نگاه گزارشگر دويچه وله به تنش سياسى در ايران

تنش بين شوراى نگهبان و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و همچنين جنگ قدرت بين نيروهاى اصلاح طلب و محافظه كار در ارتباط با انتخابات مجلس هفتم حدت و شدت بيشترى يافته است. همه روزه شاهد فرازهاى جديدى از اين تنش گسترده هستيم. اكنون بسيارى از مسائل در دستور كار روز قرار دارند. شوراى نگهبان عليرغم تلاشهاى ميانجيگرانه آيت الله خامنه اى رهبر اعظم جمهورى اسلامى ايران همچنان از سياست محروم كردن شمارى از كانديداها دفاع ميكند. روز جمعه سى ام ژانويه از اين حيث حائز اهميت فراوانى است. در اين روز روشن خواهد شد كه آيا كلام خامنه اى كماكان كلامى كارآست يا اينكه شوراى نگهبان كماكان سياست انحصارگرايانه خود را دنبال خواهد كرد.

شوراى نگهبان نزديك به نيمى از كانديداها را با برچسب عدم پايبندى كافى به موازين اسلامى، از شركت در انتخابات محروم كرده است و از اين بين ۸۰ تن از نمايندگان مجلس كنونى را. آيت الله خامنه اى بدنبال بالا گرفتن تنشها تصريح كرد كه حداقل نمايندگان و مسئولان كنونى ميبايست قادر به شركت در انتخابات باشند. صلاحيت نمايندگان كنونى مجلس و مسئولان دولتى زمانى پذيرفته شده است و نميتوان اكنون بدون عرضه كردن دلايلى آشكار صلاحيت آنان را رد نمود.

نمايندگان مجلس روز يكشنبه در همين رابطه قانونى وضع كردند كه بر اساس آن هر نماينده اى قادر به شركت مجدد در انتخابات بعدى است، مگر آنكه در اين بين مرتكب جرمى سنگين شده باشد. شوراى نگهبان در همان روز اين قانون را غيراسلامى ارزيابى كرد و رد نمود. اين در حالى است كه در اين بين حتى پارلمان نيز طرح اصلاحيه قانون انتخابات را پس از مخالفت شوراى نگهبان پس گرفته است. اكنون پرسيدنى است كه آيا شوراى نگهبان حتى با فرمان رهبر نظام نيز مخالفت ميورزد يا اينكه در روز جمعه تن به عقب نشينى ميدهد.

روز جمعه مهلت بررسى به اعتراض به پرونده رد صلاحيت شدگان خاتمه مييابد. رئيس جمهور ايران، محمد خاتمى نسبت به اين موضوع خوش بين است و از اين باور جانبدارى ميكند كه كلام رهبر نظام كماكان از اعتبار كامل برخوردار است. و درست در سايه چنين باورى است كه وى با استعفاى شمارى از وزيران كابينه و همچنين معاون خود مخالفت ورزيده است.

اعتراض نمايندگان مجلس و تحصن آنان كماكان ادامه دارد. فرياد تحريم انتخابات لحظه به لحظه اوج ميگيرد. وزارت كشور اعلام كرده است كه حاضر به پذيرش انتخاباتى نيست كه نتيجه آن را پيش از موعد شوراى نگهبان تعيين كرده باشد. اما گرچه جنگ قدرت در بالا كماكان ادامه دارد، ولى مردم ايران در مجموع نسبت به آن بى اعتنا هستند.