نخستین ‌آزمون دولت ائتلافی پاکستان

دولت ائتلافی پاکستان که دو حزب مسلم‌لیگ (شاخه‌ی نوازشریف) و حزب مردم به رهبری آصف علی زرداری شرکای اصلی آنند، اینک باید یکی از توافق‌های اصلی خود را عملی سازد. در بدو تشکیل این دولت‌، با وجود اختلاف‌نظرها، تصمیم گرفته شد که ۶۰ قاضی برکنار شده توسط مشرف در مقام خود ابقا شوند.

پرزیدنت مشرف در روز سوم نوامبر ۲۰۰۷ دستور به اخراج این قضات داده بود. دیوان عالی پاکستان در آن زمان با این مسئله درگیر بود که آیا انتخاب مجدد مشرف در مقام ریاست جمهوری قانونی است یا نه. مشرف که بیم از رأی دادگاه داشت، از خطر ترور سخن گفت و در فاصله‌ی کوتاهی در کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. وی همچنین قضات نامبرده را با قضات دست‌نشانده‌ی خود تعویض کرد.

نواز شریف، نخست‌وزیر سابق پاکستان، در همان زمان گفته بود: ما وضعیت اضطراری را نمی‌پذیریم. ما اخراج قضات را نیز قبول نداریم. آنها باید سر کارهای خود بازگردند.

حزب مسلم‌لیگ به رهبری نواز شریف، بازگرداندن قضات را به یکی از موضوع‌های مهم تبلیغات انتخاباتی خود تبدیل کرد. این سیاست توانست توجه مردم را جلب کند. اما انتخابات در نهایت با پیروزی حزب مردم به رهبری علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، رهبر فقید حزب مردم، تمام شد. با وجود این به دلیل اینکه آرای مسلم‌لیگ فاصله‌ی اندکی با حزب مردم داشت، دو رقیب تصمیم به تشکیل ائتلاف گرفته و دولت وحدت ملی را تشکیل دادند.

نواز شریف که دولتش در سال ۱۹۹۹، با کودتای پرویز مشرف سقوط کرد، پیروزی در انتخابات را نشانه‌ی عزم ملت برای برکناری مشرف خواند. او گفت: به اعتقاد ما، این انتخابات آشکارا نشان می‌دهد که مردم مشرف را نمی‌خواهند. او هشت سال در این کشور دیکتاتوری کرد. مشرف قانون اساسی را نقض و دمکراسی را سرکوب کرد. توهین به ملت ۱۶۰ میلیونی پاکستان است، اگر او یک روز دیگر بر سر کار باقی بماند.

نواز شریف خواستار بازگشت قضات برکنار شده است تا آنان نیز رأی به برکناری مشرف بدهند. اما شریک ائتلافی او آصف علی زرداری در این خواست پابرجا نیست. زرداری می‌گوید: ما راه همه‌ی گزینش‌ها را باز می‌گذاریم. این سیاستی است که همسرم هم از آن پیروی می‌کرد. او هرگز راه افراط طی نکرد، همواره میانه‌رو بود. همسرم همیشه کاری را می‌کرد که از نظر سیاسی ممکن بود.

زرداری که پیش از این به جرم فساد در زندان به سر می‌برد، پس از بازگشت بوتو به کشور و توافق با مشرف، از حکم عفو رییس‌جمهوری برخوردار شد. اینک او بیم ‌آن دارد که قضات نامبرده در صورت ابقا، رأی به لغو این حکم بدهند.

طلعت مسعود، ژنرال سابق و از ناظران سیاسی پاکستان، مشکل بازگرداندن قضات را مشکلی می‌داند که به این زودی‌ها برطرف نخواهد شد. مسعود می‌گوید: مادامیکه سیاستمداران ما مصالح ملت را بر مصالح خود مقدم ندانند، پاکستان از بحرانی به بحران دیگر فرو خواهد رفت.

بنا بر توافق زرداری و شریف، قرار شده، قضاتی که جای ۶۰ قاضی برکنار شده را گرفتند، پس از ابقای آنها بر سر کار خود باقی بمانند. همین موضوع نشانگر دشواری وضعیت موجود است. برکناری مشرف، حتی پس از ابقای قضات برکنار شده، امری نیست که سریع و آسان صورت بگیرد.