مروری بر رویدادهای مهم سیاسی ایران در سال ۱۳۹۰
۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه
سال ۹۰ با بروز ناگهانی اختلاف میان آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدینژاد آغاز شد. احمدینژاد وزیر اطلاعات خود حیدر مصلحی را برکنار کرد، اما مصلحی با حکم آیت‌الله خامنه‌ای در پست خود ابقا شد. این حادثه غیرمنتظره پایان دوره‌ای از مناسبات رهبر و رئیس‌جمهوری بود که احمدینژاد آن را با بوسیدن دست آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ آغاز کرده بود.
درباره علت برکناری حیدر مصلحی روایت رسمی و یکسان وجود ندارد. در رسانه‌های داخل ایران گفته شد اختلاف بر سر عزل یا ابقای یک یا دو معاون وزارت اطلاعات بوده است. سایت «پارلمان‌نیوز» که دیدگاه‌های فراکسیون اقلیت مجلس هشتم را منعکس می‌کند، نوشت پافشاری مصلحی بر عزل یکی از معاونانش که مورد حمایت رحیم مشایی بوده، منجر به عزل او شده‌است. اما هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست در همان زمان نوشت، علت برکناری مصلحی شنود مکالمات تلفنی اسفندیار رحیم‌مشایی از سوی وزارت اطلاعات بوده است.
احمدینژاد در واکنش به اقدام آیت‌الله خامنه‌ای در خانه‌ی خود بست نشست تا شاید از این طریق اعتبار و اقتدار مخدوش شده خود را بازیابد. برخی منتقدان او، مانند احمد توکلی، می‌گفتند هدف از این بست‌نشینی، سازمان‌دهی نوعی مقاومت در برابر آیت‌الله خامنه‌ای بود. احمدینژاد که باورش شده بود در انتخابات سال ۸۸ واقعا ۲۵ میلیون رای آورده است، گویا به همدلی و واکنش بخشی از این رای‌دهندگان امیدوار بوده، اما چنین چیزی دیده نشد و او پس از ۱۱ روز بست‌نشینی به آرامی به‌سر کار خود بازگشت.
بحث استیضاح احمدینژاد
بروز اختلاف میان رهبر و رئیس‌جمهور منتقدان اصول‌گرای احمدینژاد را برای احضار او به مجلس و استیضاح به تکاپو انداخت. با این امید که احمدینژاد همانند سابق از حمایت آیت‌الله خامنه‌ای برخوردار نیست. نخستین اقدام یا تلاش نمایندگان در این باره نتیجه نداد. گفته شد تعداد امضاکنندگان پرسش از رئیس‌جمهور به حد‌نصاب لازم نرسیده یا برخی نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته‌اند.
با این حال پرسش از رئیس جمهور و کوشش برای آوردن احمدینژاد به مجلس و استیضاح او یکی از عنوان‌های دائمی خبرهای مربوط به مجلس در طول سال ۹۰ بود. در آخرین روزهای سال (۲۴ اسفند) گروهی از نمایندگان موفق شدند احمدینژاد را به مجلس بیاورند. اما جریان پرسش نمایندگان به نمایشی از تمسخر نمایندگان سئوال‌کننده تبدیل شد. احمدینژاد با اطمینان خاطر از حمایت راس نظام سیاسی از او، پرسش‌های نمایندگان را با پرسش‌های متقابل پاسخ داد و تا توانست نمایندگان را دست انداخت.
استیضاح و احیانا برکناری احمدینژاد برای نظام سیاسی ایران پرهزینه است. زیرا تعیین جایگزین برای او اگر براساس قوانین موجود کشور باشد، باید از طریق یک انتخابات پیش‌رس صورت گیرد. اما هیچ تضمینی نیست که این انتخابات همانند انتخابات سال ۸۸ برای حاکمیت چالش‌زا و مشکل‌آفرین نباشد.
از این رو به باور اغلب ناظران، آیت‌الله خامنه‌ای ضمن آن‌که بی‌میل نیست احمدینژاد همچنان زیر فشار مجلس و در برزخ ضعف ناشی از استیضاح، نیازمند حمایت او باقی بماند، اما ترجیح می‌دهد که دوره ریاست‌جمهوری‌اش را به آخر برساند.
تا سال ۹۲ که دوره ریاست‌جمهوری احمدینژاد به پایان می‌رسد، ممکن است تغییراتی در ساختار مدیریت کشور ضروت پیدا کند که در آن صورت احمدینژاد آخرین رئیس‌جمهوری نظامی خواهد بود که نامش «جمهوری» است. تا آن زمان وجود یک رئیس‌جمهور ضعیف و زخم‌خورده بهتر از هر جایگزین دیگری است.
اثرات تحریم‌های بین‌المللی
در سال ۹۰ ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی در فاصله کمتر از دو ماه تا دو برابر کاهش یافت. دلار آمریکا که تا اواخر تابستان کمتر از هزار تومان بود، اکنون در ۱۹۰۰ تومان تثبیت شده است. نوسان قیمت طلا پیش و پس از بحران ارزی اوایل پاییز از این هم بیشتر است. تورم ناشی از کاهش ارزش پول کشور به حدی است که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، هم‌اکنون قدرت خرید واقعی یارانه‌ی نقدی ۴۰ هزار تومانی که به هر شهروند پرداخت می‌شود، نسبت به سال قبل به ۱۵ هزار تومان رسیده است. تورم هفته‌های پایانی سال علیرغم تدابیر دولتی به بیش از ۳۰ درصد رسید.
درباره علل این بحران گمان‌زنی‌ها، تحلیل‌ها و ارزیابی‌های زیاد و اغلب متفاوتی در رسانه‌های داخل و خارج ایران منتشر شد. برخی آن را حبابی تصنعی و زودگذر ارزیابی کردند. برخی دیگر ریشه‌ی بحران را حجم بالای نقدینگی در دست مردم، از جمله به دلیل دریافت یارانه‌های نقدی دیدند و گروهی نیز دست دولت را در کار می‌دیدند که به این طریق در صدد فروش ارزهای خود به قیمت بالاتر و جبران کسری بودجه است. برخی نمایندگان اقلیت مجلس، عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها را علت بحران ارزی اعلام کردند.
اما کمی بعدتر آشکار شد که کلید بحران ارزی ایران در دوبی زده شده است، آن‌هم زمانی که بزرگترین بانک این کشور، «بانک اسلامی نور» زیر فشار ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت در همکاری خود با ایران تجدید نظر کند.
بانک اسلامی نور، بزرگترین بانک دوبی و متعلق به فرزند حاکم دوبی است. بنابر گزارش رسانه‌ها ۶۰ درصد دلارهای نفتی ایران از طریق این بانک به کشور منتقل می‌شد. روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشت، بانک اسلامی نور اواسط دسامبر ۲۰۱۱ پذیرفته بود که راه دستیابی ایران به ارز خارجی از طریق فروش نفت را ببندد.
بنابر نوشته این روزنامه، در همان هفته‌ای که بانک اسلامی نور ارتباط خود با ایران را قطع کرد، ریال ایران ۱۲ درصد ارزش خود را از دست داد، خریدوفروش در بازارها متوقف شد و بسیاری از ایرانی‌ها برای خرید دلار و طلا به بازارهای سیاه هجوم آوردند. به این ترتیب روند سقوط ارزش پول کشور آغاز شد.
انتخابات مجلس، تشتت اصولگرایان
اصولگرایان تدارک برای انتخابات دوره نهم مجلس را از همان روزهای نخستین سال ۹۰ آغاز کردند. اصلاح‌طلبان، بزرگترین نیروی منتقد هنوزحاضر در صحنه‌ی سیاسی ایران نیز، با سه شرط اعلام‌شده از سوی خاتمی روشن کردند که اگر این حداقل‌ها تامین نشود، در انتخابات دوره نهم مجلس شرکت نخواهند کرد. آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و رسانه‌ها و برگزاری انتخابات آزاد و سالم، شروط مطرح‌شده از سوی خاتمی بود.
خیلی زود روشن شد که اصولگرایان حاکم تمایلی به جلب رضایت اصلاح‌طلبان و وارد کردن آن‌ها به رقابت‌های انتخاباتی ندارند. اما در غیاب اصلاح‌طلبان، هم نگران فضای غیررقابتی و سرد انتخابات بودند و هم دغدغه تشتت میان خود را داشتند که پس از بروز اختلاف میان رهبر و رئیس جمهور، اصولگرایان حاکم را آشکارا دو نیم کرده بود.
برای پاسخ به این دغدغه‌ها بود که روحانی ارشد محافظه‌کار، آیت‌الله مهدوی کنی وارد میدان شد و با تشکیل گروهی درصدد ایجاد هماهنگی و اتحاد میان اصولگرایان برآمد. اما بلافاصله روحانی محافظه‌کار دیگر، آیت‌الله مصباح یزدی نیز که به‌ویژه در میان اصولگرایان حاضر در دولت احمدینژاد نفوذ فراوانی دارد، به میدان آمد و در مقابل «جبهه متحد اصولگرایان» مهدوی کنی، تشکیلاتی به نام «جبهه پایداری» ایجاد کرد.
«جبهه متحد اصولگرایان» گروه‌های سنتی و محافظه‌کار پیرو آیت‌الله خامنه‌ای را در خود جمع کرده بود و «جبهه پایداری» متشکل از وزیران سابق دولت احمدینژاد و نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم بود.
از اواخر تابستان تا اسفند ماه و زمان برگزاری انتخابات، تلاش محافظه‌کاران اصولگرا برای اتحاد و یکپارچگی میان خود به تشتت و افزایش شمار گروه‌‌ها و فهرست‌های انتخاباتی منجر شد. به طوری که در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، در دو هفته باقی‌مانده به روز انتخابات، ۱۳ و یک هفته بعد ۱۷ و دو روز پیش از انتخابات ۲۳ فهرست انتخاباتی وجود داشت. شمار فهرست‌های انتخاباتی در سطح کشور بیش از ۶۷ بود.
برخی منتقدان تشتت میان اصولگرایان را تلاشی عمدی از سوی خود آن‌ها برای گرم‌کردن فضای انتخابات در غیاب رقیبان جدی ارزیابی می‌کردند، اما عدم راهیابی بیش از ۸۰ درصد نمایندگان تهران در دور نخست انتخابات، نشان‌دهنده تفرقه‌ی جدی میان اصولگرایان دست‌کم در تهران بود.
برخی نتایج انتخابات
براساس گزارش ستاد انتخابات کشور از ۲۹۰ نماینده مجلس ۲۲۵ نفر در دوره نخست به مجلس راه یافته‌اند و سرنوشت ۶۵ نفر آن‌ها در دور دوم، که اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار می‌شود، روشن خواهد شد. در حوزه انتخابیه تهران تنها تکلیف ۵ نماینده مشخص شده و ۲۵ نفر بقیه در دور دوم مشخص خواهد شد.
وزارت کشور میزان مشارکت را ۲/ ۶۴ درصد اعلام کرد. سایت وزارت کشور بار نخست تعداد رای‌دهندگان را حدود ۲۶ میلیون نفر اعلام کرد. با این تعداد رای‌دهنده با توجه به ۴۸ میلیون دارنده حق‌رای در کشور، درصد مشارکت ۵۴ درصد می‌شود. اما یک روز بعد این گزارش از سایت وزارت کشور حذف شد و گزارش دیگری جای آن را گرفت که تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات ۱۲ اسفند را ۳۱ میلیون نفر اعلام کرده بود.
ناظران بی‌طرف در آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور تردید جدی دارند. آن‌ها می‌گویند وزارت کشور، تعداد واجدین رای‌دادن را کمتر و تعداد آرای اخذه شده را بیشتر از رقم واقعی اعلام کرده تا به رقم دلخواه ۶۴ درصد مشارکت برسد. رسانه‌های وابسته به حکومت، پیش از انتخابات میزان مشارکت را ۶۵ درصد تخمین زده بودند. محمدرضا باهنر سه روز پیش از انتخابات از نتایج یک نظرسنجی در تهران خبر داد که براساس آن میزان مشارکت در تهران ۱۸ درصد برآورد شده بود. در دوره هشتم مجلس که ابعاد تحریم و مخالفت با شرکت در انتخابات مجلس به اندازه امسال نبود، میزان مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات ۳۰ درصد بود.
منتقدان و مخالفان حکومت ایران می‌گویند «انتخابات» و «صندوق رای» در ایران با واقعیت آنچه که در دموکراسی‌ها موجود است تفاوت ماهوی دارد. بنا بر این نظر، از سال‌های پایانی دولت محمد خاتمی یک دستگاه سازمان‌یافته‌ی «مهندسی انتخابات» در ایران شکل گرفته که که از سوی سپاه و بسیج مدیریت می‌شود و جدا از شرکت و یا عدم شرکت مردم، نتایج دلخواه حاکمیت را از صندوق‌های رای بیرون می‌آورد. انتخابات دوره‌های هفتم تا نهم مجلس و نیز دو دوره آخر انتخابات ریاست‌جمهوری به این ترتیب شکل گرفته‌اند.
مجلس جدید و بحث حذف ریاست‌جمهوری
درباره ترکیب مجلس و گرایش‌هایی که اکثریت و اقلیت آن را تشکیل خواهند داد هنوز نمی‌توان ارزیابی روشنی بدست داد. براساس گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت احمدینژاد، شورای نگهبان صلاحیت ۶۰۰ تن از داوطلبان شهرستان‌ها را که گفته می‌شد مورد حمایت جبهه پایداری بودند، رد کرده بود. اگر این گزاره واقعیت داشته باشد، حامیان احمدینژاد در مجلس جدید موقعیت ضعیفی خواهند داشت. اما از طرف دیگر در تهران، چه در میان ۵ نماینده‌ی راه‌یافته و چه ۵۰ نامزد راه‌یافته به دور دوم، نیمی از آن‌ها از فهرست جبهه پایداری هستند.
بنابراین ترکیب گرایش‌های راه‌یافته هنوز نامشخص است. با این حال تلویزیون دولتی ایران راه‌یافتگان به دوره نهم مجلس را «نمایندگان بی‌سروصدا، آرام و ساکت» توصیف کرده است.
اگر ترکیب مجلس چنان باشد که مفسران صدا و سیمای جمهوری اسلامی توصیف کرده‌اند، زمینه برای تغییر قانون اساسی و حذف انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور از سوی مردم و سپردن تعیین رئیس هیات دولت به مجلس هموار می‌شود.
این ایده را آیت‌الله خامنه‌ای اواخر مهرماه در سفرش به کرمانشاه مطرح کرد. آقای خامنه‌ای گفت، اگر روزی احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.
رهبر جمهوری اسلامی چنین تغییری را «در آینده احتمالا دور» امکان‌پذیر دانست، اما دو سه هفته بعد از سخنان او، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس گفت، «آینده‌ای احتمالا دور» ممکن است «آینده احتمالاً نزدیک» هم باشد. این نماینده مجلس پیش‌بینی کرد که ممکن است «در سال ۹۱ بتوانیم تعیین تکلیف و با انجام رفراندوم کار را تمام کنیم».
با کنار گذاشتن انتخاب رئیس دولت از طریق مراجعه به رای مستقیم مردم، دو مشکل اساسی از پیش پای حاکمیت ایران برداشته خواهد شد. مشکل اول، چالش‌برانگیز بودن انتخابات ریاست‌جمهوری است. تحلیل‌گران می‌گویند حتی اگر حاکمیت بتواند نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری را به سود خود تمام کند، این اقدام همانند انتخابات مجلس کم دردسر و کم‌هزینه نخواهد بود.
مشکل دیگری که از این طریق حل خواهد شد، پایان دادن به «دوگانگی» قدرت میان رهبر و رئیس‌جمهور است. این مشکلی است که آقای خامنه‌ای با دو رئیس‌جمهور پیش از احمدینژاد داشت و در یک سخنرانی خصوصی با روحانیون در قم به این موضوع اعتراف کرده است. او در همان دیدار گفته است به این دلیل از احمدینژاد پشتیبانی بی‌دریغ می‌کند که او دنبال ایجاد قدرت دو گانه نیست. این اظهارات آقای خامنه‌ای مربوط به پاییز سال ۱۳۸۸ و در هنگامه بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ است. متن این سخنرانی را، چندی بعد حامیان ایشان رسانه‌ای کردند. گذشت حوادث نشان داد که محمود احمدینژاد نیز آن نیست که خامنه‌ای انتظارش را داشت. از این رو بسیاری از تحلیل‌گران عملی کردن طرح حذف ریاست‌جمهوری در مجلس جدید را بعید نمی‌دانند.
رفسنجانی در پایان راه؟
یکی دیگر از حوادث در خور توجه سال ۹۰ تضعیف بازهم بیشتر موقعیت اکبر هاشمی رفسنجانی است. مردی که در میان اطرافیان بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرتبت و موقعیتی بالاتر از علی خامنه‌ای قرار داشت، پس از آن‌که در حوادث توفانی تابستان سال ۸۸ موضعی نرم و متمایل به مردم معترض اتخاذ کرد، موقعیت‌های خود در نظام قدرت و مدیریت کشور را یکی پس از دیگری از دست داد.
نخست از امامت نماز جمعه تهران کنار گذاشته شد. یک سال بعد ریاست مجلس خبرگان را از دست او گرفتند و امسال – سال ۹۰ – به موقعیت تعیین‌کننده او در دانشگاه آزاد پایان دادند.
در مورد دانشگاه آزاد تا پیش از حضور فرهاد دانشجو در ریاست آن، گمان براین بود که این محمود احمدینژاد و حامیان او هستند که موقعیت هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه را به چالش کشیده‌اند. اما حضور غیرمنتظره سردار وحید حقانیان (آقا وحید)، مباشر آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم آغاز کار فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد، همگان را متوجه این نکته کرد که طرف اصلی هاشمی رفسنجانی، در کشاکش بر سر مدیریت دانشگاه آزاد، خود آیت‌الله خامنه‌ای است.
پایان سال ۱۳۹۰ همچنین پایان دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست هاشمی رفسنجانی بر آن بود. با توجه به تضعیف پیوسته جایگاه او در نظام سیاسی کشور در دو سال گذشته، برخی بر این نظر بودند که در دوره جدید ممکن است آقای هاشمی رفسنجانی یا اساسا در ترکیب مجمع نباشد، یا ریاست او بر این نهاد از طریق ترکیبی که معرفی می‌شود، ناممکن گردد. اما روز ۲۴ اسفند آیت‌الله خامنه‌ای طی حکمی حضور وی در مجمع تشخیص مصلحت و ریاست بر این نهاد را برای دوره‌ای دیگر تمدید کرد.
مصطفی ملکان
تحریریه:جواد طالعی