وزارت آموزش و پرورش در برابر خواسته‌های فرهنگیان
۱۳۸۷ بهمن ۲۲, سه‌شنبه
قرار است در صورت برآورده نشدن خواسته‌های معلمان در اجرای لایحه‌ی خدمات کشوری تا روز سوم اسفند، به‌دعوت "کانون صنفی معلمان" در روزهای ۴ و ۵ اسفند اعتراض صنفی آنها آغاز شود. در این روز‌ها معلمان ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس دلایل تدریس نکردن خود را به اطلاع دانشآموزان و خانوادههای آنان خواهند رساند.
کسری مداوم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، از جمله مشکلات این وزارتخانه بوده است. کانون صنفی معلمان برای تحقق خواسته‌های خود فقط تا سوم اسفند ماه به دولت احمدی نژاد و وزارت آموزش و پرورش مهلت داده است.
علیرضا علی‌احمدی، وزیر کنونی آموزش و پرورش و عضو ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات نهم ریاست جمهوری، چندی پیش، از اعتراض‌های صنفی با عنوان "جرایم سازمان‌یافته" یاد کرده و در همایش هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در مشهد، خواستار برخورد شدید با آنها از سوی این هیأت‌ها شده بود.
علی احمدی در جمع خبرنگاران گفته است که به‌دلیل کسری بودجه‌ی پيشنهادی، وزارتخانه پاسخگوی نيازهای آموزش و پرورش در سال‌های گذشته نبوده؛ زيرا آموزش و پرورش تعهدات قانونی و برنامه‌های جديد فراوانی دارد كه برخی تكاليف قانونی و برخی نيز اولويت آموزش و پرورش است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی از فرهنگیان خواسته است در کنار خواسته‌های اقتصادی خود به خواسته‌های آموزشی دانشآموزان بپردازند. او اخیراَ در موضع‌گیری دیگری درباره اجرای قانون مديريت خدمات کشوری گفته است: «اجرای این لایحه عمومی است و تابع بودجه آموزش و پرورش نيست و بر مبنای تصميم دولت، آموزش و پرورش آمادگی دارد برای همه کارکنان و بازنشستگان خود آن را انجام دهند که آيين‌نامه‌ی آن در دولت تدوين می‌شود و آموزش و پرورش مجری خواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علی‌احمدی در جدیدترین واکنش به اعتصاب‌های صنفی معلمان در اسفند ماه گفته است: «رويكرد و واكنش اين وزارتخانه نسبت به تحصن فرهنگيان در تاريخ ۵ اسفند چيست؟ صبر می‌كنيم تا ببينيم اعتصاب فرهنگيان چه‌قدر جولان دارد يا اينكه اين جريان‌اش چيست.»
به‌نظر می‌رسد پس از برکناری علی فرشیدی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، و روی کار آمدن علیرضا علی احمدی، بحران مالی این وزارتخانه دامنه‌ی گسترده‌تری یافته است. کسری بودجه ۹۴۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش هنگام پایان کار دولت خاتمی، با پایان وزارت محمود فرشیدی در سال ۸۶ دو برابر شده و در حال حاضر این وزارتخانه با ۲۱۰۰ میلیارد تومان کسر بودجه روبروست.
اما معلمان با استناد به لایحه‌ی تصویبی مجلس خواستار اجرای لایحه‌ی مربوط به نظام پرداخت هماهنگ حقوق و مزایا هستند.
افزایش دستمزد ناچیز آموزگاران، اجرای قانون خدمات کشوری و ماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی، اجرای قانون همترازی و طرح ارتقای شغلی و استخدام معلمان حق‌التدریسی از خواسته‌های آشکار کانون صنفی معلمان به‌شمار می‌روند.
در پی تعیین مهلت کانون صنفی معلمان برای پاسخگویی دولت به نیازهای فرهنگیان، پایگاه‌های اینترنتی فعالان دانشجویی دانشگاه‌های امیرکبیر و پلی‌‌تکنیک برای بازتاب خواسته‌های آنان، بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان و فراخوان اعتراضی آنها را منتشر کرده‌اند.