کاهش تولید نفت از سوی اوپک
۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه
تصمیم اوپک برای کاهش ۵/۱ میلیون بشکه از تولید روزانه‌ی خود روز جمعه ۲۴ اکتبر در نشستی اضطراری در وین اتخاذ شد. اعلام این تصمیم برخلاف انتظار اعضای اوپک، تاثیری در سیر نزولی بهای نفت نداشت، با این حال اوپکی‌ها امیدوار بودند که با آغاز اجرای تصمیم خود در نخستین روز نوامبر، اثرات آن را بر بازار نفت مشاهده نمایند. هرچند خبری از "شوک" در بازار نفت نیست، اما در ساعات پایانی روز جمعه ۳۱ اکتبر، بهای نفت وست تگزاس آمریکا با يك دلار و ۸۵ سنت افزايش، به ۶۷ دلار و ۸۰ سنت درهر بشكه رسيد.
متوسط بهای نفت اوپک نیز در دو روز اخیر اندکی بهبود یافت و در ساعات پایانی روز جمعه به حدود ۶۰ دلار رسید که نسبت به هفته‌ی پیش حدود ۴ دلار افزایش نشان می‌دهد. سه ماه پیش متوسط بهای نفت اوپک به ۱۳۵ دلار در هر بشکه رسید.
سهم ایران از کاهش تولید
سهم ایران از کاهش تولید اوپک، ۱۹۹ هزار بشکه در روز است. غلامحسین نوذری، وزیر نفت ایران روز گذشته گفت: «براساس توافقی كه در اوپك صورت گرفت انتظار داریم همه كشورها طبق سهمیه‌بندی اعلام شده تولید خود را كاهش دهند.»
در این باره که كاهش تولید نفت تا كی ادامه خواهد داشت، وزیر نفت ایران گفت: «تا زمانی كه بتوانیم ثباتی در بازار نفت پیدا كنیم این تصمیم ادامه خواهد داشت.» نوذری افزود: «ما امیدواریم بازار نفت تثبیت شود اما در صورت ادامه این روند اجلاس اضطراری برگزار خواهیم كرد.»
اثرات واقعی کاهش تولید نفت از سوی اوپک احتمالا از هفته‌ی آینده و با آغاز کار بازارهای بین‌المللی قابل مشاهده و ارزیابی خواهد بود، با این حال بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی براین نظرند که در حال حاضر عامل عمده‌ی اثرگذار در قیمت نفت، بحران مالی جهانی و خطر فرورفتن اقتصاد جهان در رکودی سنگین است. از اوایل ماه سپتامبر گذشته، با اوج‌گیری بحران مالی در غرب و بدتر شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان، بهای نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای رو به سقوط گذاشت. تنها در ماه اکتبر گذشته ۳۲ درصد از بهای نفت کاسته شد.
چالش بزرگ ایران
سقوط بهای نفت اکنون به چالش اصلی و مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. درآمدهای کلان و بی‌سابقه ناشی از افزایش بهای نفت در دو سال گذشته، موجب تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ایران شد. اما این دلارها به جای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، تورم ۳۰ درصدی به ارمغان آورد. اکنون کاهش ۶۰ درصدی بهای نفت، اقتصاد وابسته به نفت ایران را در برابر چالش خطرناک تازه‌ای قرار داده است.
ایران در سه سال اخیر نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. براساس "قانون برنامه چهارم توسعه" که در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی تنظیم و تصویب شد، بخشی از این درآمدها می‌بایست به "صندوق ذخیره‌ی ارزی" انتقال می‌یافت. اما روشن نیست که این کار صورت گرفته یا نه. دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون از ارائه‌ی آمار رسمی در باره میزان موجودی حساب ذخیره ارزی خودداری کرده است، اما کارشناسنان می‌گویند، موجودی قابل‌توجهی در صندوق نیست و دولت هر آنچه را که در این سال‌ها از فروش نفت بدست آورده، هزینه کرده است.
به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تجربه یک شوک عظیم افزایش درآمدهای نفتی، اکنون با شوک دیگری از نوع کاهش یک‌باره‌ی این درآمدها روبروست، بی‌آنکه در روزهای سرمست از جیب‌های پر از دلار، فکری برای روزهایی چون امروز کرده باشد. بودجه‌ی سال جاری ایران براساس نفت ۸۰ دلاری بسته شده است. اگر بهای نفت در همین حد کنونی باقی بماند، ۲۰ تا ۲۵ دلار کمتر از سطح پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری است.