نامه دادستان به احمدی‌نژاد: فهرست ۳۰۰ نفری را ارائه کنید
۱۳۹۱ دی ۵, سه‌شنبه
محمود احمدی‌نژاد ۲۴ آذرماه در یک سخنرانی در استان خراسان رضوی گفت، کشور با هیچ‌گونه کمبود مالی روبرو نیست و "مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است." او در مورد بدهکاران بانکی می‌افزاید: «۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در واکنش به این اظهارات احمدی‌نژاد، خطاب به او نامه‌ای نوشته و خواستار ارسال فوری فهرست مورد ادعا شده است. متن و تصویر این نامه روز سه‌شنبه، ۵ دی در رسانه‌های خبری ایران منتشر شد.
یک فهرست دیگر از "مفسدان اقتصادی"
محمود احمدی‌نژاد از زمان روی کار آمدن بارها ادعا کرده که فهرست "مفسدان اقتصادی" را در اختیار دارد و آن را منتشر خواهد کرد. او دوم آذر ماه نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با تکرار سخنان خود در مورد بدهکاران بانکی گفت: «افرادی هستند كه وام كلان گرفتند و كالایی را خریداری كرده و آن را در بازار به فروش رساندند، اما تسهیلات خود را پس نمی‌دهند و باید این تسهیلات را برگردانند كه متأسفانه بخش عمده‌‌ای از معوقات در همین زمینه است.»
به گزارش پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری، احمدی‌نژاد در این گفت‌وگو با بیان این که "دولت امسال سرعت بازگرداندن معوقات بانکی را بالا برد" می‌افزاید: «تمام این افراد را در جدولی فهرست کردیم و رسیدگی به آنها را آغاز کردیم.»
دادستان کل کشور با اشاره به این اظهارات رئیس دولت، از او می‌خواهد: «ضمن ارائه اطلاعات اخیر‌الذکر، اسامی ۳۰۰ تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.»
اتهام‌های متقابل دولت و دادستانی
محسنی‌اژه‌ای در نامه‌ی خود می‌نویسد، دستگاه قضایی تا کنون بارها از بانک مرکزی خواسته که "اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد ریال" را اعلام کند، اما "تاکنون پاسخی دریافت نشده است."
دادستان کل کشور خطاب به احمدی‌نژاد نوشته است: «همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نموده‌ام، انتظار می‌رود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیری‌های قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه گردد.»
رئیس دولت فروردین سال گذشته در یک نشست خبری در مورد قول انتشار اسامی "مفسدین دانه‌درشت اقتصادی" مدعی شد، چنین قولی نداده، اما اواخر سال قبل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت: «اسامی حدود ۲۵۰ نفر را معرفی و درخواست رسیدگی کردیم.»
احمدی‌نژاد در استان خراسان بدون نام بردن از فرد خاصی، برخی از مسئولان و نهادهای قانونگذار را متهم به دخالت در پرونده‌های فساد اقتصادی می‌کند: «متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند... برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها، قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند، نزدیک شد.»
«دولت، متهم ردیف اول»
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، دوم آذر ماه با انتقاد از سخنان اخیر احمدی‌نژاد گفت: «اولین جایی که باید به آن نام دارندگان معوقات بانکی داده شود، دستگاه قضایی است.» لاریجانی می‌گوید، الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک‌ها نامه داده که "معوقات را اعلام کنید، ولی هنوز اعلام نکرده‌اند."
به گزارش سایت خبرآنلاین محمدنبی حبیبی، دبیركل حزب موتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با هفته‌نامه "شما" می‌گوید: «وقتی مدیران بانکی که منصوب دولت هستند از مشتریان بد حساب و کسانی که به قول رئیس جمهور محترم پول کشور را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند به مراجع قضایی شکایت نمی‌‌کنند متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی می‌باشند. توپ در این مورد در زمین دولت است.»
حبیبی وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید را متهم می‌کند که در نشستی که در ۱۹ آذر ماه برگزار کردند، "در مورد بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی" توافق‌هایی کرده‌اند که افشای آن نشان می‌دهد "چه کسانی از بدهکاران بانکی حمایت می‌کنند."
شرکت‌های دولتی، بدهکاران بزرگ بانک‌ها
سایت فرارو پنجم دی‌ماه از قول عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشت: «از ۷۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانكی، بیش از ۵۰ درصد بدهی‌ها مربوط به شركت‌های دولتی و اشخاص حقوقی است.»
عزت‌الله یوسفیان‌ملا با تاکید بر این که اسامی بدهكاران بانكی در اختیار بانك مركزی است، می‌گوید: «بحث ما این است كه آقایانی كه می‌گویند ما اسامی بدهكاران بزرگ بانكی را داریم، چرا هیچ اسمی را اعلام نمی‌كنند؟»
به گفته‌ی عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حال حاضر بخش بالای معوقات بانكی به بانك‌های دولتی مربوط می‌شود و بدهكاران بزرگ بانكی هم از این بانك‌ها تسهیلات گرفته‌اند. به گزارش فرارو، او در مورد علت عدم برخورد بانک‌ها با بدهکاران گفته است: «به هر حال دلایل مختلفی وجود دارد و نمی‌شود الان برخی مسائل را عنوان كرد.»
مسکوت ماندن پرونده اعضای دولت
برخی از اعضای ارشد دولت، از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، از متهمان برخی از پرونده‌های فساد مالی محسوب می‌شوند.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سیزدهم شهریور ماه به طور مشخص از پرونده فساد مالی معاون اول احمدی‌نژاد در قوه قضاییه پرده برداشت و گفت، به علت "رعایت مصالحی" رسیدگی به آن به تعویق افتاده است.
مطابق برخی گزارش‌ها رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، خواستار به تعویق انداختن رسیدگی به اتهام همکاران محمود احمدی‌نژاد تا پایان کار دولت دهم شده است. او تصمیم‌گیرنده نهایی و بالاترین مرجع تشخیص "مصالح نظام" محسوب می‌شود.
سه روز پیش از سخنان پورمحمدی، عباس نبوی، عضو "موسسه امام خمینی"، با صراحت بیشتری از نقش خامنه‌ای در عدم رسیدگی به پرونده اعضای کابینه پرده برداشته بود: «دولت حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی‌نژاد نبود، بخش‌هایی از دولت باید به محکمه می‌رفتند.»