آمریکا یک ایرانی را متهم به صادرات غیرقانونی به ایران کرد | جهان | DW | 31.07.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

آمریکا یک ایرانی را متهم به صادرات غیرقانونی به ایران کرد

دادگاهی در آمریکا یک شهروند کانادایی ایرانی‌تبار را متهم به پول‌شویی و صادرات غیرقانونی کالاهای حساس به ایران کرد. زمان محاکمه این فرد اعلام نشده است. در صورت اثبات جرم تا ۲۰ سال زندان و پرداخت جریمه در انتظار اوست.

ایران و آمریکا، ادامه مناقشه هسته‌ای

ایران و آمریکا، ادامه مناقشه هسته‌ای

وزارت دادگستری آمریکا گزارشی درباره پرونده قضایی یک شهروند کانادایی ایرانی‌تبار منتشر کرده است. این فرد متهم به صادرات غیرقانونی کالاهای حساس و از جمله لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای شده است.

دادگاهی در شهر کلمبیا، واقع در ایالت کارولینای جنوبی علیه یک شهروند کانادایی به نام رضا سرهنگ‌پور کفرانی به اتهام دور زدن تحریم‌ها و صدور غیرقانونی کالاهای حساس از آمریکا به ایران اعلام جرم کرده است.

گفته می‌شود این فرد ۴۶ ساله ساکن مونترال، کالاها را به مقصد کانادا سفارش داده و پس از دریافت از طریق ارسال به امارات متحده عربی به ایران فرستاده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پرونده او شامل یک فقره اتهام توطئه، دو فقره اتهام مربوط به نقض قانون ناظر بر صادرات آمریکا "قانون اختیارات اقتصادی مربوط به شرایط بین‌المللی"، یک فقره اتهام مربوط به عدم ارائه اطلاعات مربوط به صادرات و شش فقره پول‌شویی است.

زمان محاکمه رضا سرهنگ‌پور کفرانی هنوز از سوی دادگاه ذیربط اعلام نشده است. این پرونده مربوط به فعالیت‌های سرهنگ‌پور و شریک او در شرکت "پروفایل گلوبال لیمیتد" می‌شود. شرکتی که دفتر اصلی آن در کانادا واقع است.

تلاش نخست

گفته می‌شود رضا سرهنگ‌پور کفرانی در نوامبر سال ۲۰۱۵ با شرکتی در آمریکا در مورد خرید لوازم آزمایشگاهی طیف‌سنجی جرمی برای ارسال به کانادا وارد مذاکره می‌شود.

او در تماس خود با شرکت آمریکایی خواستار دریافت اطلاعات مربوط به هزینه ارسال و نصب این دستگاه‌ها در کانادا شده است.

این شهروند کانادایی ایرانی‌تبار پس از آن از یکی از همکاران شرکت آمریکایی می‌پرسد: «هزینه ارسال و نصب این دستگاه‌ها در یکی از کشورهای خاورمیانه چقدر است.»

شرکت آمریکایی در پاسخ به این پرسش به منع صادرات چنین کالاهایی به ایران اشاره می‌کند.

در گزارش وزارت دادگستری آمریکا آمده است که تماس این فرد با شرکت آمریکایی بی‌نتیجه می‌ماند و این شرکت حاضر به ارسال این دستگاه‌ها به کانادا نمی‌شود.

گام دوم

رضا سرهنگ‌پور در گام بعدی، در ماه مارس سال ۲۰۱۶ با شرکت دیگری وارد گفت‌وگو می‌شود. او خواستار خرید لوازم آزمایشگاهی مربوط به طیف‌سنجی جرمی و دستگاهی می‌شود که به طور خودکار نمونه‌ها را در دستگاه طیف‌سنجی جرمی قرار می‌دهد. هزینه خرید این لوازم بیش از ۱۱۰ هزار دلار تخمین زده می‌شود.

دستگاه‌های طیف‌سنجی و کروماتوگرافی که برای جداسازی اجزای یک مخلوط به کار می‌رود در شمار لوازمی هستند که می‌توانند در فعالیت‌های هسته‌ای نیز کاربرد داشته باشند و از این رو مشمول کنترل خاص دولت آمریکا می‌شوند.

ارسال چنین دستگاه‌هایی به ایران و امارات متحده عربی مستلزم صدور مجوزهای رسمی از سوی مراکز ذیربط است. این در حالی است که محدودیت‌های مربوط به صدور این کالاها به ایران بیش از محدودیت‌هایی است که دولت آمریکا برای برخی دیگر از کشورها و از جمله امارات متحده عربی پیش‌بینی کرده است.

به عنوان نمونه، صدور چنین لوازمی به امارات متحده عربی نیازمند مجوزی است که از سوی دفتر صنایع و امنیت (BIS) صادر می‌شود.

حال آنکه، صادرات همین لوازم به ایران افزون بر مجوز مرکز یاد شده، نیاز به مجوز وزارت دارایی آمریکا و همچنین دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی (OFAC) دارد.

رضا سرهنگ‌پور کفرانی در نوامبر سال ۲۰۱۵ و همچنین در آوریل سال ۲۰۱۶ از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا تقاضای صدور مجوز می‌کند که در آن هنگام تلاش او و شریکش بی‌نتیجه می‌ماند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

در روز ۲۴ اوت سال ۲۰۱۶ سرهنگ‌پور کفرانی و شریک او این لوازم را از شرکتی آمریکایی به مقصد کانادا خریداری می‌کنند. همین لوازم در روز هفتم سپتامبر همان سال به امارات صادر می‌شود.

دادگاه شهر کلمبیا در پرونده خود متذکر شده است که لوازم ارسال شده به امارات در روز ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۱۶ به ایران منتقل می‌شود.

افزون بر آن گفته می‌شود که رضا سرهنگ‌پور کفرانی برای تامین پول مورد نیاز خرید این لوازم اقدام به پول‌شویی کرده است. از شش مورد پول‌شویی سخن می‌رود.

بر اساس قوانین آمریکا، مجازات صادرات غیرقانونی کالا در آن کشور پنج سال زندان است. این در حالی است که حداکثر مجازات مربوط به پول‌شویی ۲۰ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی است.

در همین زمینه: