نقشه راه اصلاح‌طلبان برای پیروزی در شورای شهر تهران
۱۳۹۶ اردیبهشت ۷, پنجشنبه
دومین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱ را می‌توان یکی از آزادترین انتخابات‌های سه دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران دانست. در حالی که محمد خاتمی ریاست دولت وقت را بر عهده داشت و اکثریت اعضای مجلس ششم را نیروهای اصلاح‌طلب تشکیل می‌دادند، بسیاری از گروه‌های سیاسی توانستند در این انتخابات نامزد معرفی کنند.
به گفته یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم تنها "وابستگان به کومله، حزب دمکرات کردستان و سازمان مجاهدین خلق" در صورت ارائه اسناد تازه از سوی وزارت اطلاعات، رد صلاحیت شدند.
برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراها توسط دولت و مجلس صورت می‌گیرد و شورای نگهبان در آن نقشی ندارد، به همین علت سخت‌گیری‌های معمول و برخوردهای جناحی با نامزدها کمتر دیده می‌شود.
اما نتیجه این انتخابات به خصوص در تهران بر خلاف انتظارها بود. گروه‌های اصلاح‌طلب با فهرست‌های متفاوت در برابر فهرست اصلی اصولگرایان با عنوان "ائتلاف آبادگران انقلاب اسلامی" قرار گرفتند.
اختلافات اصلاح‌طلبان با عدم مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات تکمیل شد و آبادگران تقریبا همه کرسی‌های شورای شهر را به خود اختصاص دادند و محمود احمدی‌نژاد را به عنوان شهردار تهران برگزیدند.
این انتخابات صحنه سیاسی در جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجهی متحول کرد و با ظهور گفتمانی عوام‌گرایانه مبتنی بر قدرت نیروهای نظامی، زمینه حذف و به حاشیه رانده شدن بسیاری از اصلاح‌طلبان و جریان‌های منتقد فراهم شد.
دفاع از اصلاح‌طلبی عمل‌گرایانه
پنجمین دوره انتخابات شوراها ۲۹ اردیبهشت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه دولت و مجلس در کنترل ائتلافی از نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌روست، شاهد تنوع نامزدها در اکثر شهرهای ایران هستیم. گرچه در برخی از شهرهای بزرگ از جمله مشهد و تبریز بسیاری از نامزدهای مطرح اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شده‌اند.
در تهران اما شرایط متفاوت است بسیاری از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلبان، فعالان سابق دانشجویی و زندانیان سیاسی و همچنین شمار قابل توجهی از زنان کارآفرین تایید صلاحیت شده‌اند. نام چند اقلیت مذهبی نیز در میان نامزدهای تهران به چشم می‌خورد.
به گفته برخی منابع خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان، تهیه لیست واحد در دستور کار قرار گرفته تا از تکرار تجربه انتخابات شورای شهر دوم جلوگیری شود. با این وجود برخی این نگرانی را ابراز می‌کنند که برخی مصلحت‌سنجی‌ها ممکن است موجب شود که لیست نهایی با بدنه اجتماعی رفرم‌خواهان همخوانی نداشته باشد.
اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته مجالس شورای اسلامی و خبرگان، شهروندان تهران را متقاعد کردند که به دو لیست واحد رای بدهند. گرچه کارنامه سیاسی و حقوق بشری برخی اسامی حاضر در هر دو لیست با انتقادهای جدی روبرو بود اما استراتژی تشکیل مجالس معتدل‌تر و ناکامی تندروها از راهیابی به این مجالس، شهروندان را به حمایت از این دو فهرست راضی کرد.
این امیدواری وجود دارد که در انتخابات شورای شهر و روستا، معیارهای متفاوتی مد نظر قرار بگیرد: کارنامه روشن در دفاع از حقوق شهروندان، شایسته‌سالاری و سلامت اقتصادی.
در عین حال توجه به نامزدهای زن و اختصاص سهم قابل توجه به زنان از دیگر مواردی است که میزان پایبندی اصلاح‌طلبان به پیگیری مطالبات زنان را به نمایش می‌گذارد. این موضوع البته نباید به شهر تهران محدود شود.
اقلیت‌های مذهبی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. با توجه به انتقاد احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از تایید صلاحیت اقلیت‌های مذهبی و مقاومت مجلس در برابر این شورا، در نظر گرفتن سهمیه برای این اقلیت‌ها در فهرست جریان‌های اصلاح‌طلب اهمیت بیشتری یافته است.
نقش شهروندان
نتایج دومین دوره انتخابات شورای شهر تهران تنها ناشی از اختلافات درونی اصلاح‌طلبان نبود. عدم مشارکت شهروندان در این انتخابات نیز موجب شد که اصولگرایان موفقیتی چشمگیر کسب کنند.
بر اساس آمار رسمی، میزان مشارکت در تهران در حدود ۱۳ درصد بود. در حالی که در دوره‌ی اول بیش از ۴۰ درصد شهروندان تهرانی در انتخابات شرکت کرده بودند.
سرخوردگی از عملکرد شورای شهر دوم و همچنین عدم موفقیت اصلاح‌طلبان حاکم بر مجلس و دولت در تحقق شعارهایشان را می‌توان از عمده دلایل عدم مشارکت در تهران دانست.
در دوره دوم، مهدی چمران با ۱۹۲ هزار رای به عنوان نفر اول وارد شورای شهر شد. در حالی که در دوره اول عبدالله نوری با بیش از نیم میلیون رای اول شده بود و اولین نفر علی‌البدل بیش از ۱۹۲ هزار رای کسب کرده بود.
در دوره چهارم که برخی اصلاح‌طلبان و میانه‌روها توانستند از فیلتر نظارتی مجلس اصولگرا عبور کنند، میزان مشارکت به بیش از ۵۰ درصد رسید. در این دوره گرچه اکثر کرسی‌ها در اختیار اصولگرایان قرار گرفت اما اصلاح‌طلبان نیز اقلیت نیرومندی را تشکیل دادند.
مقایسه این آمار با نتایج انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان در دوره گذشته نشان می‌دهد که افزایش میزان مشارکت با موفقیت جریان‌های تندروی اصولگرا نسبت معکوس دارد.
شاید به همین دلیل برخی اصولگرایان از انتخابات مجلس هفتم به این نتیجه رسیدند که در انتخاباتی که مشارکت چندان بالا نیست، امکان پیروزی آنها افزایش می‌یابد.