وزیر کشور: نمی‌توان گفت اقتصاد ایران پاک و سالم است
۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به آمار مربوط به گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق در سال می‌گوید: «این آمار از زبان برخی از مسئولان دوران قبلی و فعلی اعلام شده است و در واقع قاچاق به معنای عام در کشور ما آمارهای مختلفی دارد.»
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، دوشنبه ۱۱ اسفند در مراسم پایانی یازدهمین جشنواره آثار برتر مکتوب در حوزه مواد مخدر و روانگردها گفت، باید مطالعاتی در زمینه ورود پول کثیف به اقتصاد کشور صورت بگیرد و "باید نسبت به این قضیه نگران باشیم".
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر کشور تاکید کرد که با توجه به ورود سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان "از مجاری پنهانی، غیررسمی و آلوده به اقتصاد"، نمی‌شود گفت که این اقتصاد پاک و سالم، و رقابت در آن منطقی و قانونی است.
«افترایی دیگر به نظام مقدس»
رحمانی‌فضلی دوم اسفند در نشست سراسری فرماندهان پلیس مبارزه با مواد مخدر گفته بود، بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور می‌شود.
این سخنان با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی با اعتراف به این که در گذشته مواردی از اين دست وجود داشته ادعا می‌کند "اما اين مسئله در کشور ما موضوع حادی نيست".
دو روز پس از اظهارات وزیر کشور، ۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار سایت "تسنیم"، وابسته به سپاه پاسداران، قرار گرفته او را به "زیر سوال بردن انتخابات به عنوان مهم‌ترین ابزار قدرت نظام جمهوری اسلامی" متهم کرده و خواهان توضیح شدند.
به گزارش «تسنیم» امضاءکنندگان این نامه از رحمانی‌فضلی پرسیده‌اند: «بر فرض صحت ادعای مطروحه جنابعالی به عنوان مسئول حوزه علت و هم به عنوان متولی و متصدی برگزاری حوزه هدف، برای سیاست‌گذاری انتخابات چه برنامه‌ای دارید؟»
این نمایندگان با ابراز نگرانی از بازتاب حرف‌های وزیر کشور در رسانه‌های خارجی، و با نگاهی به جنبش اعتراضی سال ۸۸ نوشته‌اند: «هنوز آثار فتنه فتنه‌گران از چهره معصوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاک نشده است که ظاهرا قرار است چنگ دیگری به صورت آن کشیده و افترای دیگری به آن زده شود»
.
بیشتر بخوانید: نقش احتمالی نهادهای دولتی در قاچاق مواد مخدر
واکنش اصولگرایان و نیروی انتظامی
پیشتر ادعا شده بود که نامه نمایندگان معترض به صورت سوال تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده، اما برخی از کسانی که آن را امضاء کرده‌اند قصد استیضاح وزیر را تکذیب کرده‌اند.
با بالا گرفتن بحث در مجلس، غلامعلی حدادعادل، رئيس فراکسيون اصولگرايان اعلام کرد که وزیر کشور به صراحت درباره ورود پول‌های کثیف به سیاست سخن نگفته بلکه نسبت به آن هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر حدادعادل هشتم اسفند تصریح کرد که وزیر کشور گفته "اگر جلوی این تجارت کثیف گرفته نشود ممکن است پول از هر کجایی سر در بیاید". او می‌افزاید منظور رحمانی‌فضلی این نبوده "که بگوید فضای سیاسی کشور ما آلوده به چنین امری است".
ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز چند روز پیش با انتشار بیانیه‌ای ادعایی مشابه رئیس فراکسیون اصولگرایان مطرح کرد و مدعی شد که سخنان دبیرکل این ستاد به این معنی نیست که لزوما چنین اتفاقی افتاده باشد.
وزیر کشور با ذکر مثالی از یک نامزد شورای شهر که منشاء دو میلیارد تومان از هزینه تبلیغات انتخابی‌اش مشخص نیست گفته بود که "بر این اساس می‌گوییم این پول‌ها در همه جا نفوذ کرده و تأثیر خود را گذاشته‌است".
بیشتر بخوانید: «احمدی‌نژاد شریک جرم رحیمی است و باید محاکمه شود»
تکذیب و تاکید دوباره
وزیر کشور هم در مراسم یاد شده در روز دوشنبه، گفت که صحبت‌های چند روز پیش او "در خصوص پول‌های کثیف و سیاست" تحریف شده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بدون اشاره به آن بخش از سخنانش که به گفته‌ی او تحریف شده، بار دیگر تاکید کرد که پول‌های کثیف نه تنها وارد حوزه سیاست می‌شود که "در حوزه فرهنگی نیز تاثیرگذاری زیادی دارد".
بنابر این گزارش رحمانی‌فضلی با بیان این که قاچاق‌چیان بخشی از پول‌های کثیف را وارد "حوزه تروریسم، شرارت، تسلیحات و درگیری‌های نظامی" می‌کنند گفت: «قاچاقچی و تروریسم به دنبال کسب قدرت و ایجاد حاشیه امن برای خودشان هستند و برای این مساله حتما پول خرج می‌کنند و اگر ما دقت نکنیم و مبارزه نکنیم حتما بخشی از این پول‌ها وارد حوزه سیاست‌مان خواهد شد.»
حمیدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد که به اتهام فساد مالی و رشوه‌خواری به پنج سال زندان محکوم شده در نامه‌ای خطاب به او نوشت که بخشی از این پول‌ها را در اختیار نامزدان اصولگرای انتخابات هشتمین دوره مجلس قرار داده است.
عوض حيدرپور، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به روزنامه "شرق" گفته است: «پول کثيفی که وزير کشور به آن اشاره کرده، در سرمايه‌گذاری‌های منسجم دولت گذشته ديده می‌شود؛ از هتلداری و بانکداری گرفته تا برخی پولشويی‌ها.»