آزادسازی داراییها؛ مرهمی ناکافی بر زخمهای اقتصاد جنگزده
۱۴۰۵ خرداد ۸, جمعه
بحث بر سر آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی چانهزنیهای دیپلماتیک بدل شده است. در شرایطی که مقامات تهران به دنبال دسترسی به حدود ۱۲ میلیارد دلار از این منابع هستند، این پرسش مطرح میشود که آیا تزریق این وجوه میتواند راهگشای بحرانهای ساختاری اقتصادباشد؟
برای واکاوی این موضوع، دویچه وله فارسی نظرات کارشناسان بهزاد احمدینیا، روزنامهنگار حوزه نفت و انرژی، اشکان نظامآبادی، روزنامهنگار اقتصادی و احمد علوی، اقتصاددان را جویا شده است.
نیاز ارزی فزاینده در پی تخریب زیرساختها
کارشناسان نسبت به کارایی منابع بلوکهشده در حل بحرانهای چندلایه فعلی ابراز تردید میکنند. بهزاد احمدینیا با اشاره به آسیبهای سنگین جنگ به صنایع کلیدی ایران، یادآور میشود که "بخش عمدهای از توان صادراتی و ارزآوری ایران به دلیل درگیریهای نظامی از بین رفته است".
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچهوله
او نیاز ارزی کشور را بسیار گستردهتر از گذشته ارزیابی میکند و میگوید: «صنایع فولاد و پتروشیمی ایران در جریان جنگ، توسط آمریکا و اسرائیل نابود شدند. بیش از ۷۰ درصد از تولید فولاد و بیش از ۷۵ درصد از تولید پتروشیمی از دست رفتە است".
به گفته او این صنایع تامینکننده اصلی مواد اولیه کارخانههای داخلی بودهاند و از همین رو "نیاز فعلی اقتصاد ایران به دلار برای واردات مواد اولیه، پنج برابر افزایش یافته است". احمدینیا تاکید میکند که ۱۲ میلیارد دلار مورد مذاکره، "شاید تنها پاسخگوی نیاز یکماهه کشور برای تأمین ارز باشد" و در مقطع فعلی تنها میتواند نقش یک "تنفس مصنوعی" را ایفا کند.
مقیاس کوچک داراییها در برابر حجم اقتصاد
اشکان نظامآبادی نیز ابعاد این منابع را در مقایسه با حجم اقتصاد ایران ناچیز میداند. او خاطرنشان میکند که "حجم تجارت سالانه کشور ارقامی بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار را در بر میگیرد" و میافزاید: «طبیعی است که ۱۲ میلیارد دلار پول در این مقیاس کوچک است و تاثیر چشمگیری بر اقتصاد نخواهد داشت».
نظامآبادی ریشه اصلی تورم را نه صرفا کمبود ارز، بلکه سیاستهای کلان دولت میداند و تصریح میکند: «تا زمانی که ریشههای تورم یعنی خلق نقدینگی، اضافه برداشت بانکها و کسری بودجه فعال بماند، ورود ارز به میزان محدود در اقتصاد ایران اثر چندان بلندمدتی ندارد».
بیشتر بخوانید: مسدودماندن پولهای ایران در کره جنوبی؛ انتقاد ظریف از آمریکا
او معتقد است این منابع در بهترین حالت صرف "جذب زخمهای گذشته" خواهند شد. با این حال او تایید میکند که با توجه به "گزارش کمبود بیش از ۱۰۰۰ قلم دارو در کشور"، اختصاص این وجوه به کانالهای بشردوستانه میتواند فشار ارزی بر تولید مواد غذایی و دارویی را تا حدی کاهش دهد.
چالش نظارت خارجی و اقتصاد سیاسی حاکمیت
احمد علوی با اشاره به ماهیت محدود این آزادسازیها، هشدار میدهد که "منابعی که عمدتا با نظارت شدید خارجی و صرفا برای تهیه کالاهای اساسی آزاد میشوند، نمیتوانند به سرمایهگذاری برای توسعه پایدار یا نوسازی زیرساختهای ویرانشده تبدیل شوند".
علوی درباره نحوه توزیع این داراییها در ساختار اقتصاد سیاسی ایران میگوید: «اولویت رژیم حاکم بر ایران حل مشکل تورم نیست، بلکه تامین مالی ارگانهای نظامی، امنیتی و دستگاه وسیع تبلیغات و ارگانهای رانتی است که شرط بقای رژیم هستند.»
از نگاه او آزادسازی این پولها کارکردی از جنس جایگزینی دارد؛ به این معنا که "دولت ارزی را که قاعدتا باید صرف تامین معیشت میکرد، با استفاده از منابع آزادشده تامین میکند تا دلارهای داخلی خود را به مصارف دیگری برساند".
اولویت تجارت آزاد بر منابع یکبارمصرف
نقطه اشتراک نظر این کارشناسان تاکید بر اهمیت احیای درآمدهای پایدار نسبت به تمرکز بر منابع بلوکهشده است. علوی معتقد است کە "داراییهای مسدودشده صرفا ماهیتی یکبارمصرف دارند، در حالی که رفع کامل تحریمهای بانکی میتواند با ایجاد یک جریان مستمر درآمدی، ریسکهای کلان اقتصاد را کاهش دهد".
با این وجود چشمانداز پیوستن مجدد ایران به اقتصاد آزاد تیره ارزیابی میشود. نظامآبادی در این خصوص میگوید: «این تغییر بزرگ جز با تن دادن نظام حاکم بر ایران به قواعد تجاری و سیاسی نظام بینالملل میسر نخواهد بود». او اضافه میکند از آنجا که حیات جمهوری اسلامی به یک بازی ضدنظم گره خورده است، "امکان چنین تغییری با وجود این نظام حکمرانی تقریبا نزدیک به صفر است".
بیشتر بخوانید: بلوکهکردن ۱۲ میلیارد دلار برای شرکت در قرعهکشی ایران خودرو
ریشه مسدود شدن داراییهای ایران به دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ و اجرای سیاست "فشار حداکثری" بازمیگردد. در آن زمان، با وجود آنکه دولت وقت ایران توانسته بود صادرات نفت خود را به کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی و هند ادامه دهد، محرومیت از نظام بانکی بینالمللی سبب شد درآمد حاصل از این فروشها به داخل کشور منتقل نشود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس برآوردهای منتشرشده تا سال ۲۰۲۶، حجم کل ذخایر ارزی مسدودشده ایران در خارج از کشور بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. طبق دادههای موجود توزیع این داراییها شامل "حدود ۲۰ میلیارد دلار در چین، ۷ میلیارد دلار در کره جنوبی، ۷ میلیارد دلار در هند، ۶ میلیارد دلار در عراق" و مبالغ کمتری در ژاپن، اروپا و ایالات متحده است.
در سالهای گذشته توافقهای موقتی برای انتقال بخشی از این داراییها صورت گرفته است. نظیر انتقال مبالغی از کره جنوبی به قطر که در عمل باز هم از دسترس آزادانه ایران خارج ماندند. اکنون و در پی خسارات سنگین ناشی از جنگبه زیرساختهای پایه تولید، اقتصاد ایران برای بازسازی صنایع آسیبدیده و تامین نیازهای اساسی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دسترسی به درآمدهای ارزی مسدودشده و لغو محدودیتهای تجارت جهانی است.