آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک به ایرلند | اقتصاد | DW | 17.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک به ایرلند

بعد از یونان، حال ایرلند با بحران عمیق اقتصادی روبه‌رو است. در حالی که وزیران دارائی و اقتصاد اتحادیه اروپا پیشنهاد کمک کرده‌اند، رئیس دولت ایرلند با تاکید می‌گوید که کشورش نیازی به کمک مالی اتحادیه اروپا ندارد.

default

شامگاه سه‌شنبه (۱۶ نوامبر/ ۲۵ آبان) ۱۶ تن از وزیران دارائی و اقتصاد عضو اتحاد پولی و مالی در بروکسل اعلام کردند، ایرلند در صورت درخواست رسمی، می‌تواند بر روی کمک‌های مالی اتحادیه اروپا حساب کند. همزمان بریان لِنهان، وزیر دارائی ایرلند اعلام کرد که به وی ماموریتی برای دریافت کمک از اتحادیه اروپا داده نشده است.

چتر نجات اتحادیه اروپا

بریان لنهان: ماموریتی برای دریافت کمک از اتحادیه اروپا به من داده نشده است

بریان لنهان: ماموریتی برای دریافت کمک از اتحادیه اروپا به من داده نشده است

بعد از بحران اقتصادی در یونان، و زمزمه احتمال بروز بحران در کشورهائی همچون ایرلند، پرتقال و اسپانیا، در بهار سال جاری میلادی کشورهای اتحادیه اروپا بسته کمک‌های مالی به میزان ۷۵۰ میلیارد یورو را تدارک دیدند. اعتبار این بسته تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی است.

در صورتی که کشوری با بحران مالی روبه‌رو شود، در مرحله نخست تا میزان ۶۰ میلیارد یورو دریافت می‌کند که ضمانت مالی آن از طریق بودجه اتحادیه اروپا تامین می‌شود. صندوق بین‌المللی پول نیز اعتباری حداکثر تا۲۵۰ میلیارد یورو بدین منظور تخصیص داده است. در مقابل، این کشور باید بپذیرد که برنامه بودجه‌اش تحت نظارت و کنترل اتحادیه اروپا و صندوق بین‌‌المللی پول قرار گیرد.

در مرحله دوم، یک موسسه مالی به نیابت از کشورهای عضو اتحاد پولی و مالی اروپا، مجاز است مبلغ ۳۶۶ میلیارد یورو منابع مالی از بازار جمع‌آوری کند، که ۱۶ کشور آن را با ۴۴۰ میلیارد یورو سپرده، ضمانت کرده‌اند.

مشکل ایرلند کجاست؟

یورو، بعد از یونان، حال تحت فشار بحران اقتصادی در ایرلند است

یورو، بعد از یونان، حال تحت فشار بحران اقتصادی در ایرلند است

ایرلند با جمعیتی بیش از ۴ میلیون نفر، در دهه گذشته از رشد و رونق اقتصادی بالائی، به‌‌ویژه در عرصه بانکی و بازارهای مالی برخوردار بود. این رشد از درهم‌تنیدگی سیستم بانکی این کشور در بازارهای مالی جهانی، بخصوص آمریکا ناشی می‌شد. بحران اقتصادی جهانی و ورشکستگی‌بانک‌ها، ایرلند را هم به کام خود فرو برد.

در چنین وضعی، به گزارش بانک بین‌المللی اعتبارات تا ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰، ایرلند در مجموع ۷۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بدهی خارجی داشته است. از این میزان ۵۰۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار آن مربوط به کشورهای اروپائی است. بریتانیا با ۱۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و آلمان با ۱۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دو طلب‌کار عمده ایرلند در اروپا هستند.

دولت ایرلند تاکنون برای جلوگیری از ورشکستگی موسسات مالی و بخصوص بانک آنگلو- آیریش ۳۵۰ میلیارد یورو ضمانت داده است. اکنون کسری بودجه ایرلند به ۳۲ درصد رسیده است که ۱۰ برابر مرز مُجازی است که از سوی اتحادیه اروپا تعیین شده است.

ریاضت اقتصادی و "جمله‌ای" که مشکل آفرید

دولت ایرلند برای برون رفت از بحران اقتصادی، برنامه ۴ ساله ریاضت‌های اقتصای را در پیش گرفته است و در برنامه بودجه سال آینده که قرار است در ۷ دسامبر ارائه شود ۷ میلیارد یورو صرفه جوئی شده است.

دولت ایرلند اعلام کرده است که تا اواسط سال آینده میلادی هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه تامین شده است و نیازی به دریافت کمک‌های مالی و اعتباری از طریق فروش اوراق قرضه دولتی ندارد.

در بحث بر سر مقابله با بحران و تنش‌های مالی، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، هفته گذشته به دو موضوع "حق اعلام ورشکستگی دولت‌ها" و "سهیم کردن سرمایه‌های خصوصی" که تاکنون از ضمانت‌های دولتی برخوردار بوده‌اند، اشاره کرد.

این بدان معنی است، درصورتی که دولتی اعلام ورشکستگی کند، صاحبان خصوصی اوراق قرضه دولتی، باید به میزان ۳۰ تا ۶۰ درصد از طلب خود چشم پوشی کنند.

این جمله خانم مرکل، تاثیر عجیبی در بازار‌های مالی داشت. ناگهان مبالغ هنگفتی از اوراق قرضه دولت ایرلند که در دست موسسات خصوصی مالی بود، در بازار به معرض فروش گذاشته شد و دولت این کشور مجبور شد برای حفظ ارزش آن، بهره اوراق قرضه مدت دار ۱۰ ساله را تا مرز ۸ درصد افزایش دهد. ایرلندی‌ها اکنون آنگلا مرکل را مقصر وضعیت پیش آمده می‌دانند.

چرا ایرلند بر عدم دریافت کمک پافشاری می‌کند؟

دولت ایرلند امیدوار است از یک سو با اعلام برنامه سیاست‌های صرفه‌جوئی، تا تابستان آینده، از فشار اقتصادی کاسته شود. در عین حال دریافت کمک مالی از سوی اتحادیه اروپا به معنای از دست رفتن استقلال اقتصادی و دخالت اتحادیه و صندوق بین‌المللی پول در امور اقتصادی این کشور خواهد بود. از سوی دیگر اعتبار ایرلند در بازارهای مالی صدمه می‌بیند که جبران آن به زمان زیادی نیاز دارد.

در صورت ادامه پافشاری ایرلند از عدم دریافت بسته کمک‌های اتحادیه اروپا، احتمال می‌رود که این کمک‌ها آنطور که کریستین لگارد، وزیر دارائی فرانسه می‌گوید به شکل "دو جانبه و یا چند جانبه" از سوی سایر کشورهای اروپائی صورت گیرند. به گزارش تایمز مالی، دولت بریتانیا در حال بررسی کمک‌های چند میلیارد پوندی به ایرلند است.

در همین حال اولی رهن، کمیسر ارزی اتحادیه اروپا، شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که گروهی از متخصصان اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول روز پنج‌شنبه (۱۸ نوامبر/ ۲۷ آبان) به دوبلین سفر خواهند کرد تا "برنامه مبارزه با بحران" را برای "هنگامی که ایرلند تقاضای کمک کند" تدوین کنند.

محمود صالحی

جمشید فاروقی

در همین زمینه:

  • تاریخ 17.11.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/QBV3
  • تاریخ 17.11.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/QBV3
تبلیغات