"تلاش ۴ کشور خلیج فارس برای جلوگیری از حمله آمریکا به ایران"

کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران تحت فشار دونالد ترامپ، در پی سرکوب اعتراضات، اجرای ۸۰۰ حکم اعدام را متوقف کرده است.

دبیر مطبوعاتی کاخ سفید اما گفت با این حال، اقدام نظامی آمریکا همچنان یکی از گزینه‌ها باقی مانده است.

کارولین لویت به خبرنگاران گفت: «رئیس‌جمهور امروز مطلع شده است که ۸۰۰ اعدامی که قرار بود دیروز انجام شوند، متوقف شده‌اند.»

او افزود: «همهٔ گزینه‌ها برای رئیس‌جمهور روی میز باقی مانده‌اند.» و توضیح داد که ترامپ اوضاع میدانی در ایران را از نزدیک زیر نظر دارد و به تهران دربارهٔ "عواقب سنگین" در صورت ادامهٔ کشتار معترضان هشدار داده است.

اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد که این اتحادیهٔ در حال بررسی اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است.

او ادامه داد که اتحادیهٔ اروپا در حال کار بر روی تحریم‌های جدید علیه افرادی است که مسئول سرکوب خشن اعتراضات در ایران هستند.  او تأکید کرد: «آنچه در ایران در حال رخ دادن است، نفرت‌انگیز است و کشتار جوانان یک تراژدی انسانی است.»

به گفته رییس کمیسیون اتحادیه اروپا این تحریم‌ها با هدف کمک به پایان حکومت کنونی در ایران طراحی شده‌اند. به گفتهٔ او، تحریم‌های موجود اتحادیهٔ اروپا تأثیرگذار بوده و رژیم را تضعیف کرده‌اند.

خانم فون‌درلاین که در نشست خبری در حاشیهٔ گفت‌وگوهای سیاسی در قبرس با خبرنگاران گفت و گو می‌کرد، گفت نمی‌خواهد مستقیماً دربارهٔ اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده یا اسرائیل اظهار نظر کند.

او  گفت: «من نمی‌توانم دربارهٔ اقدامات دیگر کشورها اظهار نظر کنم. این به خودشان مربوط است که تصمیم بگیرند چه می‌کنند.»

یک مقام یکی از کشورهای خلیج فارس روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که چهار کشور عربی این هفته رایزنی‌های دیپلماتیک فشرده‌ای با ایالات متحده و ایران انجام دادند تا ازحملهٔ احتمالی آمریکا به ایران، به دلیل استفادهٔ تهران از زور علیه معترضان، جلوگیری کنند.

عربستان سعودی، قطر، عمان و مصر در این تلاش‌های دیپلماتیک که حدود ۴۸ ساعت ادامه داشته، مشارکت داشتند. این کشورها نگران آن هستند که حمله احتمالی امریکا به ایران پیامدهای گسترده‌ای برای کل منطقه داشته باشد. 

این تلاش‌ها پیش از آن انجام شد که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه اعلام کند که فعلاً از انجام حمله منصرف شده است. او مدعی شد که میزان کشتار در ایران رو به کاهش است.

به گفتهٔ مقامی که با رویترز صحبت کرده، این چهار کشور به واشنگتن هشدار داده بودند که هرگونه حمله‌ای پیامدهایی برای امنیت و اقتصاد منطقه خواهد داشت و در نهایت خود ایالات متحده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش شود، افزوده که این کشورها همچنین به ایران نیز گفته‌اند هرگونه حملهٔ تلافی‌جویانه به تأسیسات آمریکا در خلیج فارس، پیامدهایی برای روابط تهران با دیگر کشورهای منطقه خواهد داشت.

این مقام گفت که تلاش‌های دیپلماتیک بر کاهش تنش‌ها و جلوگیری از هرگونه اقدام نظامی که می‌تواند بی‌ثباتی گسترده‌تری در منطقه ایجاد کند، متمرکز بوده است و این روند ممکن است در نهایت به گفت‌وگوهایی دربارهٔ اختلافات مربوط به برنامهٔ هسته‌ای ایران منجر شود.

در حالی که عمان و قطر پیش‌تر در اختلافات میان ایران و غرب نقش میانجی داشته‌اند، دو متحد آمریکا یعنی عربستان سعودی و مصر روابط بسیار پرتنش‌تری با جمهوری اسلامی ایران دارند.

دفاتر رسانه‌ای بین‌المللی عربستان سعودی، وزارت خارجهٔ قطر، وزارت اطلاع‌رسانی عمان و سخنگوی وزارت خارجهٔ مصر به درخواست‌ رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. وزارت خارجهٔ امارات متحدهٔ عربی نیز که در این تلاش‌های دیپلماتیک نقشی نداشت، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ اینکه آیا در این زمینه اقدامی انجام داده یا نه، واکنشی نشان نداد.

وزیر اموراجتماعی و هم‌پیوندی ایالت شلسویگ هولشتاین آلمان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی از این ایالت متوقف شده است. آمیناتا توره از حزب سبزها گفت این موضوع به اداره امور خارجیان این ایالت نیز اطلاع داده شده است.

خانم توره با اشاره به شرایط کنونی ایران و کشتار وسیع معترضان توسط نیروهای حکومتی گفت: «با توجه به وضعیت امنیتی کنونی، بازگرداندن افراد به ایران اقدامی غیرمسئولانه است.» او وضعیت حقوق بشر در ایران را "فاجعه‌بار" خواند و تاکید کرد که هیچکس نباید در حال حاضر به ایران بازگردانده شود.

این ایالت شمالی آلمان در حالی این مصوبه را به اجرا درمی‌آورد که وزیر کشور آلمان، الکساندر دوبرینت همین هفته در پاسخ به سوالی در این باره گفت: «ما در آلمان به شدت خواهان این هستیم که مجرمان را بازگردانیم.»

پایهٔ حقوقی توقف اخراج پناهجویان، بخشی از قانون اقامت آلمان است که به عالی‌ترین مقام ایالتی اجازه می‌دهد به دلایل حقوق بین‌الملل یا دلایل انسانی، اجرای اخراج‌ها را متوقف کند.

وزیر امور اجتماعی شلسویگ هولشتاین توضیح داد که با توجه به ادامهٔ نقض حقوق بشر در ایران، "این شرایط کاملاً برقرار است".

 

وزیر خارجه کانادا در شبکه ایکس نوشته به تازگی مطلع شده که یک شهروند کانادایی به دست حکومت ایران کشته شده است. 

آنیتا آناند نوشته مسئولان کنسولی کانادا به خانواده فرد قربانی در تماس هستند. او همچنین با آنها ابراز همدردی کرده است.

خانم آناند در ادامه نوشته است: «اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران  که خواستار شنیده شدن صدای خود در برابر سرکوب و نقض مستمر حقوق بشر توسط رژیم ایران هستند، موجب شده که این رژیم آشکارا جان انسان‌ها را نادیده بگیرد.»

وزیر خارجه کانادا ضمن محکوم کردن خشونت حکومت ایران علیه معترضان خواهان پایان فوری این خشونت‌ها شده است.

ایالات متحده آمریکا همزمان با موج اعتراضات در ایران، دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه مقامات جمهوری اسلامی اعمال کرد. در این دور جدید از تحریم‌ها که روز پنج‌شنبه ۱۵ ژانویه اعلام شد، دبیر شورای امنیت ملی ایران، علی لاریجانی نیز مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است.

به نوشته وزارت خزانه‌داری آمریکا او "یکی از نخستین مقام‌هایی است که خواهان اعمال خشونت علیه معترضان ایرانی شد".

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین ۱۸ فرد و شرکت را تحریم کرده که آمریکا می‌گوید در پول‌شویی حاصل از فروش نفت ایران به بازارهای خارجی مشارکت داشته‌اند.

این فعالیت‌ها بخشی از یک شبکهٔ بانکی در سایه مرتبط با بانک‌های تحریم‌شدهٔ "بانک ملی" و "بانک شهر" بوده است. "شبکه بانکی در سایه" به فعالیت‌ها و نهادهای مالی گفته می‌شود که عملکردی مشابه بانک‌ها دارند اما خارج از چارچوب مقررات رسمی نظام بانکی فعالیت می‌کنند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که این کشور "قاطعانه در کنار مردم ایران برای مطالبهٔ آزادی و عدالت ایستاده است" و وزارت خزانه‌داری "از همه ابزارها برای هدف قرار دادن عاملان سرکوب مستبدانه حقوق بشر توسط رژیم استفاده خواهد کرد".

از جمله پیامدهای این تحریم‌ها، مسدود شدن دسترسی افراد و شرکت‌های تحریم‌شده به هرگونه دارایی یا اموال مالی در آمریکا و ممنوعیت هرگونه معاملهٔ شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی با آن‌هاست. با این حال، این تحریم‌ها تا حد زیادی نمادین هستند، زیرا بسیاری از افراد و شرکت‌های تحریم‌شده دارایی قابل توجهی در مؤسسات مالی آمریکا ندارند.

گروهی از فمینیست‌های ایرانی خارج از کشور در بیانیه‌ای از "جامعه مدنی جهانی" خواسته‌اند تا "برای توقف ماشین کشتار و سرکوب در ایران" در کنار مردم ایران باشند.

این افراد بیانیه‌ای را با امضای "جمعی از فمینیست‌های ایرانی در دیاسپورا" منتشر کرده‌اند که در آن آمده است: «در حالی‌که قدرت‌های بین‌المللی و گروه‌هایی از اپوزیسیون ایران، هر یک بنا بر باورها، اولویت‌ها و برداشت خود از "منافع مردم ایران" در صحنه فعال‌اند، بازتاب دادن تنوع و تکثر در جامعه‌ ایران و چند صدایی موجود میان معترضان، بخش مهمی از این مبارزه برای تحقق خواسته‌های مردم به شمار می‌رود.»

نویسندگان این بیانیه بر این باورند که "دستیابی به جامعه‌ای آزاد، تنها از مسیر شنیدن و پذیرش تنوع و صداهای گوناگون کشورمان ممکن است".

آنها تصریح کرده‌اند که خواهان "آینده‌ای آزاد، همه‌شمول، آباد، دموکرات، سکولار، پایبند به اجرای عدالت و حقوق بشر و فارغ از هرگونه تبعیض جنسیتی" برای ایران هستند.

در این بیانیه سه خواسته اصلی زیر مطرح شده است:

- برای توقف فوری این کشتار و سرکوب، با اعمال فشارهای سیاسی و حقوق بشری مستمر، به ما کمک کنید.

- به طور جدی و فوری خواهان رفع محدودیت در دسترسی آزادانه‌ی مردم داخل ایران به اینترنت و تلفن باشید.

- صدای متنوع معترضان، به‌ویژه زنان و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را در رسانه‌ها و فضای مجازی به‌درستی بازتاب دهید.

در پایان این بیانیه نیز آمده است: «اگر فمینیسم به معنای ایستادن در برابر خشونت، استبداد و بی عدالتی است، امروز ایران یکی از میدان‌های اصلی آن است.»

افرادی چون پرستو فروهر، پروین اردلان، آزاده کیان، امین بزرگیان، رضا علیجانی، منصوره شجاعی، شادی صدر و منصوره بهکیش از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در یک نشست مطبوعاتی در استانبول تصریح کرد: «ما مخالف مداخله نظامی در ایران هستیم.» به گفته او ایران باید مشکلات داخلی‌اش را خودش حل کند.

از روز چهارشنبه ۱۴ ژانویه بنا بر گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و نیز جابه‌جایی نیروهای آمریکایی در منطقه امکان حمله نظامی آمریکا به ایران در صدر اخبار قرار گرفته است.

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا بارها حکومت ایران را تهدید کرده که در صورت کشتار معترضان و اعدام آنها "ضربه بزرگی" به سران جمهوری اسلامی خواهد زد. او اما به طور دقیق نگفته منظورش چیست و چگونه این ضربه را وارد خواهد کرد.

روز سه‌شنبه نیز او در شبکه اجتماعی خودش خطاب به مردم ایران نوشت: «به اعتراضات ادامه دهید کمک در راه است.»

ترکیه و سایر کشورهای منطقه نگران آن هستند که ناآرامی ور تغییر قدرت در ایران کل منطقه را به بی‌ثباتی بیشتر بکشاند. ترکیه به همین دلیل خواهان نزدیکی ایران به غرب است.

۵۷ حقوقدان بین‌المللی ایرانی و غیرایرانی نامه‌ای خطاب به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته و خواسته‌اند تا توجه او را به "وخامت وضعیت در حال وقوع در ایران جلب" کنند.

نویسندگان این نامه با استناد به اطلاعات منتشرشده نوشته‌اند: «رویدادهای جاری از سطح ناآرامی‌های داخلی فراتر رفته و الگوهایی از نقض‌های فاحش را نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها ممکن است به جنایات علیه بشریت و سایر نقض‌های حقوق بین‌الملل بینجامد. با توجه به اینکه عاملان این اقدامات جمهوری اسلامی بوده و هزاران ایرانی جان خود را از دست داده‌اند، مسئولیت جمعی جامعه بین‌المللی برای پیشگیری از وقوع فجایع انسانی باید فعال شود.»

در این نامه به مواردی از جمله "استفاده از سلاح مرگبار علیه غیرنظامیان، ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری با پیکر جان باختگان، نقض بی‌طرفی پزشکی، معلول سازی عمدی، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه، به‌کارگیری نیروی مسلح غیرمحلی" اشاره و درخواست‌های زیر از کمیسر سازمان ملل مطرح شده است: «اعلام وقوع جنایات، طرح بحران در شورای امنیت، تقویت حقیقت‌یابی مستقل و حفظ ادله، درگیر کردن مشاور ویژه و صدور هشدارهای پیشگیرانه به عاملان.»

این گروه از حقوقدانان همچنین اعلام آمادگی کرده تا "هرگونه اطلاعات یا مستندات تکمیلی را که بتواند به سازمان ملل متحد در ایفای مأموریت پیشگیرانه‌اش کمک کند" به سازمان ملل ارائه دهد.

از جمله امضاکنندگان ایرانی این نامه مرضیه محبی، مهرانگیز کار، مهرنوش نجفی، محمد اولیایی فرد و علی رهنما هستند.

انجمن قلم بین‌المللی، بنیاد نرگس محمدی، گزارشگران بدون مرز و بیش از ۳۰ نهاد حقوق بشری دیگر با اننتشار یک بیانیه  خواستار اقدام‌ فوری و عملی برای دور زدن قطع و سانسور اینترنت در ایران شده‌اند.

این گروه‌ها همچنین نسبت به تهدیدهای جدی علیه بازداشت‌شدگان جدید و قدیمی، به‌ویژه افرادی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، روزنامه‌نگاری، بیان عقیده، کنشگری یا تجمعات مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، هشدار داده‌اند.

نویسندگان این بیانیه با اشاره به الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در اعتراضات پیشین نسبت به افزایش نقض حقوق بشر در داخل بازداشتگاه‌ها هشدار داده و نوشته‌اند: «الگوهای گذشته در ایران نشان می‌دهد که دوره‌های ناآرامی گسترده معمولاً با افزایش نقض حقوق در داخل بازداشتگاه‌ها همراه است؛ جایی که این گروه‌ها به‌طور ویژه در معرض خطر قتل فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دارند. افرادی که در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند و از تماس با دنیای بیرون محروم هستند، در معرض خطری به‌مراتب بیشتر قرار دارند.»

امضاکنندگان این بیانیه همچنین نسبت به خطر صدور احکام گسترده اعدام هشدار داده و تاکید کرده‌اند که "جان و امنیت افرادی که در بازداشت در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند، نباید فراموش شود".

در این بیانیه سه خواست اصلی بدین شرح مطرح شده است:

- آزادی فوری و بدون قید و شرطِ تمامی افرادی که در ایران به دلیل کنشگری یا بیان مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و همچنین مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، فعالان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا، نویسندگان، هنرمندان، نمایندگان اقلیت‌های مذهبی و قومی، فعالان محیط زیست و کارگری، دانشجویان و تمامی افرادی که به دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود بازداشت شده‌اند یا در معرض خطر قرار دارند.

- بازگرداندن فوری و کامل دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اینترنت و خدمات مخابراتی و پایان دادن به قطع سراسری اطلاعات که مانع گزارش‌دهی خبری، تسهیل‌کننده سرکوب، مختل‌کننده انتقال ارتباطات ضروری و نجات‌بخش از جمله برای کادر درمان و مانع مستندسازی نقض حقوق بشر می‌شود.

- انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف دربارهٔ کشتارها، شکنجه، استفاده مرگبار از زور توسط نیروهای امنیتی، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که در جریان اعتراضات اخیر رخ داده است، با هدف تضمین پاسخگویی مطابق با قوانین بین‌المللی.

گروه زنان نوبلیست، انجمن کردپا، انجمن قلم در کشورهای آمریکا، اتریش، کانادا و کشورها اسکاندیناوی و سازمان حقوق بشر ایران از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، وزارت‌خانه‌ تحت اختیارش موفق به ردیابی انتقال "ده‌ها میلیون دلار" از سوی مقامات جمهوری اسلامی به خارج از کشور شده است.

او در مصاحبه با شبکه "نیوزمکس" گفت: «ما اکنون شاهد فرار موش‌ها از کشتی هستیم. ما در حال ردیابی این دارایی‌ها هستیم و آن‌ها قادر به حفظ این پول‌ها نخواهند بود.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا تصریح کرد که این کشور فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی با هدف محدود کردن منابع مالی آن‌ها انجام داده که تحریم‌ها، کنترل جریان‌های مالی و نظارت بر شبکه‌های بانکی و دارایی‌های دیجیتال بخشی از این رویکرد به شمار می‌روند.

بسنت افزود که ایالات متحده به استفاده از این ابزارها به منظور جلوگیری از دسترسی مقامات ایران به منابع مالی ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی تازه در مورد رهبری شاهزاده رضا پهلوی در جنبش کنونی ایران ابراز تردید کرد و گفت، نمی‌داند آیا او خواهد توانست در داخل ایران از حمایت کافی برای به دست گرفتن قدرت برخوردار شود یا نه.

دونالد ترامپ در این گفت‌وگوی اختصاصی که پنج‌شنبه ۲۵ دی (۱۵ ژانویه) در دفتر بیضی کاخ سفید با خبرگزاری رویترز انجام داد گفت: «او به نظر انسان خوبی می‌آید، اما نمی‌دانم در کشور خودش از چه جایگاهی برخوردار است. ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم. نمی‌دانم کشورش رهبری او را می‌پذیرد یا نه، و اگر بپذیرد برای من مشکلی ندارد.»

این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که شبکه خبری آکسیوس خبر از دیدار رضا پهلوی با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و گفت‌وگوی آن‌ها در مورد اعتراضات جاری ایران داد.

دونالد ترامپ که پیش‌‌تر بارها اعلام کرده بود، در صورت کشتار معترضان توسط نیروهای جمهوری اسلامی علیه این حکومت دست به اقدام خواهد زد در آخرین اظهارات خود گفت، از طریق "منابعی معتبر" مطلع شده که کشتار معترضان در ایران "متوقف شده و اعدام‌ها لغو شده‌اند".