اتباع خارجی کمبود در بازار کار آلمان را تا حدی جبران میکنند
۱۴۰۵ تیر ۱۱, پنجشنبه
بر اساس نتایج یک مطالعه جدید بنیاد برتلزمان که در آن حجم گستردهای از دادهها، از جمله اطلاعات آژانس فدرال کار آلمان، مورد بررسی قرار گرفته است، بخشهای وسیعی از بازار کار آلمان بدون مهاجران با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
از میان ۳۵.۲ میلیون نفری که هماکنون در آلمان دارای شغل هستند و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت میکنند، طی ده سال آینده از هر چهار نفر، یک نفر بازنشسته خواهد شد؛ این افراد عمدتاً متعلق به نسل پرجمعیت سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ میلادی هستند. کارشناسان این مطالعه مینویسند: «بدون مهاجرت، عرضه نیروی کار تا سال ۲۰۴۰ ده درصد و تا سال ۲۰۶۰ حتی یکچهارم کاهش خواهد یافت. بنابراین بازار کار آلمان به مهاجرت وابسته است.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این موضوع بهویژه درباره مشاغلی که نیاز به مهارت یا تخصص کمتری دارند، صدق میکند. این مطالعه کارکنان را در چهار گروه تقسیمبندی کرده است: کارشناسان، متخصصان، نیروهای ماهر و نیروهای کمکی.
در میان کارکنان آلمانی، ۱۵.۵ درصد در گروه کارشناسان قرار دارند، در حالی که این رقم برای کارکنان خارجی ۱۰.۱ درصد و برای کارکنان خارجی از کشورهای مبدأ پناهجویان ۶.۴ درصد است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بیشترین سهم کارکنان خارجی در مشاغل خدمات نظافت
کارکنان کشورهای خارجی عمدتاً بهعنوان نیروی کمکی (۴۴.۹ درصد) یا نیروی ماهر (۴۴.۳ درصد) مشغول به کار هستند و تنها ۴.۱ درصد آنها در رده متخصصان قرار میگیرند. برای مقایسه، در میان کارکنان آلمانی تنها ۱۲.۲ درصد نیروی کمکی هستند، در حالی که ۵۵.۲ درصد نیروی ماهر و ۱۶.۶ درصد متخصص هستند.
کارشناسان این مطالعه اشاره میکنند که کارکنان خارجی حتی زمانی که از تحصیلات بالاتر و مدارک تحصیلی مورد تأیید برخوردار باشند، باز هم بیشتر در مشاغل با سطح مهارت پایینتر مشغول به کار میشوند. در مقابل، کارکنان آلمانی بیشتر در مشاغلی بالاتر از سطح صلاحیت خود استخدام میشوند. به گفته این مطالعه: «دلایل این موضوع متنوع است و از موانع زبانی گرفته تا تبعیض را در بر میگیرد.»
در مجموع، ۱۷ درصد از کل کارکنان شاغل در آلمان دارای تابعیت خارجی هستند. بیشترین سهم کارکنان خارجی در مشاغل خدمات نظافت (۴۷.۵ درصد) مشاهده میشود و پس از آن صنایع تولید و فرآوری مواد غذایی با ۴۳.۷ درصد قرار دارند که احتمالاً بخش عمده آن مربوط به صنعت فرآوری گوشت است. بخش گردشگری، هتلداری و رستورانها نیز با سهم ۳۶.۳ درصد بهشدت به نیروی کار خارجی وابسته است. این رقم در بخش ساختمان و عمران ۳۳.۶ درصد و در مشاغل مراقبتی و پرستاری ۲۰.۶ درصد است.
نرخ اشتغال خارجیها پایینتر است
در حالی که تعداد شهروندان آلمانی شاغل در مشاغل مشمول بیمه تأمین اجتماعی رو به کاهش است، تعداد کارکنان دارای تابعیت خارجی افزایش یافته و سهم آنها در بازار کار بیشتر شده است. با این حال، اتباع خارجی نمیتوانند کاهش تعداد کارکنان آلمانی را بهطور کامل جبران کنند، بلکه تنها از شدت این کاهش میکاهند.
توبیاس اورتمان، کارشناس بازار کار بنیاد برتلزمان و یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید: «این ارقام نشان میدهد که بدون مهاجرت در مقیاسی قابلتوجه، بسیاری از بخشهای اقتصادی با مشکل روبهرو خواهند شد. حتی اگر در برخی مناطق فرصتهای شغلی کاهش یابد، همچنان بیش از یک میلیون فرصت شغلی خالی در آلمان وجود دارد. هر کسی که خواهان حفظ رفاه جامعه ما باشد، باید ادغام مهاجران در بازار کار را بهبود بخشد.»
دلیل این امر آن است که نرخ اشتغال در میان خارجیها بهطور قابلتوجهی پایینتر از شهروندان آلمانی است. این موضوع بهویژه درباره پناهجویان صدق میکند. نرخ اشتغال این گروه ۴۴ درصد است و با احتساب مشاغل کمدرآمد یا جزئی به ۵۰.۵ درصد میرسد. برای مقایسه، این نرخ برای اتباع کشورهای اتحادیه اروپا بهترتیب ۵۹.۱ و ۶۳.۳ درصد و برای شهروندان آلمانی ۶۵.۸ و ۷۱.۱ درصد است.
زنان خارجی بیش از همه نیازمند حمایت هستند
تفاوت میان زنان و مردان در میان افرادی که از کشورهای مبدأ پناهجویان آمدهاند، بسیار چشمگیر است. ۹ سال پس از ورود به آلمان، ۷۶ درصد از مردان پناهنده ۱۸ تا ۶۴ ساله در مشاغل مشمول بیمه تأمین اجتماعی یا مشاغل جزئی مشغول به کار هستند. این میزان حتی از میانگین شهروندان آلمانی نیز بالاتر است.
اما در مورد زنان وضعیت کاملاً متفاوت است. تنها ۳۵ درصد از زنان پناهنده، ۹ سال پس از ورود به آلمان، دارای شغل مستمر هستند. کارشناسان این مطالعه نتیجه میگیرند که در این زمینه، ظرفیت بسیار بزرگی برای افزایش اشتغال وجود دارد. همین موضوع درباره زنان و مردان خارجی دارای مهارت که در حال حاضر بهعنوان نیروی کمکی مشغول به کار هستند نیز صدق میکند.
برای بهرهبرداری از این ظرفیت، بهبود روند ادغام در بازار کار ضروری است. در این مطالعه آمده است: «آموزش زبان باید بهطور پایدار تأمین مالی شود، با دورههای مهارتآموزی و خدمات مراقبت از کودکان هماهنگ باشد و امکان شرکت در آن همزمان با اشتغال نیز فراهم شود.» افزون بر این، کارشناسان از موانع اداری و بورکراسی موجود در روند بهرسمیت شناختن مدارک تحصیلی افراد خارجی نیز انتقاد کردهاند.