کدخدایی: تاثیر رد صلاحیت در کاهش مشارکت زیر یک درصد بود
۱۳۹۹ دی ۸, دوشنبه
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی میزان مشارکت کمتر از ۴۳ درصد بود و این میزان در تمام دوره‌های قبلی بیشتر بوده است.
بسیاری از فعالان سیاسی، به خصوص از جناح موسوم به اصلاح‌طلب حکومت جمهوری اسلامی، معتقدند رد گسترده صلاحیت داوطلبان به وسیله شورای نگهبان علت اصلی بی‌رغبتی اکثریت رأی‌دهندگان به شرکت در انتخابات بوده است.
سخنگوی این شورا در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری ایلنا که متن آن دوشنبه هشتم دی ماه منتشر شد ادعا می‌کند رد صلاحیت‌ها تقریبا هیچ تاثیری در کاهش مشارکت نداشته و باید دنبال دلایل و عوامل واقعی این مسئله بود.
عباسعلی کدخدایی در این باره گفت: «در نظرسنجی‌هایی که دستگاه‌های دولتی برای ما فرستادند، میزان تاثیر نظرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت بسیار اندک بود به طوری که در جدولی که تنظیم کرده بودند در پایین‌ترین رده قرار داشت و زیر یک درصد بود.»
نارضایتی و بی‌اعتمادی علت مهم‌تر کاهش مشارکت
او می‌گوید مطابق نظرسنجی‌ها مسائل معیشتی، اقتصادی و وعده‌های تحقق نیافته مسئولان در بی‌میلی اکثریت به رفتن به پای صندوق‌های رای‌گیری سهم بسیار بیشتری داشت و نباید این طور وانمود شود که اگر شورای نگهبان صلاحیت برخی افراد را تائید می‌کرد دیگر مشکلی وجود نداشت.
کدخدایی گفته است: «در مجلس یازدهم تنها صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان پیشین تأ‌یید نشد، اما مردم به ۱۱۷ نفر رأی ندادند؛ آنجا شورای نگهبان مقصر بود؟ چرا رویکرد مردم منفی بود؟ از همه طیف‌ها هم افرادی که می‌توانستند رأی بیاورند، بودند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
انتخابات مجلس یازدهم دوم اسفند ۹۸ و در حالی برگزار شد که ایران در آبان همان سال و دی ماه دو سال قبل شاهد گسترده‌ترین حرکت‌های اعتراضی شهروندان در دوران جمهوری اسلامی بود.
در این اعتراض‌ها که با خشونت شدید سرکوب شد و تعقیب و آزار و محاکمه شرکت‌کنندگان در آن همچنان ادامه دارد، معترضان بی‌اعتمادی و مخالفت خود با کلیت حکومت و جناح‌های آن را آشکار کردند و از جمله شعار می‌دادند: "اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا".
با وجود مشارکت اندک شهروندان در انتخابات دوم اسفند، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای که پیش از رأی گیری اصرار زیادی برای مشارکت حداکثری در آن کرده بود آن را "مطلوب" خواند.
خبرگزاری فارس پس از اعلام نتایج انتخابات با نشر تصاویری از جلسه درس خارج فقه رهبر جمهوری اسلامی از "تشکر عمیق" او از مردم خبر داده و از قول خامنه‌ای نوشت: «خداوند اراده کرده این ملت را پیروز کند.»
"پیروزی ملت"، شکست بزرگ کلیت نظام
با مرور توصیه‌های انتخاباتی خامنه‌ای و تمام جناح‌های حکومت جمهوری اسلامی، از جمله اصلاح‌طلبان، به نظر می‌رسد این "پیروزی ملت" در حقیقت می‌تواند شکست بزرگی برای تمام رژیم تلقی شود.
خامنه‌ای در روزهای پایانی بهمن ماه شرکت در انتخابات را "جهاد عمومی" خواند و خطاب به "دوستان ما در اطراف دنیا" که نگران میزان مشارکت مردم هستند گفته بود: «ملت ایران بلد است چه کار بکند.» او اطمینان داد: «انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر نشان خواهد داد مردم در کنار نظام اسلامی و پشتیبان آن هستند.»
رهبر جمهوری اسلامی برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای فقط به مفاهیم مذهبی و "تکالیف شرعی" خواندن آن بسنده نکرد بلکه این رویداد را "جشن ملی" و رای دادن را استفاده از "حق مدنی" خوانده بود.
او ۱۶ بهمن هم گفته بود: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید.» با این همه مطابق گزارش‌ها مشارکت در بسیاری از شهرهای بزرگ حتی کمتر از ۳۰ درصد و در مواردی کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
کدخدایی با رد اتهام برخورد سیاسی و جناحی در بررسی صلاحیت داوطلبان، درباره علت رد صلاحیت بیشتر در میان اصلاح‌طلبان می‌گوید احتمالا دلیل این است که آنها بیشتر ثبت‌نام کرده‌اند.
انتخاب یا انتصاب کلاهبردار و قاتل؟
سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید در هیچ نظام سیاسی در دنیا به فرد "کلاهبردار یا قاتل" اجازه نمی‌دهند در انتخابات مجلس شرکت کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است مردم به یک قاتل رأی دهند به ایلنا گفت: «بله ممکن است.»
تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی کسانی که متهم به شکنجه و کشتار مخالفان و معترضان هستند می‌توانند به وزارت و مقام‌های بسیار بالای حکومتی نیز انتخاب یا انتصاب شوند.
یکی از نمونه‌های کنونی آن ابراهیم رئیسی، منصوب خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه است. او یکی از اعضای "هیئت مرگ" کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بود که حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری آن را "بزرگترین جنایت" خوانده است. مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری، و علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات از دیگر اعضای این هیئت بوده‌اند.
پس از اظهارات کدخدایی درباره نقش شورای نگهبان در جلوگیری از ورود کلاهبرداران به مجلس این پرسش مطرح شده که با این ادعا چطور شهردار سابق تهران، محمد باقر قالیاف که خودش و نزدیکانش چند پرونده قضائی دارند تائید صلاحیت شده و اکنون ریاست یکی از قوای سه‌گانه را در اختیار دارد.
ادعای بیخبری از پرونده‌های قالیباف
کدخدایی درباره پرونده‌های قالیباف و نزدیکانش به ایلنا گفته است: «همانطور که اشاره کردید، پرونده‌هایی وجود دارد. ما معمولاً از مراجع رسمی استعلام می‌کنیم که یکی از آنها قوه قضاییه است به هر حال قوه قضاییه باید به ما اعلام کند که پرونده‌ای هست یا در جریان است. چنین موضوعاتی به ما اعلام نشد و مطالب تنها در رسانه‌ها مطرح شد که نمی‌توان مطالب رسانه‌ها را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار داد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
یکی از پرونده‌هایی که قالیباف متهم به دخالت در آن است واگذاری شماری از "املاک نجومی" شهرداری به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در دوران شهرداری او و به قیمت‌های بسیار پائین و با تسهیلات غیرمعمول است.
پرویز حناچی، شهردار کنونی تهران ۱۹ آذر اعلام کرد، تعدادی از املاکی که در اختیار قالیباف، همسرش و برخی نزدیکانش بوده بازپس گرفته شد.
او در عین حال توضیح داد که اغلب این املاک با سند منتقل شده‌اند و چون شهرداری امکان بازپس گرفتن آنها را ندارد با کمک دستگاه قضائی قیمت واقعی آنها گرفته شده است.
قالیباف و برخی همکاران سابق او دست داشتن در پرونده املاک نجومی را انکار کرده و گفته‌اند از شهردار کنونی تهران شکایت می‌کنند.
تا کنون خبری از این شکایت‌ها و نتیجه آن منتشر نشده است. افزون بر این سخنگوی شورای نگهبان در حالی از پرونده‌های سوءاستفاده و فساد مالی قالیباف اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که بحث این پرونده‌ها از سال ۹۵ مطرح بوده است.