اختلاس ۴۰۰ میلیون دلاری خرید قطعات هواپیما، اتهام جدید دولت احمدی‌نژاد | سیاست | DW | 05.11.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

سیاست

اختلاس ۴۰۰ میلیون دلاری خرید قطعات هواپیما، اتهام جدید دولت احمدی‌نژاد

به گفته موید حسینی صدر، نماینده مجلس، شخصی در دوران احمدی‌نژاد برای واردات قطعات هواپیما ۴۰۰ میلیون دلار گرفته، اما هیچ قطعه‌ای به ایران وارد نکرده است. نماینده مجلس می‌گوید نام این شخص سواستفاده‌گر را در اختیار دارد.

به دلیل اعمال تحریم‌ها در دهه گذشته، صنعت هواپیمایی ایران با مشکلات عدیده‌ای در خرید قطعات و بازسازی هواپیماها روبرو بود. در حال حاضر بخشی از تحریم‌های صنعت هوایی به دنبال توافقنامه ژنو معلق شده‌اند.

موید حسینی صدر، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مدعی شده، شخصی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد از این موضوع سوءاستفاده کرده و ۴۰۰ میلیون دلار پول گرفته تا قطعات هواپیما وارد کشور کند، اما هیچ قطعه‌ای به کشور وارد نکرده است.

وی با بیان این‌که نام این شخص را دراختیار دارد، افزود: «من مستندات این تخلف را دارم و متاسفانه نه‌تنها پس از دریافت پول، قطعه‌ای وارد نشده، بلکه پیگیری‌ای هم در این خصوص صورت نگرفته است. موارد زیادی از این دست تخلفات در هشت سال گذشته به گوش ما رسیده است از جمله آن‌که اخیر نامه‌ای دیگر از تخلفات یک فرد دیگر به این شکل به دست من رسیده است.»

به گفته این نماینده مجلس، موارد زیادی از این دست در دولت گذشته وجود داشته که اشخاصی از دولت اعتبار گرفته‌اند تا کالایی را وارد کنند اما به بهانه تحریم از وارد کردن کالا‌ها خودداری کرده‌اند.

وظیفه مجلس پی‌گیری فساد است

حسینی‌صدر عده‌ای را متهم کرده که به بهانه تحریم در سال‌های اخیر شبکه رانت‌خواری به راه انداخته و سوءاستفاده کرده‌اند. وی یادآور شده است: «پی‌گیری فساد در واردات قطعات هواپیما آغاز شده است. بحث در مورد ۴۰۰ میلیون دلار است و ما نیز در این مورد پی‌گیری‌های خاص خود را آغاز کرده‌ایم تا در مورد این فرد هم که از شرایط تحریم سوء استفاده کرده است قانون اعمال شود.»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با آخرین پی‌گیری‌های نمایندگان از دکل نفتی گم شده ۸۰ میلیون دلاری گفت: «هنوز پاسخی از نامه‌ای که به آقای لاریجانی در این مورد نوشته‌ایم نگرفته‌ایم، اما شاید در هفته آینده در این مورد به نتیجه جدیدی برسیم. هم اینک نیز در حال پی‌گیری پرونده افرادی هستیم که به بهانه تحریم در سال‌های اخیر شبکه رانت خواری به راه انداخته‌اند.»

محمود احمدی‌نژاد در کنار محمدرضا رحیمی، معاون اولش که با قرار وثیقه آزاد است

محمود احمدی‌نژاد در کنار محمدرضا رحیمی، معاون اولش که با قرار وثیقه آزاد است



۱۴ نماینده مجلس ایران ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران خواستند که وضعیت یک دکل نفتی گم شده پی‌گیری شود. به گفته آنان این دکل نفتی در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط یک شرکت ترکیه‌ای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، اما هنوز تحویل این شرکت نشده است.

حسینی‌صدر مبارزه با فساد را یکی از وظایف مجلس دانست و افزود: «با توجه به این‌که در سال‌های اخیر مصادیق فسادهای اقتصادی به شدت زیاد شده است، ما نیز باید در این مورد پی‌گیری‌های بیشتری داشته باشیم.»

اتهامات "پاک‌دست ترین دولت پس از انقلاب"

محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بارها دولت‌ خود را "پاک‌ترین دولت پس از انقلاب" معرفی کرد اما در سال‌های پایانی ریاست جمهوری وی افشا شدن پرونده‌هایی چون اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی، بابک زنجانی و اختلاس بیمه ایران سر و صدای زیادی به‌پا کرد.

بابک زنجانی به‌واسطه فروش نفت و پس ندادن پول حاصل از آن مدت‌هاست در زندان به‌سر می‌برد. محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور هم با اتهام اختلاس روبروست و در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی، همچون روزنامه ایران، محمدرضا رحیمی به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. پرونده وی بر اساس درخواست وکیلش هم اینک در دیوان عالی کشور، در انتظار تجدیدنظر است.

دو نماینده‌ مجلس چندی پیش از کشف پرونده‌ی تازه‌ای از فساد مالی در دولت دهم خبر داده و گفتند مدارک این اختلاس را در دست دارند. به گفته آنان ۳ صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از رانت و همکاری با بانک مرکزی توانستند ۷ هزار میلیارد تومان سود ببرند. کمیسیون اقتصادی مجلس "تمام اسناد و مدارک" مربوط به این رسوایی مالی را گردآوری کرده و پرونده نیز به قوه‌ قضائیه ارسال شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی هم مهرماه گذشته و ۱۱ سال پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود اگر مسئولان اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق می‌داشتند کار چنین ستادی باید پس از ۴ – ۵ سال فعالیت خاتمه می‌یافت.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط