آمریکا: مصر آزادی‌های مصرح در قانون اساسی را اجرا کند | جهان | DW | 19.01.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

آمریکا: مصر آزادی‌های مصرح در قانون اساسی را اجرا کند

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، دولت مصر را فراخواند، حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی جدید این کشور را به طور کامل اجرا کند. قانون اساسی مصر با رأی مثبت بیش از ۹۸ درصد شرکت‌کنندگان به تصویب رسیده است.

وزیر امور خارجه آمریکا: دمکراسی بیش از یک انتخابات یا همه‌پرسی است.

وزیر امور خارجه آمریکا: دمکراسی بیش از یک انتخابات یا همه‌پرسی است.

با تصویب قانون اساسی جدید مصر، رهبری واشنگتن خواستار اجرای کامل این قانون شد.

وزیر امور خارجه آمریکا دولت موقت مصر را فراخواند که حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی جدید را به طور کامل به اجرا درآورد.

جان کری روز شنبه (۱۸ ژانویه/ ۲۸ دی) در واشنگتن گفت که دمکراسی بیش از یک انتخابات یا رفراندوم است. وی افزود که مسیر دمکراسی از رهبران سیاسی انعطاف، سازش‌‌های دشوار و یافتن همگرایی و اجماع گسترده در بسیاری عرصه‌ها را می‌طلبد.

بیشتر بخوانید: ژنرال السیسی در فکر نامزدی ریاست‌جمهوری در مصر است

وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که دولت موقت بارها اعلام کرده که به یک دوره‌ی گذار به منظور گسترش حقوق دمکراتیک و تشکیل یک دولت مدنی متعهد است. کری افزود که امروز زمان آن رسیده که این امر به واقعیت بدل شود.

همه‌پرسی قانون اساسی مصر

همه‌پرسی قانون اساسی مصر



مقایسه دو همه‌پرسی قانون اساسی

حدود شش ماه پس از سرنگونی دولت اسلام‌گرای محمد مرسی توسط ارتش مصر، با برگزاری یک همه‌پرسی، قانون اساسی جدید این کشور با ۱/ ۹۸درصد آرا به تصویب رسید. گفته می‌شود، میزان مشارکت ۶/ ۳۸ درصد واجدین شرایط بوده است.

دولت اسلام‌گرای محمد مرسی نیز در اواخر دسامبر ۲۰۱۲ پیش‌نویس قانون اساسی‌ای را که بر اساس شریعت اسلام تنظیم شده بود به رأی مردم مصر گذارد و پس از آن پیروزی خود را اعلام کرد.

در آن هنگام اخوان‌المسلمین اعلام کرده بود که ۸/ ۶۳ درصد رأی‌‌دهندگان به پیش‌نویس قانون اساسی رأی مثبت داده‌‌اند. میزان مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی اسلام‌گرایان حدود ۳۳ درصد از ۵۲ میلیون واجد شرایط بوده است.

در آن زمان نیروهای سکولار و طرفداران رژیم سابق همه‌پرسی را تحریم کرده بودند. با این حال مقامات مصر در آن هنگام اعلام کردند که حدود ۲۸ درصد شرکت‌کنندگان به قانون اساسی اسلام‌گرایان رأی منفی داده‌اند.

این بار اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین شرکت در همه‌پرسی را تحریم کرده بودند.