ابلاغ قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری در ایران | جامعه | DW | 10.02.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

ابلاغ قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری در ایران

محمود احمدی‌نژاد قانون جدید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران را ابلاغ کرد. بر اساس این قانون که پیشتر به تایید شورای نگهبان رسیده، نفوذ نهادهای منصوب رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات افزایش می‌یابد.

خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - روز شنبه (۲۱ بهمن/ نهم فوریه) از ابلاغ قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری در ایران خبر داد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، این قانون را جهت اجرا ابلاغ کرده است.

بر اساس بندهای اصلاح شده‌ی قانون پیشین از میزان دخالت و نفوذ وزارت کشور در انتخابات کاسته شده و هیات‌های نظارت منصوب شورای نگهبان در مرحله اجرا و نظارت قدرت بیشتری یافته‌اند.

شورای نگهبان قانون اساسی ایران از شش روحانی و شش حقوق‌دان تشکیل شده است. اعضای روحانی این شورا به انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. اعضای حقوق‌دان نیز به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با رای نسبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند.

بر اساس قانون جدید، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی اختیارات بیشتری در برگزاری و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری یافته‌اند. گرچه در قانون جدید همچنان وزارت کشور مجری انتخابات است اما اعضای هیات اجرایی انتخابات دستخوش تغییراتی شده است.

بر این اساس این هیات متشکل از وزیر کشور، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس بدون حق رای، دادستان کشور (از قوه قضائیه)، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی به عنوان ‪"‬معتمدان مردمی‪"‬ خواهد بود.

افزایش نقش نهادهای منصوب آیت‌الله خامنه‌ای

در همین زمینه:

قانون جدید تصریح می‌کند که "معتمدان مردمی" باید از سوی وزیر کشور معرفی و به تایید هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برسند. بر این اساس وزیر کشور ۳۰ نفر را به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی خواهد کرد. پس از تایید این افراد توسط هیات مرکزی نظارت، آنها هفت عضو اصلی و چهار عضور علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهد کرد.

در صورت اختلاف نظر میان وزیر کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می‌کند، نظر این هیات برای وزارت کشور لازم الاجرا خواهد بود. در همین حال تصمیمات هیات اجرایی نیز نمی‌تواند بر خلاف نظر هیات نظارت باشد و در نهایت در موارد اختلاف، نظر شورای نگهبان مورد توجه خواهد بود. تشخیص موضوع اختلاف و تصمیم نهایی نیز با شورای نگهبان است.

به این ترتیب شورای نگهبان می‌تواند در تصمیات اجرایی نیز دخالت داشته باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، این شورا است که تعیین کننده خواهد بود. همچنین به نظارت قوه قضائیه در روند برگزاری انتخابات و بررسی و پیگیری تخلفات تاکید شده است.

رئیس قوه قضائیه ایران بر اساس حکم رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌گردد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اصلاحات صورت گرفته در جهت افزایش نفوذ نهادهای منصوب آیت الله خامنه‌ای است. به باور ناظران سیاسی تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و همچنین نگرانی اصولگرایان منتقد محمود احمدی‌نژاد از سلامت انتخابات آتی، از مهمترین دلایل اصلاح قانون انتخابات به شکل فعلی است به نحوی که شورای نگهبان علاوه بر نقش گسترده نظارتی خود، از این پس در اجرای انتخابات نیز دخیل خواهد بود.

مطالب مرتبط

تبلیغات