مواجهه با طایفه‌های بزهکار در آلمان تشدید می‌شود
۱۳۹۸ شهریور ۱۳, چهارشنبه
فراکسیون احزاب متحده در مجلس سراسری آلمان می‌گوید برای مقابله با باندهای خلافکار خویشاوندی باید نهایت سختگیری را داشت. این فراکسیون با تاکید بر پرهیز از هرگونه مماشات، طرحی ۱۲ ماده‌ای ارائه کرده است.
در این طرح خواسته شده که اختیارات بیشتری به ادارات مسئول برای مداخله موثر و قانونی در ساختارهای خانوادگی شبکه‌های سازمان‌یافته خلافکار داده شود. طرح مشتمل است بر تسهیل جداسازی نوجوان‌ها از والدین پرونده‌دار و تبهکار، مصادره اموال خلافکاران، تبعید و اخراج یا سلب تابعیت آنها.
پیش‌نویس طرح می‌گوید فرزندان این قبیل خانواده‌ها، برای در امان ماندن از خطرات فعالیت‌های مجرمانه والدین‌شان باید از آنها جدا شوند و به ویژه کودکان صغیر باید برای پیشگیری از تاثیرات تربیتی و فرهنگی، از همزیستی با والدین دور بمانند.
موضوع عمدتا به طایفه‌های خلافکار لبنانی، کرد و فلسطینی‌‌‌تبار باز می‌گردد که در نیدرزاکسن، برمن، برلین، کلن و سایر شهرهای آلمان، فعالیت‌های سازمان‌یافته مجرمانه نظیر کلاهبرداری، تقلب، جعل، سرقت، مالخری یا پولشویی دارند. برخی از باندها در کار قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش سلاح یا قاچاق انسان برای روسپیگری نیز فعالند. در شهر برلین، تعدادی از محله‌ها بین باندهای گانگستری عرب‌تبار تقسیم شده که درگیری‌های درونی‌شان، گاه و بیگاه به غائله آفرینی در خیابان ختم می‌شود.
یکی از فعالیت‌های رایج این طایفه‌ها، سوءاستفاده از اداره تامین اجتماعی آلمان است. آنها از طریق کارهای سیاه درآمدهای کلانی کسب می‌کنند اما به بهانه آن که بیکارند، مبالغ هنگفتی به عنوان کمک هزینه ماهانه از صندوق دولت می‌گیرند. خیابان‌های برخی محله‌های برلین میان باندهای گانگستری که به طور عمده عرب‌تبار هستند، تقسیم شده است. ۱۲ تا ۲۰ طایفه بزرگ که بخشی از آنها تبهکارند، در برلین وجود دارند که بخشی از آنها در منطقه "نوی‌کلن" مستقرند.
فراکسیون احزاب متحده، از مدارای دولت با باندهای خانوادگی خلافکار که جرایم ریز و درشتی در پرونده‌هایشان دارند، انتقاد کرده است. این در حالی است که چون بزهکاری‌ها به صورت درون گروهی انجام می‌شود، ردیابی و تفکیک خلاف‌های آنها برای ماموران دشوار است. وانگهی از نظر قانونی، امکان پیگرد همدست‌های نابالغ در این باندها فراهم نیست.
احزاب متحده دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی می‌گویند می‌توان با جدا کردن زن‌ها، بچه‌ها و نوجوان‌ها، ساختارهای این باندها را تضعیف کرد و نیروی انسانی‌شان را تحلیل برد. در طرح احزاب متحده هم‌چنین پیشنهاد شده که پرسنل پلیس جنایی آلمان برای نظارت بر فعالیت‌های این باندها افزایش یابد، اطلاعات بیشتری بین ایالات درباره آنها مبادله شود و تدابیر سختگیرانه‌تری برای کنترل تراکنش‌های مالی و بانکی باندهای گانگستری به جریان بیفتد.
در عین حال پیشنهاد شده که اعضای طوایف تبهکار را بتوان با همه دشواری‌های قانونی، از آلمان اخراج کرد. دشواری مورد تاکید از این روست که بسیاری از این خلافکاران، پاسپورت آلمانی دارند و شهروند این کشور به شمار می‌روند. برخی از تبهکاران نیز دوتابعیتی هستند که احزاب متحده پیشنهاد داده‌اند امکان سلب تابعیت آلمانی آنها بررسی شود.
چند ماه قبل، سندیکای پلیس آلمان نیز خواستار برخورد جدی‌تر با طایفه‌های تبهکار در این کشور شده و فعالیت شبکه‌های خانوادگی خلافکاران را "نمونه آشکار از شکست سیاست هم‌پیوندی فرهنگی مهاجران با جامعه میزبان" خوانده بود. سندیکای یاد شده هم پیشنهاد داده بود که کودکان و نوجوانان از این خانواده‌های تبهکار جدا شوند تا به ساختارهای مجرمانه آلوده نشوند. این سندیکا گفته بود باید کافه‌های قلیان‌کشی، رستوران‌ها، دفترهای شرط‌بندی، مراکز معامله خودرو و سایر مکان‌هایی که محل ملاقات اعضای این باندهاست تحت کنترل قرار گیرد تا معاملات غیرقانونی آنها کشف و خنثی شوند.
دو ماه قبل، ابراهیم میری، سردسته طایفه لبنانی میری که در زمینه قاچاق مواد مخدر، باج‌گیری و فحشا فعالیت داشت، در عملیات ضربتی پلیس دستگیر و به لبنان تحویل شد. طایفه میری حدود ۲۵۰۰ عضو دارد که از سال‌های دهه ۱۹۸۰ در آلمان زندگی می‌کنند.
یک‌سال قبل نیز پلیس آلمان در مبارزه علیه جنایات سازمان‌یافته، ۷۷ ملک یک طایفه خلافکار لبنانی را در برلین ضبط کرد.