کشتار ۶۷، میرحسین موسوی و نگرانی از شکاف در جنبش دادخواهی
۱۳۹۹ مهر ۱۵, سه‌شنبه
ماجرا با بازنشر گزارشی با نام "اسرار به خون آغشته" از سوی سازمان عفو بین‌الملل آغاز شد. این گزارش چند صد صفحه‌ای برای اولین بار در دسامبر ۲۰۱۸ (دو سال قبل) منتشر شده بود و امسال در سالگرد اعدام‌های سیاسی تابستان ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل در شبکه‌های اجتماعی خود از جمله تلگرام بخش‌های مختلفی از این گزارش را مجددا منتشر کرد و در این پست‌ها از جمله به روال کار "هیأت‌های مرگ" پرداخت.
عفو بین‌الملل همچنین تصویر دو بیانیه "اقدام فوری" را بازنشر کرد که این سازمان در ۲۵ مرداد و ۱۱ شهریور ۱۳۶۷ خطاب به دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه صادر کرده بود و در آنها از وقوع موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی اعلام نگرانی کرده بود.
در بخشی از این گزارش فیلمی از مصاحبه یک خبرنگار اتریشی با میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت هست که در آذر ۱۳۶۷ انجام شده و در آن موسوی ظاهرا در پاسخ به پرسشی درباره اعدام‌ها به عملیات مرصاد اشاره کرده و "سرکوب" مخالفان را واکنشی به این عملیات میداند.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران هم‌زمان با ارجاع مجدد به گزارش "اسرار به خون آغشته" رشته توئیتی نوشت و به نام تعدادی از مقامات دولتی وقت اشاره کرد که بنا بر گزارش عفو بین‌الملل در پیشبرد "سیاست انکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷" در سطح بین‌المللی نقش داشته‌اند و از جمله عکسی از متن پاسخ موسوی در برابر تلویزیون اتریش را منتشر کرد.
انتشار این توییت با عکس و هشتگ موسوی، با انتقادات و اعتراضات زیادی روبرو شد که همچنان ادامه دارند. انتقاد به عفو بین‌الملل از یک سو و از سوی دیگر انتقاد به کسانی که سعی در بی‌گناه یا بی‌خبر جلوه دادن موسوی در این کشتار دارند از طرف فعالان سیاسی و مدنی و نیز خانوادههای قربانیان اعدام‌ها و زندانیان دهه ۶۰ همچنان فضای مجازی را پر کرده است.
گذشته از دو سر افراطی این طیف که یک سوی آن بی‌محابا سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل را نشانه گرفته و سوی دیگر آن نیز عملکرد همه مسئولان وقت و فعلی نظام جمهوری اسلامی از آیت‌الله منتظری تا محمدجواد ظریف را درباره اعدام‌ها زیر سوال برده، کسانی هم در میانه این طیف قرار گرفته‌اند.
به عنوان نمونه در بیانیه‌ای که سایت "بیداران" در تاریخ اول اکتبر آن را منتشر کرده هم بر عملکرد "درخشان" عفو بین‌الملل در مبارزه با نقض حقوق بشر تاکید شده و هم اقدام اخیر این سازمان در انتشار "سندی" مبنی بر مطلع بودن میرحسین موسوی از اعدام‌های سال ۶۷ مورد نقد قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: خانوادههای اعدام‌شدگان: انکار مسئولیت سران نظام در کشتار ۶۷ فریب افکار عمومی است
این بیانیه به امضای شش تن از کسانی که اکثرشان از خانوادههای کشتارهای دهه ۶۰ هستند، رسیده است: اصغر ایزدی، منیره برادران، میهن روستا، شهلا شفیق، پرستو فروهر و رضا معینی.
این افراد ضمن نقد بیانیه ۶۰ فعال سیاسی در اعتراض به عفو بین‌الملل، نوشته‌اند: «ما معتقديم که اگرچه نگارش نامه اعتراضی اخیر خطاب به عفو بين الملل حق کنشگران سیاسی ایرانی بوده است، اما دستکم با بسیاری از موازین حقوق بشری و حقوق بین‌المللی، به ویژه در تلاش برای دستیابی به حقیقت، هم‌خوانی ندارد. پیامد اين اقدام، خواسته يا ناخواسته، دامن زدن به شکاف و جدل در میان دادخواهان است.»
نویسندگان بیانیه ۶۰ فعال سیاسی، ضمن اعتراض به عفو بین‌الملل از این سازمان خواسته‌اند که بیانیه اخیرش را "اصلاح" و از میر حسین موسوی "اعاده حیثیت" کند.
در بیانیه‌ای که در سایت بیداران در نقد این نامه اعتراضی به عفو بین‌الملل منتشر شده، بر این نکته تاکید شده که "همه آنها که در زمان انجام جنایت در مسند قدرت بوده‌اند، مسئول هستند و باید پاسخگو شوند".
در عین حال اما تصریح شده است: «نوع مسئولیت و یا "جرم" را ما تعیین نمی‌کنیم. دادگاه عادل و شایسته با روشن شدن همه حقیقت این مهم را انجام خواهد داد و هم اوست که چند و چون دانستن و ندانستن مسئولان را قضاوت خواهد کرد.»
عفو بین‌الملل در پرسش و پاسخ مفصلی که در این باره تهیه و در سایت خود منتشر کرده است، با ذکر توضیحاتی نوشته که موسوی را "مظنون" و نه مجرم میداند: «مقامات عالیرتبه که اطلاع داشتند یا بایست اطلاع می‌داشتند که زیردستان ایشان مرتکب جرم می‌شوند یا در صدد ارتکاب جرم هستند اما با این حال کلیه اقدامات منطقی و لازم را در حد توان و ظرفیتشان برای جلوگیری، توقف یا مجازات مجرم انجام نداده‌اند. بر اساس این همه، میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر وقت، در مجموعه چنین مظنونینی قرار می‌گیرد.»
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده که: «در فضای پس از کشتارهای سال ۱۳۶۷، قصور مقامات ارشد دولتی در بررسی و آشکارسازی حقایق، صرفا موجب تقویت مصونیت آمران و عاملان از مجازات و عدم پاسخگویی نشده است، بلکه در عین حال تداوم ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری علیه بستگان جانباختگان را ممکن کرده است، جرمی که با گذشت سه دهه از کشتارهای ۶۷ همچنان در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته ادامه دارد و جنایت علیه بشریت محسوب میشود.»
اسنادی که جدید نیستند
یکی دیگر از انتقاداتی که به عفو بین‌الملل در انتشار گزارش "اسرار به خون آغشته" شده این است که اسناد این گزارش هیچیک جدید نیستند و همه پیشتر از سوی نهادهای دیگری منتشر شده بودند.
در بیانیه شش نفره سایت بیداران نیز به این نکته اشاره شده و آمده است: «اطلاعی که عفو بين‌الملل بر پايه آن به مستند سازی "جرم" دست زده کشف بی‌سابقه‌ای نيست و پيش از اين در گزارش‌های حقوقی و نيز خاطرات زندانيان سياسی از آن سخن رفته است. مهم‌تر از آن، تفسير درخواست برای اقدام فوری به عنوان اتهامی مجرمانه از نظر حقوقی و حرفه‌ای نادرست است.»
ایرج مصداقی که خود از بازماندگان کشتار ۶۷ است و سالهاست که در این باره تحقیق می‌کند، نیز به این نکته اشاره کرده و نوشته است: «برای اولین بار ده سال پیش این قاضی جفری رابرتسون بود که در گزارش بنیاد برومند به گفتگوی میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش اشاره کرد و نه عفو بین‌الملل آن‌گونه که امروز ادعا می‌کند.»
ایرج مصداقی در ادامه نوشته است: «متأسفانه عفو‌بین‌الملل در اقدامی غیرحرفه‌ای و برخلاف بدیهی‌ترین اصول تهیه گزارش، هیچ اشاره‌ای به گزارش بنیاد برومند و نظریه حقوقی قاضی جفری رابرتسون نمی‌کند.»
رها بحرینی اما این ادعا را رد کرده و به دویچه‌وله می‌گوید: «در گزارش "اسرار به خون آغشته" دستکم ۱۸ بار به گزارش ارزشمند بنیاد عبدالرحمن برومند: "کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷؛ گزارشی از جفری رابرتسون" ارجاع داده شده است.»
او همچنین تاکید می‌کند که عفو بین‌الملل هیچگاه ادعا نکرده که این گزارش‌ها جدید هستند و برای اولین بار منتشر می‌شوند. بحرینی می‌گوید: «اگر اشاره این انتقاد به آنچه است که من در توییت خود از آن به عنوان "کشف تکان‌دهنده" یاد کردم، منظور من مشخصا این بوده است که برای ما تکان دهنده بود وقتی طی روند تحقیق آرشیوی در بایگانی‌های عفو بین‌الملل متوجه شدیم که این نهاد از ۱۶ اوت ۱۹۸۸ (۲۵ مرداد ۱۳۶۷) در خصوص اعدام‌ها اقدام کرده است و کارزار‌های نامه‌نویسی اعتراضی به راه انداخته است. به علاوه، برای ما و همکارانمان در عفو بین‌الملل تکان‌دهنده بود وقتی دریافتیم که از آگوست تا دسامبر ۱۹۸۸، عفو بین‌الملل دستکم ۱۸ اقدام فوری در خصوص کشتار زندانیان منتشر کرده بوده و نمایندگان عفو بین‌الملل با مقامات سفارت‌خانه‌های ایران در چندین کشور در خصوص کشتار ملاقات‌های حضوری انجام داده بودند.»
بیشتر بخوانید: سندی افشاگر درباره اطلاع مقامات ایران از اعدام‌های تابستان ۶۷
مصداقی در ادامه انتقاداتش به دویچه‌وله می‌گوید: «چرا ده سال پیش در خرداد ۱۳۸۹ وقتی گزارش قاضی جفری رابرتسون منتشر شد و میر حسین موسوی هم در حصر نبود، عفو بین الملل به این مسئله نپرداخت و چرا امروز به این مسئله می‌پردازد؟»
او می‌گوید: «عفو بین الملل باید خودش پاسخ دهد و متاسفانه در دفاعیات و پاسخ‌ها هم مطلقا به این مسئله نپرداختند که چه ضرورتی باعث شده که امروز بعد از ۳۲ سال به نقش میرحسین موسوی در کشتار ۶۷ پرداخته شود در حالی که جانیان، اهرم‌های قضایی و سیاسی را در کشور در دست دارند.»
به نظر مصداقی این کار باعث میشود تا نقش دیگران کمرنگ شده و نقش کسی که "حداقل از این کشتار به عنوان جنایت نام برده" پررنگ شود.
اشاره مصداقی به سخنان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۹ است که در آن درباره اعدام‌های سال ۶۷ می‌گوید: «این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیشتر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت.»
در پرسش و پاسخ منتشرشده توسط عفو بین‌الملل درباره این موضوع، این سازمان تاکید کرده که تمرکز خاصی بر میرحسین موسوی نداشته و به طور مرتب از کسان دیگری نیز که در این کشتار دست داشته‌اند نام برده است، از جمله ابراهیم رییسی، حسینعلی نیری و مصطفی پورمحمدی.
رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران نیز به دویچه‌وله می‌گوید: «سازمان عفو بین‌الملل تمرکز ویژه‌ای روی میر حسین موسوی نداشته و بسیار مهم است که من اینجا یادآوری کنم که دو بیانیه‌ای که این سازمان در خصوص این مقام سابق دولتی منتشر کرده، یک بار در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ و یکبار هم به تازگی در قالب یک پرسش و پاسخ، هردو در واکنش به پرسش‌ها، ابهامات و تحریف‌هایی بوده که در فضای عمومی صورت گرفته و عفو بین‌الملل بنا بر تعهدش به اصل "پاسخگویی و شفافیت" خود را موظف دانسته که مواضع حقوقی و مستنداتش را به طور روشن و مکتوب برای عموم توضیح دهد.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه بسیاری از افرادی که امروز به عفو بین الملل نقد می کنند، دانسته یا ندانسته به این موضوع اشاره نمی کنند که در گزارش "اسرار به خون آغشته" و مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، عفو بین‌الملل مفصلا به تمامی عاملان و آمران پرداخته است.»
بحرینی تاکید می‌کند که در فصل ۶ گزارش "اسرار به خون آغشته" نیز عفو بین‌الملل به طور مشخص به "سیاست انکار و تحریف" پرداخته و نیز به اینکه در ماه‌های پس از کشتار مقامات ایرانی در مصاحبه‌هایشان وقوع کشتار را به کل انکار می‌کردند یا حقایق آن را تحریف می‌کردند، از جمله این مصاحبه‌ها گفت‌وگوی تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت است.
خانم بحرینی تاکید می‌کند که توییت او درباره مصاحبه موسوی به سرعت مورد توجه قرار گرفته و باعث شروع این بحث‌ها شده و عفو بین‌الملل نیز در مقام پاسخگویی برآمده است.
"موسوی قطعا مطلع بوده"
در یک طرف طیف منتقدان عفو بین‌الملل، کسانی هستند که منکر داشتن هرگونه نقش میرحسین موسوی در اعدام‌های ۶۷ هستند و او را یکسره بی‌خبر و در نتیجه بی‌گناه می‌دانند.
اصغر ایزدی، منیره برادران، میهن روستا، شهلا شفیق، پرستو فروهر و رضا معینی در بیانیه خود منتقد این نظرند و می‌گویند: «آنها که خود را در جایگاه دادگاه گذاشته و حکم برائت صادر کرده‌اند کمکی به دادخواهی برای عدالت و روشن شدن حقیقت نخواهد کرد.»
ایرج مصداقی نیز معتقد است موسوی قطعا از کشتار ۶۷ مطلع بوده است. او به دویچه‌وله می‌گوید: «موسوی از کشتار اطلاع داشته، شاید از شروع کشتار اطلاع نداشته ولی از پروسه کشتار کاملا مطلع بوده و اتفاقا بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی، خمینی پایان کشتار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده و مجمع نیز نظر وزارت اطلاعات [تحت نخست وزیری موسوی] را در مقابل نظر حکام شرع اوین پذیرفته که همچنان خواهان ادامه کشتار بوده است.»
نامه‌ای که شاید هرگز نرسیده باشد
یکی دیگر از مستندات عفو بین‌الملل برای این که میرحسین موسوی از اعدام‌ها اطلاع داشته، نامه‌ای است که این سازمان با عنوان "اقدام فوری" برای اولین بار در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ برای مقامات ایرانی فرستاده است.
الهه هیکس، پژوهشگر و وکیل حقوق بشر درباره این نامه در توییترش نوشت که این نامه را همسر او نیل هیکس که در آن زمان محقق ایران در عفو بین‌الملل بوده نوشته و خود او اذعان کرده که هیچکس مطمئن نیست که مقامات ایران اصلا این نامه را دریافت کرده باشند.
الهه هیکس در توییت دیگری نیز نوشته است: «خانم ان هریسون، بعد از نیل هیکس مسئول تیم ایران در عفو بین‌الملل بوده‌اند. تهیه نامه و ارسال آن توسط نیل هیکس در آن زمان صورت گرفته و او می‌گوید در آن سالها حتی ماشین فکس هم نبوده و ارسال نامه فقط با پست عادی صورت گرفته. معلوم نیست هدف خانم رها بحرینی با طرح افشاگری نامه چیست؟»
عفو بین‌الملل در پرسش و پاسخ مفصلی که در این باره تهیه کرده به ارسال این نامه اشاره کرده و نوشته است: «همان گونه که در صفحات ۱۰۱ تا ۱۱۰ از اسرار به خون آغشته مستند شده، در فاصله ۲۵مرداد تا اول دی ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل دستکم ۱۸ "فراخوان اقدام فوری" صادر کرده و هر بار اعضا و فعالان خود را در کشورهای مختلف جهان بسیج کرده است که به مقام‌ها و مسئولان ایرانی تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و رونوشت درخواست‌های خود را برای نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند.»
این سازمان حقوق بشری سپس نتیجه گرفته که نگرانی‌های جامعه بین‌المللی به آگاهی مقامات ایرانی رسیده است و شاهد این مدعایش هم سخنان هاشمی رفسنجانی در رادیو تهران در ۱۱ آذر ۱۳۶۷ است که گفته بوده "ادعاها درباره این که هزاران مخالف سیاسی زندانی در ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند چیزی جز تبلیغات سیاسی نیست".
رها بحرینی هم به دویچه‌وله می‌گوید "صحبت از یک نامه که در صندوق انداخته شده باشد نیست"، بلکه صحبت از کارزاری بین‌المللی برای ارسال درخواست "اقدام فوری" یک سازمان حقوق بشری به مقامات جمهوری اسلامی است.
شکاف در جنبش دادخواهی
آن چیزی که بیش از همه فعالان سیاسی و مدنی و نیز برخی خانوادههای کشتار ۶۷ را نگران کرده، دو دستگی‌ای است که این موضوع می‌تواند در میان "خانواده بزرگ دادخواهی" ایجاد کند.
بیانیه ۶۰ فعال سیاسی در اعتراض به عفو بین‌الملل که در آن به نوعی موسوی از دست داشتن در این کشتار تبرئه شده، به امضای چند تن از خانوادههای اعدام‌شدگان دهه ۶۰ نیز رسیده است. به عقیده بسیاری، این یعنی ایجاد شکاف در جنبش دادخواهی.
ایرج مصداقی در گفت‌وگو با دویچه‌وله به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: «من از روز اول این هشدار را می‌دادم که این باعث میشود خانواده‌ها و دادخواهان در مقابل هم قرار بگیرند و شکافی ایجاد شود و دلخوری‌هایی به وجود آید. این چیزی بود که از اول هم هشدارش داده می‌شد.»
این نگرانی در بیانیه اصغر ایزدی، منیره برادران، میهن روستا، شهلا شفیق، پرستو فروهر و رضا معینی نیز منعکس شده، آنجا که نوشته‌اند: «تنها راه پيشگيری از اين جدل‌های بيهوده اين است که ما خانوادههای قربانيان از رودرویی با هم حذر کنيم. بر ماست که با حفظ هشياری از دادخواهی مستقل متکی بر موازین حقوق بشر و حقوق جهانی ناظر بر مجازات همه آمران و عاملان جنایت دفاع کنیم. این تنها راه ماست برای دادخواهی، حقیقت و عدالت.»