چهار کشور اروپایی فروش سهام استقراضی را ممنوع کردند

نهاد ناظر بر نظام مالی اتحادیه اروپا در آخرین ساعات روز پنج‌شنبه (۱۱ اوت/۲۰ مرداد) اعلام کرد که نهاد‌های ناظر بر بورس در این کشورها در نظر دارند قاطعانه با سوءاستفاده‌‌از قانون‌های بازار در شرایط کنونی مبارزه کنند.

به گفته‌ی این نهاد، اگرچه فروش سهام استقراضی استراتژی قابل قبولی به شمار می‌رود اما این اقدام با توجه گسترش شایعات در بازار به طور شفاف عملی خلاف قانون به حساب می‌آید. پیش از این یونان فروش سهام استقراضی در این کشور را برای مدت دو ماه ممنوع اعلام کرده بود.

سازمان نظارت بر بورس فرانسه گفته است که اعمال این ممنوعیت برای ۱۵ روز در نظر گرفته شده و در این مدت فروش سهام استقراضی ۱۱ مؤسسه‌‌ی بانکی و شرکت‌های بیمه ممنوع خواهد بود. در اسپانیا نیز مدت این ممنوعیت ۱۵ روز اعلام شده است.

مقام‌های مسئول در بلژیک نیز گفته‌اند که فروش سهام استقراضی ۴ شرکت را برای مدتی نامحدود ممنوع اعلام کرده‌‌اند. ایتالیا هنوز جزئیات بیشتری در مورد این تصمیم منتشر نکرده است.

در فروش سهام استقراضی دلالان سهام‌هایی را به فروش می‌رسانند که در اصل قرض گرفته‌شده و خود مالک آنها نیستند. زمانی که قیمت این سهام‌ به پایین‌تر از حد معمول خود برسد، دلالان با خرید دوباره این سهام و در پی اختلاف قیمت فروش و بازخرید سود زیادی را بدست می‌آورند.

اطمینان خاطر فرانسه به سرمایه‌گذاران

روز چهارشنبه (۱۰ اوت/۱۹ مرداد) شایعاتی مبنی بر مشکلات مالی بزرگترین بانک فرانسه در بازار منتشر شد و موج تازه‌ای از فروش سهام در بازارهای بورس اروپا را رقم زد. از آنجا که ارزش‌های مالی می‌توانند ابزاری برای گمانه‌زنی ‌در مورد قدرت اقتصادی یک کشور به شمار روند، به گفته‌ی کارشناسان، انتشار چنین شایعاتی می‌تواند به ضرر سهام این کشور در بازار بورس منجر شود.

بانک‌های فرانسه شایعات منتشره در مورد مشکلات مالی را رد کرده و سازمان‌های رتبه‌بندی اعتباری نیز گفته‌اند که رتبه‌ی فرانسه از اعتبار لازم برخوردار است.

در همین حال به نظر می‌رسد، در پی ثبات نسبی بازارهای بورس نیویورک و اروپا، بازارهای بورس ژاپن نیز به شرایط آرامی دست‌یافته‌اند و شاخص سهام این کشور سیر صعودی داشته است.

بنابر خبرهای منتشره نیکولا سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز سه‌شنبه هفته‌ی آینده برای بررسی نوسانات مالی منطقه یورو با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

وزیر دارایی فرانسه روز جمعه (۱۲ اوت) از پیشنهاد‌های اقتصادی دو کشور در آینده‌ی نزدیک خبر داد و گفت، سرمایه‌گذاران می‌توانند امیدوار باشند که تا پایان تابستان فرانسه و آلمان ابتکارعمل‌های مناسب را اتخاذ خواهند کرد.

فرانسیس بارون‌، وزیر دارایی فرانسه هر گونه نگرانی و تردید سرمایه‌گذاران در توانایی‌های آلمان و فرانسه برای یافتن راهی ‌مؤثر را بی‌مورد خواند. وی اطمینان داد که دو کشور از قابلیت‌های لازم برای هدایت و هماهنگی‌های مورد نیاز برای توسعه حوزه‌ی پولی یورو برخوردار هستند.

SN/DK