پارلمان یونان بودجه سال آتی این کشور را تصویب کرد
۱۳۹۱ آبان ۲۲, دوشنبهلایحه بودجه سال ۲۰۱۳ یونان با رای اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور تصویب شد. اوانگلوس مایماراکیس، رئیس پارلمان یونان، گفت که بودجه سال آتی این کشور با ۱۶۷ رای مثبت، ۱۲۸ رای منفی و چهار رای ممتنع شکل قانونی به خود گرفته است.
بودجه یونان برای سال ۲۰۱۳ حدود ۴/ ۹ میلیارد یوور نسبت به سال پیش کاهش یافته است. کاهش دستمزدها و بازنشستگی شهروندان یونانی به تنهایی ۶/ ۷ میلیارد یورو از کل صرفه‌جویی‌های دولتی را در بر می‌گیرد.
بنا به ارزیابی کارشناسان دولتی در آتن، حجم اقتصاد یونان در سال آتی حدود ۵/ ۴ درصد کاهش خواهد یافت. انقباض اقتصاد یونان در سال جاری ۵/ ۶ درصد بوده است.
کل بدهی‌های دولتی حدود ۳۴۶ میلیارد یورو برآورد می‌شود که معادل ۱۸۹ درصد کل تولید ناخالص ملی یونان است.
بحث‌های شدید در پارلمان
آنتونیوس ساماراس، نخست‌وزیر یونان، در پارلمان با خوش‌بینی اعلام کرد که بهرغم مشکلات و موانع موجود، یونان به سلامت از بحران کنونی گذر خواهد کرد. ساماراس گفت: «طرفداران دراخما (واحد پول گذشته یونان) شکست خواهند خورد.»
به اعتقاد ساماراس برخی از گروه‌های اپوزیسیون و دلالان پول امیدوارند با شکست تلاش‌های دولت، یونان را از حوزه یورو خارج کنند تا از این طریق بتوانند به اهداف سیاسی و اقتصادی خود برسند. وی تاکید کرد که خروج یونان از حوزه یورو به معنای فروپاشی کامل اقتصاد یونان است.
الکسیس تسیپرا، رهبر اپوزیسیون، در سخنان خود در پارلمان یونان حملات شدیدی به برنامه دولت ساماراس و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان داشت. به گفته وی آنگلا مرکل درصدد است که اروپا را بنا به میل و سلیقه خود درآورد و یونان را بدل به "نوعی مستعمره‌ی آلمان" کند.
آلکسیس تسیپرا، رهبر "اتحاد چپ" یونان (سیریزا) گفت: «ساماراس شاگرد چنین سیاستی است.»
ارسال کمک‌های جدید برای یونان؟
تصویب بودجه ۲۰۱۳ در پارلمان یونان پیش‌شرط گروه یورو و صندوق بین‌المللی پول برای ارسال کمک‌های مالی به یونان بود. اعتبار مالی‌ای که در دور بعدی برای دولت یونان در نظر گرفته شده حدود ۵/ ۳۱ میلیارد یورو است.
در روز دوشنبه (۲۲ آبان/۱۲ نوامبر) وزیران دارایی حوزه یورو در بروکسل در باره پرداخت این کمک‌ها به یونان رایزنی خواهند کرد. گرچه گفته می‌شود که کشورهای اروپایی مصمم هستند که از ورشکستگی دولت یونان جلوگیری کنند، اما هنوز روشن نیست که چه میزان از این اعتبار پولی در اختیار دولت یونان قرار خواهد گرفت.
ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، در روزهای گذشته از دولت ساماراس خواست که شهروندان یونانی را متقاعد کند که اصلاحات در این کشور ضروری است.
تظاهرات خیابانی و اعتراض به برنامه‌های ریاضتی دولت یونان همچنان ادامه دارد. در روز یک‌شنبه (۲۱ آبان/۱۱ نوامبر) بار دیگر هزاران نفر در آتن در مقابل پارلمان این کشور دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات از سوی گروه‌های چپ و اتحادیه‌های کارگری سازماندهی شده بود.