«یک چهارم مصوبات دولت احمدی‌نژاد غیرقانونی بود»
۱۳۹۲ تیر ۱۴, جمعه
محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقرارت جاری کشور می‌گوید این هیات با بررسی تمام مصوبه‌های دولت دهم به این نتیجه رسیده که یک چهارم آن‌ها با قانون مغایرت دارند.
پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس ("خانه ملت") روز جمعه، ۱۴ تیر، از قول خباز نوشت: «مصوبات دولت‌های قبلی ۳ تا ۷ درصد با قانون مغایرت داشت، ولی در دولت احمدی‌نژاد هم تعداد مصوبات افزایش داشت هم موارد خلاف قانون آن بیشتر از ۳ برابر شد.»
خودداری دولت از ارسال مصوبه‌ها
تا میانه‌ی کار مجلس هشتم روال معمول به این صورت بود که هیات تطبیق موارد مغایرت مصوبه‌ها با قانون را به دولت اطلاع می‌داد اما دولت بدون توجه به این تشخیص مصوبه خود را برای اجرا به دستگاه‌ها می‌فرستاد.
به گزارش سایت خبری "خانه ملت"، مجلس هشتم ماده‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، اگر رئیس مجلس مصوبه‌ای از دولت را خلاف قانون تشخیص داد، دولت مکلف به اصلاح آن ظرف ۷ روز می‌شد و در غیر این صورت، رئیس قوه مقننه آن را به روزنامه رسمی کشور اعلام می‌کرد و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای اصلاحیه مجلس بودند.
به گفته‌ی خباز پس از این مصوبه مجلس، دولت به جای اصلاح ایرادات کار خود، به عدم ارسال مصوبات به هیات تطبیق اقدام کرد و اکنون هم اگر رئیس مجلس نامه‌ای مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه هیات دولت به رئیس‌جمهور بفرستد، دولت جواب نمی‌دهد.
عضو هیات تطبیق می‌گوید:« به رغم امتناع دولت از ارسال مصوبه‌ها، این تشکیلات از راه‌های دیگری همچون سایت دولت، روزنامه رسمی یا نهادهایی چون دیوان محاسبات به این مصوبات دسترسی پیدا می‌کردند.»
قانون گریزی احمدی‌نژاد
ظاهرا یکی از علت‌های افزایش ایراد قانونی در مصوبه‌ها، افزایش بی‌سابقه آن‌ها در دولت‌های نهم و دهم است. هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد در سفرهای استانی در مواردی طی کمتر از دو ساعت بیش از ۱۰۰ مصوبه داشته است.
محمدرضا خباز می‌گوید این مسئله کار هیات تطبیق را سخت‌تر می‌کرد اما برخلاف روال سالیان قبل در این دوره هیچ مصوبه‌ای از دولت دهم بدون رسیدگی باقی نماند.
پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس از قول خباز نوشت: «دولت لج‌بازی را به حدی رسانده که اگر مصوبه خود را اصلاح می‌کرد، آن را نه در پاسخ به نامه رئیس مجلس بلکه در قالب مصوبه جدید صادر می‌کرد و ما تنها به این دلیل که شماره آن مصوبات یکی بود، بنا را بر پاسخ دولت به نامه مجلس می‌گذاشتیم.»
بی‌اعتنایی‌های دولت احمدی‌نژاد به قانون ظاهرا محدود به عدم همکاری با هیات تطبیق و مجلس نهم نمی‌شود. علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات دوره‌های هفتم و هشتم مجلس، فروردین سال ۹۱ گفته بود که "بافت تفکر احمدی نژاد قانون گریزی است."
«رئیس جمهور لج‌باز است»
منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دوم اردیبهشت سال جاری قانون‌گریزی را بزرگترین ایراد احمدی‌نژاد خواند و به خبرگزاری مهر گفت: «رئیس جمهور فرد لج‌بازی است و ستیزه جویی با قوای دیگر به جای هم‌افزایی و همکاری از جمله مواردی بود که باعث شد تنازع شکل بگیرد.»
خباز نیز در گفت‌وگو با سایت خبری مجلس به نمونه‌ی دیگری از لج‌بازی و بی‌اعتنایی دولت اشاره کرده است: «دولتی‌ها تا به حال یک بار هم در مصوبات اصلاحی خود، عبارت "عطف به نامه رئیس‌مجلس" را ذکر نکرده‌اند. این نشانگر روحیه تفرعن و دیکتاتوری در دولت است که حتی یک کار رسمی و قانونی را به درستی انجام نمی‌دهد.»
غلامرضا تاجگردون، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز ۲۹ فروردین با اشاره به بی‌اعتنایی دولت به نظر مجلس و "ادامه تصدی غیرقانونی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی"، به پایگاه خبری تحلیلی اعتدال گفت: «فقط خدا می‌تواند جلوی قانون‌گریزی‌های دولت را بگیرد.»
تخلف در پناه مماشات مجلس و حمایت خامنه‌ای
به رغم این، دست‌کم تا کنون رفتار دولت با مجلس پیامد ناخوشایندی برای محمود احمدی‌نژاد نداشته است. منتقدان علت این امر را مماشات و عدم قاطعیت مجلس و مهم‌تر از آن حمایت‌های بی‌دریغ رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای عنوان می‌کنند.
بدون این حمایت‌ها و مماشات‌ها راهکارهای قانونی متفاوتی، از جمله پاسخ خواستن از رئیس دولت، وجود دارد که مجلس می‌توانست با استفاده از آن‌ها جلوی ادامه و تکرار تخلف را بگیرد.
علی خامنه‌ای اول آذر ماه سال ۹۱ ، در حالی که تمام مراحل قانونی طرح سوال و احضار احمدی‌نژاد طی شده بود، به نمایندگان دستور داد این کار را متوقف کنند.
علی مطهری، یکی از امضاءکنندگان طرح، پیش از آن مجلس را "شعبه‌ای از دفتر رهبری" و نمایندگان را فاقد استقلال رای خوانده بود. احتمال می‌رود قوه قضاییه پس از پایان دولت دهم به پرونده‌ی برخی تخلف‌های احمدی‌نژاد رسیدگی کند.