ورود اعضاى جديد به اتحاديه اروپا

بود كه در اين تاريخ به عضويت رسمى اتحاديه اروپا درخواهند آمد.

در اواسط سال ۲۰۰۰ Anders Fogh Rasmussen نخست وزير دانمارك در ملاقات سران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا با لحنى بسيار شادمانه ومغرور اعلام كرد كه سران دولت و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، از ده كشور اروپاى شرقى و جنوبى دعوت به عضويت در اين اتحاديه را به عمل مى آورند. او گفت:
«من ورود اعضاء جديد را به خانواده اتحاديه اروپايى صميمانه خوشامد مى گويم. اروپاى جديد ما متولد شده است. »

وقتى به تاريخ معاصر اين قاره بنگريم ، روز اول ماه مه و الحاق كشورهاى جديد به اين اتحاديه براى اروپائيان معناى خاصى مى يابد. اروپايى كه فاجعه جنگ دوم جهانى را پشت سر خود دارد. بقاياى احساس تنفر و انزجار از عاملان اين جنگ هنوز هم در فرهنگ هاى مختلف اروپايى موجود است.
به دنبال آن حضور جنگ سرد و به كارگيرى منابع بزرگ مالى و انسانى اين قاره در جهت توليد بيشتر سلاح هاى جنگى و زندگى در شرايط تهديد دائمى از طرف نيروى مخالف باعث ضعف قواى واقعى اين قاره گرديد. سپس در هم ريختن سيستم سياسى و اقتصادى كشورهاى سوسياليستى اروپايى، وضعيت به كلى جديدى را در اين قاره ايجاد كرد. با ورود اعضاى جديد در جمع خانواده كشورهاى اروپايى، اعضايى كه در سابق به عنوان خصم تلقى مى شدند، قدم بسيار بزرگى در جهت ورود به مرحله جديد تاريخ اروپا برداشته شد.
نخست وزير دانمارك Anders Fogh Rasmussen در اين باره مى گويد:

« ما بالاخره بخش خونين و سخت جنگ جهانى دوم و همچنين جنگ سرد را پشت سر گذاشتيم.و حال كه آواى يك اروپاى متحد بگوش مى رسد.»

ده سال پيش در كپنهاگ پايتخت دانمارك و سپس در جلسه مشورتى مجدد كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در تابستان سال ۱۹۹۳ در اين شهر، اولين سنگ بناى توسعه مرزهاى اروپا گذاشته شد. در اين جلسه شروطى كه هر يك از متقاضيان عضويت در اتحاديه اروپا مى بايست از آن برخوردار باشند تا بتوانند به عضويت اين اتحاديه درآيند، اعلام شد. به عنوان يك پيش شرط سياسى از يك طرف وجود دموكراسى و رعايت قوانين حقوق بشر، وجود آرامش سياسى و قبول و اجراى قوانين مدنى و از طرف ديگر پذيرش يك اقتصاد آزاد، رقابتى و كاركردى ، از جمله اين شروط ناميده شدند. در اين جلسه همچنين اعلام شد كه درهاى اروپا به روى هر كشورى از دايره مركزى و يا شرقى اروپا كه اين شرايط را دارا باشد، باز است.

در آن زمان به طور عمده سه كشور مجارستان، لهستان و چكسلواكى قديم مد نظر بودند و در مرحله اول، قرارداد معروف به «توسعه اروپا» با آنان به امضاء رسيد. در سال ۱۹۹۳ در شكل توسعه يافته اين قرارداد، نام كشورهاى رومانى و بلغارستان نيز اضافه گشت و در سال ۱۹۹۵ كشورهاى حوزه بالتيك يعنى استونى، لتونى، ليتوانى و اسلوانى به آن ملحق گشتند. در كنار نام كشورهاى كمونيستى قديمى اروپاى شرقى، نام جزيره قبرس و مالت و همينطور كشور تركيه در رديف نام اعضاى آينده اين اتحاديه به چشم مى خوردند. اما به اميدوارى كشور تركيه به عضويت در اتحاديه اروپا هنوز هم با ترديد بزرگى نگاه
مى شود.

در سال ۱۹۹۸ بود كه تصميمى در اتحاديه اروپا اتخاذ شد كه بر مبناى آن اين كشورهاى متقاضى عضويت به صورت گروهى وارد اين اتحاديه بشوند و به دنبال آن با دوازده كشور مذاكرات مشخص در اين باره آغاز گشت. فقط عضويت كشور تركيه هم چنان به صورت ناروشن باقى ماند.

در اينجا اين مسئله مطرح بود كه اتحاديه اروپا بتواند با حضور اعضاى جديد نيز تصميمات لازم را اتخاذ كند. براى مثال اينكه حق وتو هر كشور عضو باعث به تعويق انداختن و همينطور عدم امكان تصميم گيرى ها نگردد. به اين منظور وجود تغييراتى در شكل تصميم گيرى و راى گيرى ها ضرورى بود. در ملاقات سرا ن اين اتحاديه در Nizza گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در اين باره اظهار داشت:
«به اين منظور كه علاوه بر ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا، اين اتحاديه ظرفيت پذيرش اعضاى جديد را داشته باشد، مى بايست تا سال ۲۰۰۲ و يا شروع ۲۰۰۳ اقدامات لازم به عمل آمده باشد. اين وظيفه ايست كه ما به عهده گرفتيم و در ملاقات سران اين اتحاديه در Nizza به انجام خواهيم رساند. »

به دنبال اين اجلاس و همينطور ملاقات هاى بعدى سران اين اتحاديه سرانجام در مورد دو مسئله مهم تصميم نهايى گرفته شد. موضوع اول اينكه تصميم گيرى هاى اين اتحاديه در بخش هايى با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد و دوم اينكه در زمينه حمايت مالى دولتى در بخش كشاورزى كشورهاى عضو، به تدريج اقدام خواهد شد و اين حمايت مالى به يكباره امكان پذير نيست. به اين ترتيب راه براى عضويت كشورهاى جديد به اين اتحاديه باز شد. Günter Verheugen مسئول كمسيون گسترش اين اتحاديه اعلام كرد:
«ده عضو جديد اين امكان را با صرف نيروى زياد و پشتكار خود بدست آوردند. آن ها موفق شدند شرايط بسيار سخت همراه با توقع زياد ورود به اين اتحاديه را به انجام برسانند.»

در اين ميان براى دور بعدى انتخاب اعضاء جديد اين اتحاديه برنامه ريزى مى شود. بلغارستان و رومانى از كشورهايى بودند كه نتوانستند در اين مرحله وارد اتحاديه اروپا بشوند و براى ورود آنها در سال ۲۰۰۷ برنامه ريزى مى شود. درباره تقاضاى عضويت تركيه در پايان امسال مجددا گفتگو خواهد شد. به نظر بسيارى از اعضا اين اتحاديه كشور تركيه هنوز شرايط لازم را براى ورود به اين اتحاديه دارا نيست.

اگرچه اين كشور مجازات اعوام را لغو كرده ولى در برخورد با مسئله اقليت هاى قومى به ويژه كردها در اين كشور قدم هاى اساسى برداشته نشده است. تورم اقتصادى شديد تركيه نيز از مسائل مورد توجه مى باشد. اگرچه بازگشايى راه ورود براى كشورهاى جديد به اتحاديه اروپا با مشكلات زيادى توام بود ولى اين راه ديگر بسته نخواهد ماند. يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان در اين مورد اظهار داشت:
«نتايجى كه ما در زمينه رشد اقتصادى و ايجاد امنيت سياسى به دنبال افزايش اعضاى اين اتحاديه بدست مى آوريم، قابل شمارش نيست. به همين دليل اين موضوع مورد توجه و علاقه ماست و همينطو فرزندان و نوه هاى ما.»

به مناسبت ورود اعضاى جديد به اتحاديه اروپا برنامه هاى فرهنگى متعددى نيز درنظر گرفته شده است. از روز اول ماه مه به مدت يكسال شهر برلين صحنه بزرگى براى اجراى برنامه هاى فرهنگى از ده كشور عضو جديد اين اتحاديه است. اين پروژه كه به نام « سال فرهنگى دهگانه» خوانده مى شود شامل اجراى ۶۰ برنامه مختلف فرهنگى از كشورهاى جديد عضو است اين برنامه ها به مدت يكسال يعنى تا ماه مه سال ۲۰۰۵ ادامه مى يابند.

مسئول اين پروژه در برلين خانم زوزا برايا در روز چهارشنبه گذشته اعلام كرد كه اين برنامه بزرگ فرهنگى شامل اجراى كنسرت هاى موسيقى، تئاتر و نمايش فيلم، نمايشگاه، جلسات بحث و گفتگو و غيره مى گردد. هدف اين برنامه فرهنگى اين است كه پيش داورى ها و نظرات بدبينانه را در مورد اعضاى جديد اين اتحاديه از بين ببرد. اين فستيوال بزرگ هنرى در روز سى ام ماه آوريل با يك مراسم جشن خيابانى بزرگ در جلوى دروازه براندنبورگ در برلين آغاز مى گردد.

دو روز تمام هنرمندانى از ده كشور عضو جديد اتحاديه اروپا برنامه موسيقى زنده، تئاتر خيابانى، مراسم ويژه كودكان و همچنين غذاهاى محلى از اين كشورها را به علاقه مندان ارائه خواهند داد. از جمله اين برنامه ها مى توان از اجراى موسيقى گروه راك از جمهورى چك و لهستان، موسيقى جاز از مالت و موسيقى كلاسيك از اسلوانى نام برد. در جلسات بحث و گفتگو به زندگى روزمره، فرهنگ، تمدن و هنر اين كشورها پرداخته خواهد شد.

موزه هاى شهر برلين نيز براى خوشامدگويى به اعضاى جديد اتحاديه اروپا برنامه خاصى را درنظر گرفته اند. از تاريخ اول ماه مه به مدت يك هفته همه بازديد كنندگان از اين ده كشور مى توانند بطور مجانى و فقط با ارائه يك كارت شناسايى از موزه هاى شهر برلين بازديد كنند.
اين پروژه فرهنگى با حمايت مالى يك و نيم ميليون ايرو از طرف كشور آلمان پشتيبانى شده است.