معاون رییس‌جمهوری سه‌شنبه شب درباره تصویب لوایح دوگانه پالرمو و سی‌اف‌تی گفته بود: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌مجلس،‌شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز تصویب این لوایح در جلسه سران سه قوه را تکذیب کرده و گفته است: «برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.»

تلاش دولتی‌ها برای تصویب لوایح FATF

در آن سوی خط اما دولتی‌ها تمام تلاششان را می‌کنند تا به گفته حسن روحانی، "مردم بفهمند چه کسانی کشور را تعطیل کرده‌اند."

رییس‌جمهور ایران روز چهارشنبه اول آبان در جلسه هیأت دولت گفت: «نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است. البته در خصوص FATF  که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم.»

روحانی در ادامه افزود: «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.»

اشاره روحانی به لوایحی است که از سوی دولت در ارتباط با پولشویی و کمک مالی به گروه‌های تروریستی تهیه و در مجلس تصویب شد.

محمود واعظی رییس دفتر ریاست جمهوری نیز روز چهارشنبه اول آبان در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: «متاسفانه این لوایح بانکی و اقتصادی را سیاسی و جناحی کرده‌اند و کسانی که مخالفت می‌کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند.»

واعظی نیز به همان چهار لایحه داخلی تهیه شده توسط دولت اشاره کرد و گفت: «موضع دولت روشن است؛ ما بحث عضویت در FATF را نداریم، آنچه برای کشور مهم است چهارلایحه ای است که براساس قوانین داخل ایران مراحل آن طی و تصویب شده است. دولت پیش از رفتن این لوایح به مجلس نظرات مختلف را دریافت کرد و آنچه کمیسیون‌های مختلف مجلس هم نظر داشتند اعمال و همراهی کردیم و خوشبختانه این لوایح در مجلس هم تصویب شد.»

روزنامه کیهان البته به تصویب نشدن این لوایح در شورای نگهبان اشاره کرده و می‌نویسد: «لازم به ذکر است که لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است. بر همین اساس، اظهارات قابل تأمل دولتمردان در حقیقت ایستادگی مقابل قانون است.»

واعظی درباه تایید این لوایح از سوی خامنه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده اما او نیز تاکید کرده که این لوایح در جلسه سران سه قوه تصویب شده است.

رییس دفتر ریاست جمهوری درباره پیامدهای تصویب نشدن این لوایح گفت: «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران چهار ماه فرصت داد و در طول این مدت اگر این اقدامات صورت نگیرد، جلسه دیگری تشکیل نمی‌شود و به شکل خودکار به لیست سیاه وارد می‌شویم و عملاً "خودمان خودمان" را درباره روابط بانکی با دنیا تحریم می‌کنیم.»

گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) خود با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.

الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و سی‌اف‌تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است و به همین دلیل برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.

در همین زمینه: