آلودگی هوا؛ مسئولیتی بر دوش همه و هیچکس | ایران | DW | 20.12.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

آلودگی هوا؛ مسئولیتی بر دوش همه و هیچکس

تهران، تبریز و ارومیه در محاق ذرات معلق. نهادهای متولی سردرگم و سرگرم راه‌کارهای مقطعی. هوا پس است آن‌چنان که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چاره را در دعا کردن می‌بیند. مسئولیت نقض حق حیات و سلامتی شهروندان با کیست؟

چهارشنبه ۲۹ آذر: میانگین شاخص آلودگی هوای تهران ۱۷۸. آب و هوا نامناسب برای همه گروه‌ها.

این رکورد در حالی است که مدارس تعطیل شده‌اند و طرح ترافیک زوج و فرد از در خانه‌ها اجرا می‌شود. توقف ضربتی عبور و مرور تریلی‌ها و کامیون‌های قدیمی ممکن نیست. تردد خودروها را محدود کرده‌اند اما موتورسیکلت‌ها هنوز جولان می‌دهند. بسیاری خانواده‌ها از تهران گریخته ‌و به شمال رفته‌اند. زندگی دودآلود اما در پایتخت ادامه دارد.

حالا بسیاری دنبال مقصر می‌گردند: موتورسیکلت بدتر است یا خودرو؟ گازوئيل متهم است یا بنزین؟ پلیس کم کاری کرده یا سازمان حفاظت محیط زیست؟ دود از کنده ناوگان فرسوده اتوبوس‌رانی بلند می‌شود یا از جیب سازندگان خودرو و موتور؟

آلودگی کم‌سابقه هوا در تهران، تبریز و ارومیه بحث مدیریت بحران را نیز داغ کرده است. حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت می‌گوید فقط ما هستیم که عمل می‌کنیم و بقیه شعار می‌دهند: «ماموران پلیس در ۵۰۰ نقطه تهران از تردد خودروهای فاقد مجوز جلوگیری می‌کنند. اما این چاره کار نیست و به‌طور مقطعی جواب می‌دهد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آماری که "اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر" ارائه کرده نشان می‌دهد که سهم خودروهای سنگین و اتوبوس‌ها در تولید ذرات معلق، قابل مقایسه با خودروهای شخصی نیست. در نمودار تفکیکی این مرکز، سهم خودروهای شخصی ۴/ ۱درصد، تاکسی‌ها حدود ۱درصد، مینی‌بوس‌ها ۲/ ۴ درصد، موتورسیکلت‌ها ۵/ ۱۰درصد، اتوبوس‌های عمومی شهری ۶/ ۱۲ درصد، اتوبوس‌های بخش خصوصی ۲/ ۱۸درصد و خودوهای سنگین ۴/ ۲۲ درصد عنوان شده است.

گزارش یادشده می‌گوید ۳۰ درصد ذرات معلق توسط منابع ساکن تولید می شوند: «صنایع ۷ درصد، تبدیل انرژی۶/ ۱۹ درصد و منابع خانگی و تجاری ۲درصد.»

راهکار معاینه فنی

به باور کارشناسان، ایجاد محدودیت برای خودروهای سواری راه به جایی نمی‌برد و گرایش به حمل و نقل عمومی برابر خواهد بود با آلودگی بیشتر. اندیشکده یاد شده نیز می‌نویسد: «افزایش تعداد مسافرین اتوبوس‌های شهری موجب تردد بیشتر و افزایش زمان روشن ماندن موتور آنها می‌شود. با توجه به آلایندگی بسیار بیشتر اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی در مقایسه با خودروهای سواری تولید ذرات معلق افزایش خواهد یافت.»

برای مشکل آلودگی هوا راهکارهایی فوری از جمله لغو طرح زوج و فرد، از دور خارج کردن خودروهای قدیمی‌تر از ۱۵سال، جلوگیری از تردد اتوبوس‌های با قدمت هشت ساله و ممنوعیت  حرکت خودروهای سنگین اعم از کامیونت، کامیون و تریلر با سن بیش از ۱۰سال طرح شده‌اند. برای میان‌مدت نیز پیشنهادهایی چون نصب فیلتر دوده روی تمامی خودروهای سنگین و اتوبوس‌های حمل و نقل شهری، انژکسیون موتورسیکلت‌ها و ممنوعیت شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری مطرح‌اند.

اما این راهکارها نیازمند عزم واحد و طرح‌های متمرکز دولتی هستند، آن هم دولتی که با کمبود بودجه و منابع تامین سرمایه روبروست. خیل عظیمی از رانندگان مسافرکش امکان جایگزینی خودروهای فرسوده‌شان با خودروهای جدید و گران‌قیمت را ندارند و خارج کردن آنها از چرخه کسب و کار، پیامدهای اجتماعی خواهد داشت. نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی شهری نیز نیازمند قراردادهای تازه و فاینانس است؛ چیزی که به اعتراف متولیان امر با انسداد و دشواری روبروست.

متهم اصلی؛ موتورسیکلت

طبق اعلام تقی مهری، رئیس پلیس راهور ایران، حدود ۱۱میلیون موتورسیکلت در کل ایران تردد می‌کنند که بیش از ۹۰درصدشان کاربراتوری هستند. او می‌گوید بیشترین آلودگی هوا ناشی از سوخت‌های فسیلی است: «واقعیت این است که در کشور ما در سال ۸۴ حدود ۷میلیون و نیم خودرو وجود داشته که در حال حاضر به ۲۰ میلیون خودرو رسیده و بیش از ۹۰درصد آنها نیز تولید داخل هستند. تولید‌کنندگان می‌گویند مصرف خودروهایشان ۷ لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر است اما عملا وقتی وارد چرخه فعالیت می‌شوند بیش از ۱۰ لیتر مصرف دارند. بنابراین برای داشتن هوایی سالم‌تر باید استاندارد خودرویمان را تغییر دهیم.»

موتورسیکلت‌ به دلیل تنظیم نبودن نسبت هوا به سوخت، آلاینده ‌ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون را حتی تا ۱۰ برابر بیشتر از خودروها تولید می‌کند.

بیشتر بخوانید: میلیون‌ها مرگ به خاطر محیط زیست آلوده

مسعود زندی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست گفته است که ۱۹درصد آلودگی شهر تهران از منبع موتورسیکلت‌های کاربراتوری در حال تردد است. او اذعان کرده که تا سال ۲۰۰۰ خودروسازی در ایران از هیچ استانداردی برخوردار نبود: «۲۵هزار دستگاه خودروی فرسوده در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ از رده خارج شد. در سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ این تعداد به ۶۱۴هزار دستگاه رسید.»

اما نسخه‌های تاکنونی دولت هم‌چون مصوبه منع پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری اجرا نشده‌اند. قرار بود این مصوبه از مهر ۹۵ به جریان بیفتد ولی تولیدکنندگان موتورهای کاربراتوری این مصوبه را با معاملات صوری و ثبت سفارش ۴۳۰هزار موتورسیکلت تا قبل از ابلاغ آن، دور زدند.

مهدی دهقان آزاد کارشناس مسئول استانداردهای موتورسیکلت سازمان ملی استاندارد ایران از جمله گفته که تولیدکنندگان حتی فراتر رفته و سناریوی تولید موتورهای بی‌کیفیت انژکتوری را نیز به آن اضافه کردند.

شکست مصوبه دولت و ابتکار فروشندگان و واردکنندگان موتورسیکلت را می‌توان گواه چیرگی منطق سود بر ارزش‌های دیگری چون سلامتی عمومی و حق تنفس هوای سالم دانست.

حقوق شهروندی و حق هوای سالم

سردرگمی نهادهای متولی و احاله مسئولیت مرگ و زندگی مردم به دیگری، در حالی است که حق داشتن محیط زیست با کیفیت در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه استکهلم، منشور جهانی طبیعت و اعلامیه ریو آمده و حقی بشری تلقی می‌شود.

خبرگزاری فارس می‌نویسد شدت آلودگی هوا در چند روز گذشته علاوه بر سنگینی بار مراجعات به اورژانس ‌بیمارستان‌ها، آمار سکته قلبی را نیز دو برابر کرده است: «این‌ روزها کمتر کسی است که از سردرد و خستگی مفرط رنج نبرد. میزان مراجعات به اورژانس بیمارستان‌ها نیز بیشتر شده و آمار سکته قلبی نیز تصاعدی بالا رفته است.»

سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود که سالانه ۸۰ هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند؛ رقمی که ۲۱درصد میزان مرگ و میر سالانه در این کشور را تشکیل می‌داد.

بیشتر بخوانید: میلیون‌ها مرگ به خاطر محیط زیست آلوده

در ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست آمده که بهبود و پیشگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست ‌شود از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.

قانون جلوگیری از آلودگی هوا نیز که در سال ۱۳۷۴ تصویب شده، مقرر کرده که دولت و سازمان محیط زیست نسبت به منابع آلوده‌کننده از جمله وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها، منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه وظایف نظارتی دارند.

در ماده ۹ این قانون هم‌چنین آمده که وزارت صنایع وظیفه دارد سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحدها و شرکت‌های تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری را به نحوی تنظیم کند که تولید با قطعات غیراستاندارد صورت نگیرد.

حالا عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اذعان می‌کند که گازوئیل مصرفی استاندارد نیست اما بین سوخت مناسب و حفظ حمل و نقل، دومی را انتخاب می‌کند؛ انتخابی بین بد و بدتر: «دولت چاره‌ای ندارد اگر جلوی خودروها را بگیریم تا هوا را آلوده نکنند حمل و نقل از بین می‌رود.»

کلانتری در اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی در توضیح وضعیت موجود گفت: «بنزین مصرفی هم استاندارد نیست. باید دعا کنیم باد بیاید تا آلودگی‌ها را جابجا کند.»

او پیش‌تر در موضوع آب نیز با اشاره به بلایی که بر سر منابع زیرزمینی آورده شده گفته بود: «در این سال‌ها هر دشمنی در این سرزمین حاکم می‌شد چنین رفتاری را با منابع طبیعی و محیط زیست انجام نمی‌داد.»

در همین زمینه: