1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

وزیر دادگستری: درباره حصر از شورای عالی امنیت ملی سؤال کنید

۱۳۹۶ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

علیرضا آوایی پیش‌تر وعده داده بود که در صورت مأموریت از سوی دولت یا قوه قضائیه، آماده پیگیری موضوع حصر است. اینک اما وزیر دادگستری دولت دوم روحانی می‌گوید، در مورد حصر باید از شورای عالی امنیت ملی سؤال کرد.

https://p.dw.com/p/2kHAD
Iran Kabinettsbildung Alireza Avayee
علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران (عکس از آرشیو)عکس: Tasnim

علیرضا آوایی، وزیر دادگستری دولت دوازدهم، روز سه‌شنبه (۲۸ شهریور/ ۱۹ سپتامبر) در جمع خبرنگاران از جمله با این پرسش مواجه شد که «شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد، با قوه رایزنی می‌کنید. آیا این مأموریت داده شد؟».

وزیر دادگستری دولت دوم روحانی در پاسخ گفت: «کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. باید از آنها سؤال کنید».

علیرضا آوایی اما حدود سه هفته پیش اعلام آمادگی کرده بود که در صورت مأموریت از سوی دولت یا قوه قضائیه حاضر به پیگیری موضوع حصر است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آوایی روز سوم شهریورماه «در پاسخ به این سوال که آیا شما نسبت به مساله حصر ورود خواهید داشت؟ خاطرنشان کرد: فعلا کسی از بنده نخواسته است تا نسبت به این مسئله ورود کنم. البته اگر از ناحیه دولت یا قوه قضاییه ماموریت و مسئولیتی به من محول شود، من نسبت به این مساله ادای مسئولیت می‌کنم».

اظهارات پیشین وزیر دادگستری ایران مدتی پس از شکستن اعتصاب غذای مهدی کروبی بیان شده بود. کروبی ۲۶ مرداد، پس از تضمین وزیر بهداشت مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از محل حصر، به اعتصاب غذایش پایان داد.

بدین ترتیب یکی از دو شرط کروبی عملی شد. شرط دوم این معترض به نتیجه انتخابات سال ۸۸ برگزاری "دادگاه علنی" در صورت تداوم حصر بود. محاکمه علنی همواره خواست میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز بوده است.

این بار اما وزیر دادگستری ایران حتی حاضر به پاسخ هم نشده و سخنی هم از "مأموریت" دولت یا قوه قضائیه بر زبان نیاورده است.

تاکنون هیچ نهادی در جمهوری اسلامی رسما مسئولیت تصمیم‌گیری درباره "حصر" را نپذیرفته است. اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۱۲ شهریور با اشاره به اینکه تصمیم حصر مصوبه‌ی جلسه اسفندماه ۱۳۸۹ است، از اظهار بی‌اطلاعی "بعضی از این آقایان" ابراز شگفتی کرده بود.

"روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی باید پاسخگوی حصر باشد"

یک روز قبل از اژه‌ای، عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز گفته بود، تصمیم حصر در شورای عالی امنیت ملی و با حضور حسن روحانی گرفته شده است. به گفته ضرغامی، این تصمیم "به هیچ وجه" ربطی به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نداشته است.

حسن روحانی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ۹۶ و نیز در انتخابات سال ۹۲، بارها وعده رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد را مطرح کرده بود؛ وعده‌ای که تاکنون عملی نشده است.

انتشار گزارش‌هایی مبنی بر نامساعد بودن وضعیت سلامتی موسوی و رهنورد، انتقال مکرر کروبی به بیمارستان، اعتصاب غذای او در اعتراض به حضور مأموران امنیتی در خانه‌اش و عمل جراحی او، موضوع رفع حصر "محصوران" را در هفته‌های گذشته هر چه بیشتر در کانون توجه افکار عمومی قرار داد.

میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌ها به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر خانگی و زیر نظر مأموران وزارت اطلاعات به سر می‌برند.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر